أين البنوك وشركات الاتصال من ساند؟!

محمد يحيى الشهراني

-استقبل غالبية المشتركين مساء أمس، رسائل نصية، على هواتفهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفيد فيها بأنه سيتم تطبيق نظام "ساند"؛ ابتداء من1/ 11/ 1435هـ (غرة ذي القعدة)؛ حيث يقضي البرنامج بدفع الموظف 2% من أجره شهرياً، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، ويقدم حماية لمشتركيها والعاطلين مؤقتاً عن العمل. النظام كما تقول المؤسسة، هو نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل وأطلقت عليه "ساند" ويطبق على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين، الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجه عن إرادته، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل؛ ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر، واحد أدوات المساعدة على الإحلال، كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

ولأنني أحد الذين سيتم الاستقطاع منهم بنسبة 1% ومرجعي الوظيفي كذلك سيدفع كذلك 1%، فإن كل مواطن هو مع المؤسسة في ما أمر به المقام السامي؛ حرصاً على دعم أي مواطن كان، حتى تتحقق له الوظيفة المناسبة. لكنني حقيقة لم أستوعب الفرق بينه وبين حافز، فحافز يُدفع للمتعطلين من الشباب والشابات وشروطه تعجيزية، وفيه خصم إذا لم يتم تحديث البيانات باستمرار؟! وكنت أتمنى على من أشار بنظام ساند أن يُعفي المواطن من نسبة 1% وتُوجه للبنوك التي تكسب المليارات من الأرباح والتي تنازل عنها المواطنون للبنوك؛ بسبب تحريم هيئة كبار العلماء لتلك الأرباح، كما أننا لم نسمع فتوى من هيئة كبار العلماء في بلادنا تُجيز استقطاع تلك النسبة بدون موافقة المشترك؟!

المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أضحى راتبه لا يكفي الحاجة، وللأسف المبرر الذي ساقته المؤسسة غير مقنع؛ لأنه يجعلنا نعود بالذاكرة قليلاً لما صار مع متقاعدي نظام التأمينات في بدل الغلاء 15%، هذه القصة التي لم ينشف حبرها إلا قريباً، وأجزم أنه ستلحق بكم شقيقتكم الكبرى مؤسسة التقاعد خلال الشهور القادمة، فتكتمل المعادلة الطردية.

وفي الواقع، أنه ليس باستطاعة المواطن تحمل اجتهادات المؤسسة العامة للتأمينات، التي ترهق المواطن، وتبحث عن خيار آخر لتعويض خسائرها واستثماراتها في السنين الفائتة، وأعتقد أنه آن الأوان لدمج المؤسسة العامة للتأمينات مع المؤسسة العامة للتقاعد، وبرقابة من المشتركين على استثماراتها التي لا نعلم عنها شيئا، كما أطمح إلى أن يكون للبنوك وشركات الاتصال الكبرى دور تنموي وريادي في البلاد من خلال المساهمة في بناء المساكن أو تحمل نسبة اشتراك المواطن في ساند، أو بناء حدائق أو مدارس أو جامعات غير ربحية، فالبنوك السعودية تحتفظ في خزائنها بالمليارات من الأرباح، أو تفتح الدولة المجال لدخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية؛ مما يجعل البنوك السعودية تُعيد حساباتها في المشاركة في بناء وتنمية المملكة، فيكفيها سنوات مضت جمعت مليارات من نسب خيالية في الإيداع والتمويل؟!

محمد يحيى الشهراني أغسطس 9, 2014, 6:51 م
اضف تعليق

التعليقات

comments powered by Disqus