أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «سند» ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها، والمتضمنة إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 2 / 9 / 1435هـ الموافق 29/6/2014م. وأوضحت المؤسسة في بيان صادر لها امس الخميس أنّه بناء على أن الشركة لم تقدم حتى تاريخه خطّة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة، واستمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة، من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فقد أقرت المؤسسة منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، ابتداء من تاريخ 12 / 11 / 1435 هـ الموافق 7 / 9 / 2014م وحتى صدور قرار من المؤسسة بتصحيح الشركة أوضاعها. كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 12 / 11 / 1435هـ. وأشار البيان إلى أن المؤسسة استندت في قرارها إلى ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
