عند مناقشة ما إذا كان الرينمينبي في نهاية المطاف سيحل محل الدولار الأمريكي باعتباره عملة الاحتياطي المهيمنة، من المفيد الأخذ في الاعتبار أننا لا نعرف كمية العملة الصينية التي تحتفظ فيها البنوك المركزية في العالم بالفعل.. وهذا لأن صندوق النقد الدولي، المصدر الوحيد للبيانات عن تكوين احتياطات العملة، لا يريد أن يعرف.
قد يبدو من المعقول الافتراض أن الرينمينبي هو واحد من «العملات الأخرى» التي يقول صندوق النقد الدولي إنها تمثّل 2.8% من احتياطات النقد الأجنبي. ذلك قد يكون خطأ أيضًا.
يوكا بيهلمان، الذي كان يعمل سابقًا في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي في كل من نيوزيلندا وفنلندا، وهو الآن عضو منتدب في بنك ستاندرد تشارترد، ذكر هذه الحقيقة المفاجئة في مقالة في صحيفة الفايننشال تايمز.. حيث يوضّح أن صندوق النقد الدولي لن يقبل الرينمينبي كعملة احتياطي رسمية لأنها تخضع لبعض السيطرة الحكومية، لذلك «أي مبلغ يتم استثماره في الرينمينبي يختفي من الاحتياط».. حسنًا، لكن ليس تمامًا.. وفقاً لما يقول بيهلمان:
«لقد بدأت بعض البنوك المركزية بالإعلان عن استثماراتها الداخلية والخارجية في الرينمينبي باعتباره عملة احتياطي رسمية على أية حال، مشيرةً إلى أنها تعتقد أن معايير «قابلة للاستخدام بحرية» قد تم تحقيقها من الناحية العملية.. هذا ممكن، على الرغم من قواعد تقرير صندوق النقد الدولي، لأن البنوك المركزية لا تحتاج إلى الكشف عن تركيبة احتياطياتها من العملة عندما تقدّم التقارير إلى صندوق النقد الدولي، كما لا يقوم صندوق النقد الدولي بالتدقيق بشكل صارم فيما يتم تقديمه من تقارير، إلا إذا كانت البلاد تخضع لأحد برامج الصندوق».
وبعبارة أخرى، بعض البنوك المركزية تتجاهل قواعد تقرير صندوق النقد الدولي باعتبارها غير معقولة: ماذا يهم مدى شدة سيطرة الدولة المُصدّرة على العملة شريطة أن تكون مفيدة للاحتفاظ بأصول فيها؟
هناك آخرون ينصاعون لقواعد التقرير لأنهم يتلقون المساعدات أو لمجرد أنهم متمسكون بالمتطلبات الرسمية.. نتيجة لذلك، حصة احتياطي العملة الحقيقية من الدولار الأحمر، كما يُعرف الرينمينبي أحيانًا، غير معروفة.
بيهلمان متأكد من أن حصته تتنامى، الأمر الذي يبدو منطقيًا: في عام 2012، الصين تجاوزت الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دولة تجارية في العالم، مع صادرات وواردات من البضائع بقيمة 3.87 تريليون دولار.. منذ عام 2010، سمحت الصين للصفقات التجارية عبر الحدود بأن يتم تسويتها في عملتها المحلية، والإقبال كان حماسيًا.. ويتوقع بنك دويتشه أن مثل هذه الصفقات ستزيد بنسبة 50% هذا العام لتصل إلى تريليون دولار تقريبًا.. فمن المنطقي قيام البنوك المركزية بالاحتفاظ بالمزيد من عملة الرينمينبي، حيث تصبح عملة رئيسية للتسويات التجارية.
وحصتها في تجارة العملات الأجنبية تنمو أيضًا، وفقاً لآخر الاستعراضات التي يُجريها بنك التسويات الدولية ثلاث مرات سنويًا، فقد كانت تاسع أكثر عملة يتم تداولها بفعالية في عام 2013 مع حصة تبلغ 2.2%، بارتفاع من 0.9% في عام 2010.
لكن الصين لن تهرع بتفكيك سيطرتها القائمة على رأس المال خوفًا من زيادة هروب رؤوس الأموال، وربما إضعاف أسعار الأصول المحلية التي قد تتحوّل إلى فقاعة، لكنها كانت ناجحة في دفع الرينمينبي إلى البنوك المركزية الأجنبية من خلال برنامجها للمقايضات الثنائية، الذي بدأت بتوسيعه بشكل جدي في عام 2009.
وفي الشهر الماضي، قام بنك الصين الشعبي بتوقيع صفقة مقايضة لمدة ثلاثة أعوام، بقيمة 23.4 مليار دولار، مع بنك سويسرا الوطني. ونحن نتحدث هنا عن سويسرا المُحافظة.
جيران الصين في قارة آسيا قاموا منذ مدة طويلة بقبول مكانة الرينمينبي باعتباره العملة المهيمنة في المنطقة. وفقًا لدراسة قام هانهونج جاو ويونجدينج يو من أكاديمية العلوم الصينية بإعدادها عام 2009، فإن 60% من النقود المتداولة في منجوليا كانت بعملة الرينمينبي حتى في ذلك الحين. كما يتم تداول العملة الصينية بحرية في بلدان من ضمنها فيتنام وكوريا.
قيام صندوق النقد الدولي بتجاهل الرينمينبي باعتباره عملة احتياطية يجعل من الصعب تعقب توسعها ومن السهل إبعادها، لا سيما بالنسبة لأولئك الذي يعتبرون هيمنة الدولار بأنها لا تتزعزع. نظرًا للضغط الأخير من بلدان البريكس - البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا - لإنشاء مؤسساتهم المالية الطارئة الخاصة بهم، فربما قد يكون رأي صندوق النقد الدولي غير ذي صلة. في عالم حيث أنظمة الحُكم الاستبدادية تقوم بإدارة البلدان ذات عدد السكان الأكبر وبعض من أكبر الاقتصادات، ربما لن يكون حتى ضروريًا بالنسبة للصين اعتماد النمط الغربي لتحرير الرينمينبي قبل أن يصبح البديل الفعلي للدولار بالنسبة لتلك الأنظمة، التي تخشى ذلك، كما تفعل بشأن النفوذ العالمي للولايات المتحدة.
