يعتبر قطاع الأعلاف بالمملكة من القطاعات الزراعية الهامة لاعتماد كل المشاريع الزراعية الكبرى المنتجة لسلع البروتين الضرورية (اللحوم، الألبان، البيض...) عليه، إلى جانب التربية التقليدية لدى العديد من الأهالي في المحافظات والقرى، وتشير دراسة الوضع الراهن لقطاع اللحوم التي أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض إلى أن أعلاف الشعير تمثل 76% من إجمالي العليقة العلفية بالنسبة لغالبية منشآت التربية والتسمين، كما أن هذه الأعلاف تعتبر البند الرئيسي لتكاليف التشغيل بنسبة 18% في القطاع التقليدي للتربية، إلى جانب ذلك تشكل الأعلاف الجافة (البرسيم، التبن، وأعلاف خضراء أخرى) ما يقارب 24% من مجمل تكاليف التشغيل في تلك المشاريع، كما أن العديد من المزارعين بسبب ارتفاع أسعار الشعير قد تحولوا إلى إدخال البرسيم والأعلاف الخضراء ضمن تركيبة العليقة العلفية لمواشيهم، مما زاد في الآونة الاخيرة ورفع الطلب على الأعلاف الخضراء الذي بدورة زاد من المساحة المحصولية للأعلاف الخضراء، حيث ارتفعت وبشكل ملحوظ من 160 ألف هكتار عام 2009 إلى 187 ألف هكتار عام 2011م وتقدر أن تصل لـ 220 ألف هكتار في عام 2014م بمعدل نمو 15%، تحت ظروف عدة أهمها قرار إيقاف زراعة القمح.
وقد استشعرت لجنة الزراعة والأمن الغذائي أهمية هذا الجانب، حيث كان من أهم المواضيع الأساسية والرئيسة في العديد من تداولات ومناقشات اللجنة من منطلق وقوف اللجنة الى جانب القطاع الحكومية في أهمية ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، وكذلك عدم إرباك قطاعات الثروة الحيوانية التي تعتبر من أهم القطاعات في ضمان أمننا الغذائي، حيث عمدت اللجنة إلى بحث أوجه الاستثمارات الخارجية في قطاعات الاعلاف وتهيئة البيئة الاستثمارية بالتعاون مع العديد من القطاعات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية الحفاظ على المكتسبات الزراعية وعلى رأسها زراعة وصناعة الأعلاف من خلال استيراد التقنية الحديثة في زراعة الاعلاف واستنباط البذور المحسنة والمستهلكة لكميات اقل من المياه.
وأن إيجاد خزن استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية وكذلك لمدخلات العلائق العلفية لمشاريع الثروة الحيوانية المتخصصة والتقليدية هو الضامن بعد الله من عدم تعرض هذه القطاعات الحيوية والأساسية لتوافر الغذاء من هزات قد تكلفنا الكثير، فلعله من الأنسب التريث في مثل هذه القرارات لحين الوصول الى المستوى المطلوب أو المطمئن من توافر تلك السلع والأعلاف بكميات تخزينية جيدة.
وتسعى اللجنة خلال الفترة القادمة لعقد عدد من الفعاليات المحلية والدولية التي تتناول جوانب الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي، وسيتم من خلالها التطرق للعديد من المحاور والجوانب الثقافية والاقتصادية بالتعاون مع جهات محلية ودولية لتأسيس مبادئ إيجاد خزن استراتيجي واعد لأمن غذائي وحفاظ على مكتسبات زراعية في ظل أمن مائي.
