تسعى محكمة الأحساء إلى تكليف ثلاثة قضاة متخصصين في القضايا الأسرية، وذلك ضمن انطلاق منظومة المحاكم المتخصصة، والذي يتزامن مع افتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية اليوم الثلاثاء في عدد من المناطق.
وأوضح الخبير القضائي رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة شاملة في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء بإنشاء المحاكم المتخصصة، والتي سيتم افتتاحها تباعاً ضمن خطة زمنية محددة، وتم الاستعداد لذلك مبكراً من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إذ تم توزيع القضاة على المحاكم المتخصصة حسب رغباتهم، وتم إلحاقهم ببرامج تدريبية لمدة ستين يوماً للتعرف على عمل المحاكم الجديدة، وأضاف إن المحاكم المتخصصة ستؤدي إلى تعزيز الجودة في الأداء ورفع مستوى الخبرة مع مرور زمن الممارسة، واختصار الوقت والجهد. وينتظر أن يكون لهذه المحاكم أدوار إيجابية في حل مشكلات المجتمع وتقوية النسيج الاجتماعي والرقي بالوعي والثقافة الحقوقية، منوها بجهود وزير العدل ومسؤولي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء على هذه المبادرات النوعية التي ستكتب مرحلة جديدة للقضاء المحلي.
يذكر أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستعتني بالنظر في القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها؛ فيما سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية والتي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم على ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم.
