عزا مختصون واقتصاديون رفع بعض شركات التأمين أسعار التأمين على المركبات، والتأمين ضد الحوادث المرورية للحد من الخسائر التي تتعرض لها تلك الشركات، جراء كثرة الحوادث المرورية، مؤكدين أن شركات التأمين تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة «تفادي الخسائر مع رغبة في كسب العملاء» في ظل وفرة خيارات لتعدد شركات التأمين وكثرتها.
وقال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان لـ«اليوم»: بدأت عدد من الشركات العاملة في حقل التأمين وعلى نحو خاص التأمين على المركبات والسيارات، في رفع أسعار التأمين، حيث ارتفعت قيمة بوليصة التأمين الشامل بنسبة 90% فيما ارتفع سعر التأمين ضد الغير بنسبة 20%.
وأضاف: «لقد تسبب عدم محاسبة المتسببين في وقوع الحوادث المرورية من قبل الشركات المؤمنة لهم، وعدم تكبيدهم جزءاً من المبالغ التي تدفع للمتضررين، إلى ازدياد الحوادث المرورية، الأمر الذي قابله قيام تلك الشركات برفع الأسعار لتعويض ما تتكبده من خسائر كبيرة جراء الأموال التي تدفع للمتضررين من الحوادث».
وتابع: إن المتضرر الأكبر هو طالب التأمين، الذي سيتكبد أموالاً إضافية عند التأمين على مركبته، فأسعار بوليصة التأمين كانت تتراوح فيما بين 320-350 ريالاً، والآن قفزت إلى مبلغ 500 ريال وتتجاوز ذلك أيضاً.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحربي أن شركات التأمين، تسعى لمحاولة تطبيق الاعتبارات الاكتتابية، وحساب القسط العادل وخفض معدلات الخسارة لتكون مربحة أو على الأقل مرضية، كما تعمل عبر خطوات تنفيذية لإقناع معيدي التأمين بالنتائج المالية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين.
وأشار إلى أن أسعار التأمين الإلزامي للمركبات تبلغ في المتوسط 550 ريالا، فيما رفعت بعض الشركات السعر فوق 600 ريال، مع محاولات تبذلها عدد من شركات التأمين لتقديم خدمات تحسينية على منتجها لغرض استهداف العملاء وجذبهم، في ظل حرب أسعار تتنازعه رغبتان؛ الأولى هي الحد من الخسائر الناجمة عن وقوع الحوادث المرورية بكثرة، والأخرى تتعلق بمحاولة الاستحواذ على العميل الذي يجد خيارات واسعة ومتنوعة.
يشار إلى أن عدد شركات التأمين في المملكة يصل إلى 35 شركة عاملة في المملكة، وسط تأكيدات من المختصين على أن السوق السعودية تستوعب عددا أكبر من هذا الرقم.
ويُعد قطاع «التأمين» من أكبر القطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية لجهة عدد الشركات المساهمة، إذ يبلغ عدد شركات القطاع 35 شركة مساهمة، تبلغ قيمتها السوقية 42.8 بليون ريال نسبتها 2.16%، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات قطاع التأمين 10.38 مليار ريال. وتأتي في قائمة الشركات الكبيرة العاملة في قطاع التأمين شركة «التعاونية للتأمين» التي تُعد أول شركة تأمين أُدرجت أسهمها في السوق المالية، برأس مال يبلغ مليار ريال، وكذلك الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية، وشركة المتوسط والخليج للتأمين، وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف للتأمين).
