استبشرنا خيرا عندما أنشئت الهيئة العليا للسياحة بهذا الزخم من القيادات الفاعلة بالدولة، وهذا دليل على الرغبة الأكيدة بتفعيل القرارات التي تخص السياحة.
ومن هذا المنطلق، أجدها فرصة سانحة لفتح باب الحوار حول السياحة في مملكتنا الحبيبة، فهي غنية من فضل ربي بكل المعطيات المشجعة للسياحة، ففيها من الآثار التاريخية والطبيعية والدينية، ويوجد لدينا مناطق حارة وأخرى باردة وصحاري برمال ذهبية، وبحار بمياه صافية، وشواطىء ممتدة، وجبال شامخة تعانق السماء بثلوجها وسهول خصبة، وكل ذلك مشمول بالتطور والأصالة مدعوما بالحداثة والحضارة.
وأستميح القارىء العزيز بتخصيص هذه المقالة عن الشواطىء، على أمل أن أكتب في مقالة ثانية عن المجالات الأخرى، فشواطئنا تعاني من غربة أهلها الذين تركوها مهجورة وهي التي تشتهر بخلوها من العوائق: كالجبال، أو الوديان، فهي منبسطة وتمتاز بامتداداتها داخل المدن
وكل هذا يشجع على تفعيل الاستثمار وتنويعه، فالتضاريس الجغرافية للسواحل تهيئ الفرصة لأحسن الاستثمارات منفعة لأكبر شريحة في المجتمع. لهذا أدعو الهيئة العليا للسياحة أن تبادر بدراسة أساليب الانتفاع من هذا الرافد الممتد عشرات الكيلو مترات مطوقا المدن مما يجعله متنفسا منتجا للدخل القومي.
والمجالات واسعة في هذا المضمار.. سأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1. النقل البحري بين المدن المطلة على السواحل.
2. الجولات السياحية البحرية.
3. المطاعم والمتنزهات العائمة على الجزر المائية.
4. اليخوت البحرية كفنادق واستراحات.
5. ناد للصيد والغوص والسياحة ومرسى قوارب.
6. شاليهات وكبائن عائلية.
7. مدن ألعاب مائية عبر أنابيب الضخ وغيرها.
8. رياضة التزلج المائي والتجديف الشراعي.
9. أحواض الاستنبات السمكي والاحياء المائية.
10. السباقات البحرية والطرادات. على أمل أن تقوم الهيئة العليا للسياحة بالتنسيق مع وزارة البلديات والشئون القروية ممثلة في أمانات المدن بتخصيص مساحة كافية لكل مشروع بعد دراسة الجدوى، بإيجار رمزي طويل الأمد لتشغيله حسب المواقع المعتمدة والموزعة على امتداد الساحل، حسب احتياجات المشروع
لأن بعض المشروعات مثل المطاعم ومدن الألعاب تحتاج إلى القرب من الأحياء السكنية، أما عن رياضة التزلج والشاليهات فلا يضيرها الخروج عن المخطط العمراني، وهكذا ولا أخال أن ذلك يغيب عن أنظار الهيئة الموقرة. وهذه المشاريع وإن كان في ظاهرها موسمية، ولكنها مجدية في مداخيلها وتدفقاتها المالية مجزية لا تقل عن 20% أي أن عملية الاسترداد لا تزيد عن خمس سنوات. وهذا الرقم في القياس الاستثماري فاعل مهما تداخلت ظروف التنفيذ والتشغيل، ومن المهم أن نفهم أن الاستقطاب السياحي يأخذ في حيثياته التموج البشري بين المدن والمناطق المحيطة به وكثافته، فالترابط بين المدن من وسائل الجذب الميسرة ولا أحد ينكر أن المملكة تتمتع بأطول شبكة مواصلات برية، وجوية، وهذا من أهم عوامل الدفع الاستثماري. فأرجو أن تتحقق لنا خطوات واضحة في المجال السياحي، حيث إننا مؤهلون لذلك بكل تأكيد وسنوفر النزف الاقتصادي من السياحة الخارجية، وسندعم دخلنا القومي بالسياحة الداخلية.. عشم يحدوه الأمل عل وعسى.