كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي عن الرؤية الاستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، التي اشتملت على عدد من المسارات والمشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار، مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نُظمت، الخميس الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436هـ المقبل وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة. وتحدث الدكتور التخيفي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة، منها إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
وأشار إلى أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات، كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات، وإنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية تحتوي على كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة واستراتيجيتها والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأضاف الدكتور التخيفي: إنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض «المولات» الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة - الرياض - الدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات.
على صعيد آخر، قال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: إنه سيجري بنهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات السعودي الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين. وقال الحميدان خلال مقابلة مع رويترز: إن النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند 1/13 في أول أسبوع وترتفع النسبة تدريجيا لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة. وأضاف: إنه اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية. وقال الحميدان: «أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين امضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري القادم». وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة اواخر يوليو، ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15% بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9% في 2009.
وبلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013، مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
لكن رغم ذلك لفت الحميدان إلى عدد من التحديات التي لا تزال تعمل الوزارة على معالجتها في إطار سياسات إصلاح سوق العمل. وقال: «المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف، فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل اجنبي، وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص».
وأضاف: إن التحديات تكمن في وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي، وفي زيادة مستوى التنافسية بين العمالة السعودية والعمالة الوافدة، وفي طبيعة العقود التي تسهل على الكفيل تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين.
وقال: «هدفنا ليس الإضرار بالشركات، هدفنا تعيين السعوديين وإصلاح السوق.. وإن كان هذا الأمر مكلفا سنتقاسم التكلفة».
وأشار الحميدان إلى أن الوزارة تدعم رواتب العمال السعوديين - عبر صندوق تنمية الموارد البشرية - بما يصل إلى 50% من الراتب لأجل عامين، وإنها مدت تلك الفترة للشركات الواقعة في النطاق الممتاز ضمن برنامج نطاقات لتصل إلى ثلاث أو أربع سنوات. وبسؤاله عن القيمة الإجمالية للدعم قال الحميدان: إن رقما محددا غير متوافر لكنه يقدر بمليارات الريالات.
