جدد عضو بمجلس الشورى المطالبة بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما، فيما لاحظ عضو آخر عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ودعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الى توفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً، وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأسعار عالمياً، وتكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30 % من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.
وخلال جلسة المجلس العادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ امس بعد استئناف جلساته العامة امس بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضائه، أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل: أخصائي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم وغيرها من التخصصات الصحية النادرة من حملة البكالوريوس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1435هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس أن تقوم الرئاسة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة، والقيام بمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، كما أكدت اللجنة في توصيتها الثالثة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب، والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، كما طالب العضو إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.
من جهته لاحظ عضو آخر عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وطالبت إحدى العضوات بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة؛ لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها، وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة المنظمة لذلك وبدون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر.
وطالب آخر ببحث الحاجة الفعلية لتحقيق طلب الهيئة بافتتاح المزيد من المراكز الجديدة ودراسة أسباب عدم تحقيق هذا الطلب.
من جانبه، دعا أحد الأعضاء لإعادة النظر في البرامج الموجهة للشباب والتحقق من مدى تحقيقها لأهدافها، مقترحاً أن تستعين الهيئة بالكفاءات الشابة التي تسهم في وصول رسائل الهيئة لقطاع الشباب.
وأفاد د. الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/1435هـ، وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل: أخصائي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم، وغيرها من التخصصات الصحية النادرة من حملة البكالوريوس، وإقرار امتيازات مادية وبرامج تدريب وتأهيل بهدف زيادة قدرة المؤسسة على الاستقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، وتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، كما أوصت اللجنة بالنظر في الإفادة من برنامج "إحالتي" في تحويل المرضى الذين لا يحتاجون إلى رعاية تخصصية إلى المستشفيات الملائمة لاحتياجاتهم والرعاية طويلة الأجل إذا لزم ذلك، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المتدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت إحدى العضوات إلى أن إنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس من مهام المؤسسة، التي من الأجدى أن تعمل على زيادة السعة السريرية وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها بدلاً من الانشغال في الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية. وأضافت العضو: إن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل وأضر بأدائها، مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعيا نموذجيا، ويستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية التي تساعد المؤسسة على الاستمرار في تميزها، وتساءلت في ختام مداخلتها عن سبب تراجع أعداد المبتعثين من المؤسسة وعدم تحقيق الرقم المستهدف.
من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقيم المؤسسة شراكات مع المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة، وتساءلت إحدى العضوات عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للاستقالة، وأشارت إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة؛ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أخرى: إن الكادر الصحي الموحد ظلم لإنجازات المستشفى المميزة وإغفال لما حققه المستشفى من انجازات كبرى على المستوى الدولي، مطالبة بكادر خاص يتلاءم والمكانة العالمية للمؤسسة. وطالب أحد الأعضاء بدعم المؤسسة لتتمكن من استقطاب المزيد من السعوديين والتوسع في الأبحاث المتخصصة وزيادة أعداد الأسرة، منتقداً تأخر إنجاز مشاريع المؤسسة التي لم تتجاوز فيها نسب الإنجاز فيها 30 %. ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في المؤسسة إلى نسبة 29 % من عدد العاملين في الوظائف الإدارية التي يمكن أن يشغلها المواطنون.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1435هـ.
وبعد فتح المجال لمناقشة التقرير والتوصيات طالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً، وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأسعار عالمياً، حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30 % من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات. واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين. وجدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها لأسباب مختلفة لا تبرر تجاهل حق سكانها في الاتصال والتواصل مع بقية المناطق.
إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على توفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة، بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة، والتوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، والإسراع بربط مدينة ينبع الصناعية بمشروع الجسر البري الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام مروراً بالرياض. وطالب أحد الأعضاء اللجنة بتوصيات تعالج التحديات التي ذكرها تقرير الهيئة، حيث لا بد من إشراكها في وضع السياسات الإستراتيجية للصناعة، ودعم محافظتها على المرونة التي تتمتع بها في تنفيذها لمشروعاتها، مطالباً بإضافة مدينة وعد الشمال ضمن أعمال الهيئة لتساهم في دعم تدفق الإنتاج التعديني. وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة حل مشكلة الملوثات الصناعية التي تهدد التجمعات البشرية المجاورة للمصانع، واقترح أحد الأعضاء نقل التجمعات الصناعية من مدينة الجبيل إلى رأس الخير لتصبح مدينة رأس الخير هي المدينة الصناعية، بينما تبقى الجبيل مدينة لسكن العاملين في رأس الخير.
