يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، اليوم «الثلاثاء» بفندق الرتزكارلتون في الرياض، منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة، بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة والمدينة والدمام وجدة، ويعقبها إطلاق المحاكم التجارية بعد 4 أشهر ثم المحكمة العمالية،
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة والمدينة والدمام وجدة، والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة رماله علاقة بها، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كافة الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء عقدت أمس الأول بمقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور اعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة، وأضاف بأنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية، والتي ستمارس مهامها بعد 4 أشهر وسيتم على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة بعد الانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص، وسيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية، وذلك بعد قيام اللجنة المختصة بدراسة توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
وأوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والأسرية المشرف على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر العود، إلى أن النقلة التطويرية في وزارة العدل نحو التوجه للقضاء المتخصص تمثل إحدى أهم الإستراتيجيات والتوصيات الأساسية في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأضاف بأن بدء العمل في القضاء المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية أتى من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن 60% من القضايا الواردة لمحاكم المملكة هي قضايا أحوال شخصية، يأتي في مقدمتها قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والولاية والعضل، إضافة إلى نزاعات الإرث وما يرتبط فيها، وكشف أمين لجنة متابعة تنفيذ نظام القضاء بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور مشعل العسكر عن انتهاء اللجنة من قطع شوط كبير فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى.
واعتبر قضاة وحقوقيون تدشين المحاكم المتخصصة نقلة كبيرة في جهاز القضاء، وتطبيقا عمليا لمشروع تطوير مرفق القضاء، وأكد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد، أن افتتاح منظومة المحاكم المتخصصة يمثل حدثاً كبيراً في تاريخ القضاء؛ لما يحمله من دلالات عظيمة في رقينا القضائي.
واوضح رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ حبيب البشر، أن المحاكم المتخصصة عمل وطني جبار ونقلة تطويرية غير مسبوقة بمثل ما نشهده اليوم لمرفق القضاء، ففيه توزيع للاختصاصات وتسهيل لإجراءات التقاضي وتسريع لها، وسيعود أثر ذلك على الوطن والمواطن وكل من له علاقة تخصصية بأعمال القضاء.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ حمد الزيد: إن المحاكم المتخصصة -بما فيها محاكم الأحوال الشخصية- روعي فيها البعد الاجتماعي للأسرة السعودية وخصوصيتها لحل المشاكل الأسرية في إطار من التفاهم، بما يتحقق بقاء الروابط الأسرية وتقوية أواصرها، وأضاف بإن تخصيص القضاة لنوع معين من القضاء يكسبهم قدرا أكبر وفاعلية في فهم جوانب القضية والقدرة على حلها بطريقة تحقق بها الأهداف التي يتوخى منها تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء على أرض الواقع، وأكد رئيس الأنشطة الحقوقية بالشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ماجد قاروب، أن إطلاق المحاكم المتخصصة بوزارة العدل سينعكس على مجمل العمل القضائي في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
