أظهر تقرير حديث أن معدل النمو في الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني سيصل ما نسبته 10.3% هذا العام ارتفاعا من 9.8% عام 2013.
وأوضحت نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن قطر تبذل جهودا حثيثة لتنويع اقتصادها بعيدا عن المخاطر التي يفرضها الاعتماد على قطاع واحد والتحوّل من التركيز على القطاع الهيدروكربوني إلى مساهمة كبيرة وفاعلة للقطاعات غير النفطية، بما يعنيه ذلك من قوة أداء وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام.
وأشارت النشرة الى أنه من المؤكد أن المحرك الأساسي لهذا النمو هو النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي 210 مليارات دولار والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014-2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب من 160 مليار دولار منه. ومع هذا النمو في المكونات الرئيسية للقطاع غير الهيدروكربوني يتوقع أن تنمو حصته في الناتج المحلي الإجمالي من 9ر49% هذا العام إلى 2ر57% في عام 2016 وهو ما يجعل دولة قطر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي باتجاه هدف تمويل معظم موازنتها العامة دون الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط مع حلول العام 2020، وتمويلها بشكل كامل من مصادر غير هيدروكربونية بحلول العام 2030. وتأخذ هذه الحقيقة بعدا أكثر واقعية بالعودة إلى الأرقام المسجلة للأعوام القليلة الماضية، والتي تبين أن حصة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ارتفعت من 40.4% في العام 2005 إلى 43.2% عام 2012 وفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ثم إلى 45.6% عام 2013 مع توقعات أن تصل 50.8% بنهاية هذا العام.
وأمام توسيع قاعدة الإنتاج في عدد من القطاعات الإنتاجية إلى أقصى مداها (77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا) واستثمار أكثر من 40 مليار ريال لزيادة كفاءة الحقول النفطية (بو الحنين البحري إلى ضعف مستوياته الحاليّة مثلا)، تركزت الجهود بموازاة مع ذلك على تنويع الاقتصاد القطري؛ بغية خلق المزيد من الوظائف والفرص للأجيال القادمة، وجعله أقل عرضة لدورات الازدهار والكساد في أسعار النفط والغاز الطبيعي وتعظيم الإيرادات من الأنشطة غير الهيدروكربونية بما يؤدي إلى تحولات هامة في ثقافة ومؤسسات المجتمع القطري.
ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود.
وأهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع هي توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة.
إضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو.
ولقد تردد صدى هذه السياسة في العديد من المدخلات والمبادرات التي اعتمدتها الدولة، واقعا ملموسا، للوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع، حيث استثمرت وشجعت على زيادة استثمارات القطاعين الخاص والأجنبي في قطاعات لا ترتبط بالطاقة مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والرياضة والسياحة المرتبطة بنشاطات الأعمال.
وتضمن بعض من أهم هذه التطورات في السنوات الأخيرة زيادة التمويل والتحويل لبنك قطر للتنمية للمساعدة في تطوير القطاع الخاص، حيث زادت الدولة وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية في 2008، رأس ماله من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال؛ من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويقدم بنك قطر للتنمية مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، تتنوع بين خيارات تمويلية مختلفة ودعم استشاري وإرشادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بإنشاء ونمو وتوسعة أنشطتها، وكذلك خدمات التصدير من أجل تعزيز الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية.
وفي سياق دعم القطاع الخاص أطلقت دولة قطر جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لزيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 15% فقط من الاقتصاد القطري، من خلال تقديم المنح على أساس الأداء، وفرص للشركات الوليدة.
وتدعم شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" التابعة له هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، وتهدف الشركة التي تأسست عام 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية. ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل "صلتك" وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي. وتوجه "صلتك" معظم برامجها في قطر من خلال مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها، وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف، وقد ترافق مع تلك الجهود اعتماد الدولة خلال الفترة الأخيرة فقط برنامجا استثماريا طويل الأجل، تطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين، وقدرت قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً، وكانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المرحلة الأولى ضمن هذا البرنامج.
كما أعلنت الدولة مؤخرا عن مشاريع لحفز القطاع الخاص تمثلت في أسواق الفرجان التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة.
