كشفت أنباء في القاهرة عن توجه لإجراء الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة المستقبل، التي أعلنت عقب عزل الرئيس «الإخواني» الأسبق محمد مرسي في فبراير المقبل في 3 يوليو من العام الماضي، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان فى الشهر الذي يليه.
وعزت الأنباء هذا التأخر في الانتخابات التي كان مقرر لها شهر سبتمبر المقبل إلى عدم انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بانتظار الخريطة النهائية للمحافظات وفق التقسيم الجديد، الذي أضاف 3 محافظات جدد، كذا تقليص بعض المحافظات وتوسعة مساحات البعض الآخر.
الفرصة الأخيرة
في سياق آخر قدم ما يُعرف بـ«تحالف شباب الإخوان المنشقين» إلى الرئاسة المصرية أمس، بنود مبادرة أطلق عليها «الفرصة الأخيرة» تحت شعار «شعب واحد وطن واحد» لعرض المصالحة مع جماعة الإخوان تتضمن عددًا من الاقتراحات لإتمام المصالحة السياسية مع الإخوان والتيار الإسلامي.
ونصت بنود المبادرة -التي حصلت (اليوم) على نسخة منها- على 12 بندًا؛ 6 منها تخص الدولة، والأخرى تتعلق بمن سمتهم «الإسلاميين».
وتشترط التي تخص الدولة بأن تقدم الدعوة للحوار من الدولة رسميًا أي من الرئيس السيسي، والابتعاد عن الوسطاء والجلوس مباشرة على مائدة مع قيادات التيار الإسلامي المؤيدين لمرسي مع الإصرار على إعلانهم مشاركتهم في جلسات الحوار، وإثبات حسن النية في إتمام المصالحة، إضافة للإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء التيار الإسلامي من الشباب والقيادات غير المتورطين في أعمال عنف، وضمان محاكمات عادلة للمتهمين بالعنف مع التزام الإسلاميين باحترام أحكام القضاء، والسماح للأحزاب الإسلامية بالمشاركة بكل حرية في الحياة السياسية (الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو تشكيلات الحكومة) دون أي إقصاء وضمان ذلك.
كما اشترطت أيضًا تشكيل لجنة مستقلة جديدة لتقصي الحقائق لكشف حقيقة فض رابعة، وتفعيل مبادرة الدية الشرعية للأزهر ، واعتبار ضحايا رابعة والنهضة شهداء لهم حقوق من الدولة مع الوعد بالقصاص لأرواحهم وفقًا لتقرير لجنة تقصى الحقائق الجديدة. إضافة لإيقاف الملاحقات الأمنية لقيادات تيار الإسلام السياسي غير المتورطين في العنف.
6 شروط للإخوان
أما فيما يتعلق بالتيار الإسلامي فاشترطت الاعتراف بثورة 30 يونيو وعزل مرسي، والاعتراف بخارطة الطريق وما نتج عنها من دستور جديد معدل، وانتخاب رئيس جديد لمصر، وكذلك الاعتذار للشعب عما بدر من التيار من تظاهرات، وتحريض على العنف والدم، وتهديد الأمن القومي المصري.
وفرضت أيضًا إعلان وقف التظاهرات والتبرؤ منها، وإعلان الجدية في تفعيل الحوار الوطني والوصول إلى مصالحة وطنية تنهى الأزمة، والتأكيد على احترام أحكام القضاء في حق المتهمين والمعتقلين، إضافة للالتزام الكامل بالسلمية ونبذ العنف وإعلان صراحة الرغبة في إنهاء الصراع السياسي المصري.
وأشارت المبادرة أيضًا إلى ضرورة قيام الرئيس السيسي، بعد ذلك بالإعلان عن مبادرة المصالحة الوطنية، ودعوة القوى الإسلامية للجلوس على مائدة الحوار بما فيهم جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
وعلى هذا الأساس تشكل التيارات الإسلامية لجنة من كبار قيادات أحزابها للمشاركة في الحوار الوطني مع الرئاسة.
وفي حال رفض تلك المبادرة يغلق ملف المصالحة الوطنية، ويصبح من حق الدولة الضرب بيد من فولاذ ضد أي تظاهرات إخوانية تخرج عن الإطارين القانونى والدستوري.
توقف الطيران
على صعيد آخر أعلن في القاهرة عن توقف حركة الطيران مع المطارات الليبية الإقليمية بسبب الأوضاع الأمنية والقيام بطلعات جوية لضرب بعض المناطق في ليبيا.
وقال مصادر ملاحية مصرية بمطار القاهرة الخميس: إن سلطات المطار تلقت إعلان طيارين من المراقبة الجوية الليبية يفيد بغلق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران ما أدى إلى إلغاء رحلة الخطوط الجوية الليبية المغادرة من القاهرة إلى مطار معيتيقة القريب من طرابلس ورحلة الخطوط الأفريقية المتجهة إلى مدينة مصراتة الليبية.
وبالسياق ألغت شركة طيران «إير سينا» رحلاتها أمس بين مطاري القاهرة ومطار بن جوريون في تل أبيب بسبب تدهور الوضع الأمني في الأجواء الإسرائيلية.
وقال مصدر بمصر للطيران المالكة للشركة: إن رحلتها التي كان من المقرر أن تقلع من القاهرة صباح الخميس إلى تل أبيب ألغيت حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية عقب استئناف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل.
