اعلنت الحكومة الأردنية الاثنين اطلاق خطة مشاريع تبلغ تكلفتها 4,5 مليار دولار على المديين القصير والمتوسط لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة ازمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة الهاشمية.
وتهدف الخطة الى دعم قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات والعدل.
وقال وزير التخطيط الاردني ابراهيم سيف في بيان انه "تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي، وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن".
واوضح انه "تم التركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة، التي ستساعد الأردن على تحمل هذه الأزمة، والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين".
وبحسب البيان، تتضمن "الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن" وهي معدة للفترة من 2014 لغاية 2016 "طلب دعم بحوالى 4,5 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لهذه القطاعات".
وحث الوزير المجتمع الدولي على "مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل".
ويستضيف الاردن ما يقارب 600 الف لاجئ مسجل يضاف اليهم نحو 700 الف سوري آخرين دخلوا الاردن قبل مارس 2011.
واعلن رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور في 16 اغسطس الماضي ان بلاده تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا الى ان "الوضع المالي للدولة بائس".
وقارب عجز موازنة الأردن لعام 2014 نحو 1,5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار.
وكان آندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اعلن في الثالث من يوليو الماضي، ان الاردن يحتاج الى نحو 2,6 مليار دولار للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014، متوقعة استمرار تدفق اعداد اكبر منهم الى الأردن. واشار الى ان المفوضية وشركاءها تلقت "40 % فقط من التمويل المطلوب لخطتها حتى نهاية 2014".
