تجمع مئات التونسيين مساء الخميس والجمعة لإحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي، الذي ادى مقتله الى ازمة سياسية في البلاد استمرت شهورا. ويصادف الجمعة عيد الجمهورية في تونس، وهو التاريخ الرمزي الذي شهد العام الماضي حادثة اغتيال النائب وأمين عام حركة الشعب محمد البراهمي بالرصاص أمام مقر سكنه بحي الغزالة بالعاصمة من قبل عناصر متشددة.
وانطلقت مراسم إحياء الذكرى في الشوارع منذ ليل الخميس الجمعة، حيث تجمع المئات من التونسيين في ساحة باردو قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي، وهي الساحة التي شهدت على مدى أشهر اعتصام الرحيل للمعارضة إلى حين تنحي الحكومة الاسلامية في يناير الماضي.
واستعاد المتظاهرون الشعارات التي دوت خلال الأيام العصيبة التي أعقبت حادثة الاغتيال مثل "تونس حرة حرة والإرهاب على برة"، لكن المطالبة بالكشف عن قتلة البراهمي كانت أبرز الشعارات التي رفعت خلال المهرجان الخطابي بحضور سياسيين ونشطاء ونقابي اتحاد الشغل إلى جانب عائلة البراهمي.
وصرح المنسق العام للتيار الشعبي زهير حمدي بأن التجمع في ساحة باردو يمثل احتفالا بنجاح اعتصام الرحيل الذي أدى إلى تصحيح مسار الثورة.
وفجر اغتيال البراهمي قبل عام غضبا عارما في البلاد؛ كونه جاء بعد أشهر فقط من اغتيال السياسي الآخر شكري بلعيد في فبراير بنفس الطريقة. وشكل بذلك نقطة تحول في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وبينما طفت على الساحة آنذاك نذر الحرب الأهلية مع اتساع حدة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم التحالف المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية، أمكن للساسة في تونس تفادي انزلاقا خطيرا إلى الفوضى.
وكان الثمن أن تنازلت حركة النهضة عن السلطة بعد توافق عام بين الفرقاء السياسيين في حوار وطني على تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة ومقيدة بخارطة طريق، لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات.
لكن الاتهامات بالتراخي عن مكافحة الإرهاب ما زالت تلاحق الحزب الإسلامي الذي شهد حكمه اغتيال سياسيين وسقوط تسعة جنود بالشعانبي خاصة، إلى جانب أعمال العنف ضد مثقفين وسياسيين ونقابيين وأنصار المعارضة.
وصرحت مباركة البراهمي أرملة البراهمي أمس في ساحة باردو: "قطعنا عهدا بفضح القتلة والجناة. الشعب التونسي فضحهم الصيف الماضي في اعتصام الرحيل وأصر على رحيلهم من المشهد السياسي"، في إشارة إلى حزب حركة النهضة الإسلامية وحلفائه في الحكومة الائتلافية المستقيلة.
وأضافت مباركة: "من يريد الذهاب إلى أفغانستان فليذهب، ومن يريد العودة إلى لندن فليذهب. تونس بلدنا وسنفعل فيها ما نريد بسلم ومحبة. لا أحد وصي على الشعب التونسي".
وتعد زوجة النائب الراحل من أشد منتقدي النهضة، حيث وجهت لها مرارا اتهامات صريحة بالضلوع في اغتيال زوجها وتفشي ظاهرة الإرهاب خلال فترة حكمها. وتنفي الحركة أي اتهامات من هذا القبيل.