تمت الإطاحة بمدير إدارة التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية وآخرين متعاونين معه بسبب أخذهم رشاوى لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية، وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه تقدم إليها أحد المواطنين مبلغاً عن قيام المسؤول المشار اليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.
وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها التي تقضي بمكافحة الفساد المالي والإداري، وتلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، قامت بعد توفير المعلومات الكافية عن الواقعة بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤول المذكور ومن معه باتخاذ أسلوب الضغط لإجبار بعض أصحاب المخططات العقارية وشركات التطوير العقاري بدفع الرشوة أو إدخاله معهم كمساهم لإجازة مخططاتهم، وقام بعض الأشخاص من خارج الأمانة وأحد مكاتب الخدمات العقارية بدور التستر على أفعاله والتجاوب معه حيث اتخذ منهم غطاء لإجبار أصحاب المصالح على تحرير شيكات بمبالغ الرشوة بأسمائهم ثم تمريرها الى حساباته الشخصية التي بلغت ثمانية حسابات في البنوك المحلية، وتبين من متابعتها وجود عمليات إيداع بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله، وبلغت قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها (6.300.000) ستة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وبالإضافة إلى ذلك كان يقوم بعمليات تلاعب وتزوير في المستندات والوثائق المتعلقة بالموافقات على اعتماد المخططات العقارية لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة، وقد تم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والتلاعب إلى المسؤول المذكور ومن شاركه أو تستر عليه، وجرى إلقاء القبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأهابت (نزاهة) بالمواطنين لإبلاغها عن أي عمليات مشابهة، وعدم الاستجابة لأي ضغوط يواجهونها من هذا القبيل عند مراجعتهم لأي جهة حكومية، وأن يكونوا عونا على كشف الفاسدين والاطاحة بهم.
من جهة أخرى، علق المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان على بيان "نزاهة" مؤكدا أن الموضوع يتعلق بأحد موظفي الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وليس بمدير عام التخطيط كما ذكرت هيئة مكافحة الفساد، وكان يتحتم عليها التحقق من المسمى الوظيفي للمتهم، مبينا أن هذا الموضوع مر عليه فترة والتحقيقات لا تزال سارية مع المذكور، ولم تتلق الأمانة أية نتائج الى حينه. وأكد الصفيان أن الأمانة بموقعها تدعم كافة الجهات الرقابية لتؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه.
