دعا خبير في المصرفية الإسلامية إلى إنشاء مصارف متخصصة لتمويل الإسكان، وذلك كخطوة لحل مشاكل الإسكان المتفاقمة، وقال الدكتور عمر زهير حافظ المستشار المالي وخبير المصرفية الإسلامية إن على المصارف الإسلامية أن تنشأ ليس فقط بهدف تجاري فقط بل هناك من ينشأ متخصصا لتمويل الإسكان.
وأضاف زهير متحدثا إلى صفحتنا «هناك العديد من الدول التي لها قوانين تنظم هذا النوع من المصارف المتخصصة الهادفة لتمويل قطاعات اقتصادية بعينها ومنها الإسكان»، ومضى قائلاً «وبهذا أدعو إلى تحويل صندوق التنمية العقارية لمصرف إسلامي متخصص للإسكان مع بيعه جزئيا للقطاع الخاص والترخيص لغيره في كل مدينة بمساهمة بين الدولة والقطاع الخاص وتسهيل الحصول على ترخيص هذه المصارف الإسلامية المتخصصة في كل مدينة ومحافظة، والبعد عن المركزية المعيقة للتنمية والمركزة للأموال في يد مجموعة محدودة من صناع القرار ورجال الأعمال».
وشدد زهير في معرض حديثه على ضعف مشاركة المصارف الإسلامية في حل المشكلة، وقال في هذا الخصوص «المصارف الإسلامية مع الأسف الشديد قليلة المساهمة في حل مشكلة الإسكان لسببين أولهما أن ودائعها الاستثمارية طويلة الأجل تعتبر محدودة جداً وأكثرها موجه للاستثمارات قصيرة الأجل، والثاني أنها أي المصارف الإسلامية لا تتوسع في استثماراتها التي تمولها من موجودات الحسابات الجارية والتي تتحمل هي مخاطر استثماراتها دون أصحاب هذه الحسابات».
وأضاف قائلاً «ولذلك يمكنني القول ان مساهمتها محدودة جداً خاصة في حال توجه البنوك المركزية بتحديد نسبة للتمويلات في هذا الباب لا تتجاوز حدا معينا من باب تنويع المخاطر التي يتعرض لها المصرف».
ومضى زهير مضيفا «مما يمكن أن يساهم في حل أزمة الإسكان توزيع الأراضي منحا للمواطنين دون مقابل في مواقع تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة للبناء الفوري وليس في مواقع بعيدة لا تصلح للبناء والسكن، وقطع الطريق على من يقتاتون من المضاربة في الأراضي ورفع أسعارها وإذا تم ذلك فان أسعار الأراضي ستنخفض بناء على قاعدة أرخصوه بالترك».
ووفقا لقراءة بسيطة وبالرغم من عدم توافر إحصاءات محددة واضحة على مستوى العالم الإسلامي تدل على حجم مشكلة الإسكان، إلا أن المؤشرات تدل على اتساع الفجوة بين الحاجة إلى المأوى وبين توفيره، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 45 بالمائة من سكان العالم الإسلامي والذين يقدرون بنحو 1.017 مليار نسمة يفتقر إلى مجرد المأوى تملكاً أو تأجيراً، وذلك بغض النظر عن نوعية سكن من يملكون المأوى حيث يفتقر أكثر من 60 بالمائة من المساكن إلى أبسط قواعد السكن الصحي والمرافق الأساسية بل هي مجرد أكواخ بالية. فعلى سبيل المثال يسكن 60 بالمائة من السكان في الدول الأفريقية الإسلامية في مستوطنات عشوائية. ووفقا لدراسة علمية قدمها الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في منتدى جدة الاقتصادي الأخير إن 30 بالمائة من السعوديين يسكنون في مساكن يجب تغييرها لعدم ملاءمتها، مع العلم أن 67 بالمائة من السكان السعوديين يملكون مساكن خاصة بهم.
وبالنظر إلى هذا الواقع فإن الحاجة لحل مشكلة الإسكان بات ملحا، وفى هذا الصدد يرى الكثيرون أن الحاجة تنضوي على جوانب شرعية تقوم على دعوة الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم وذلك فيما يخص مقومات الحياة الخمسة والتي هى: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، والإسكان يقع ضمن هذه الضرورات التي يجب توفيرها لقيام حياة الناس، ففي هذا الصدد، نجد أن الإسلام قد شرع العديد من عقود المعاملات المالية التي تنظم العلاقات بين الناس، وتيسر لهم في الوقت نفسه سبل القيام بأنشطتهم المالية والاقتصادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن للمسألة جانبا واقعيا يتمثل في المشاكل والقضايا المتصلة بالسوق العقاري وهو ما ينسحب بشكل مباشر على حياة الناس، فالكثير من الأساليب القائمة لتوفير التمويل غير كافية وهو ما يتطلب التحرك والسعي لحلها.
حول هذه النقطة يدعو متخصصون إلى ضرورة التوجه إلى الشريعة الإسلامية لحل المشكلة، ويرجع هؤلاء السبب فى ذلك إلى تميز الأساليب الإسلامية بعدة خصائص من شأنها المساهمة في إيجاد عدد من الحلول الناجحة، وليس كما يرى الكثيرون الاعتماد على القروض فقط، فهناك برأي من تحدثنا معهم آليات عدة تتيح فرصة أكبر للاستخدام والتنوع وهي آليات تناسب الجهات المختلفة؛ الممولين وطالبي السكن.
ووفقا لدراسة متخصصة في هذا الخصوص فإن مشكلات التمويل الأكثر حده تظهر في البلدان الإسلامية الأقل نمواً والتي تتصف بمحدودية الدخل الفردي، وفقا للدراسة فإن هذه النقطة في حد ذاتها تمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه التمويل المصرفي الإسلامي لعملية الإسكان هذا إلى جانب مشكلات ومعوقات أخرى تتعلق بهيكل الاقتصاد والجهاز المصرفي والأوضاع التشريعية والقانونية، وهيكلة الودائع في البنوك الإسلامية، وتقول الدراسة إن إيجاد بيئة متطورة لمؤسسات التوسط في التمويل الإسكاني يرتبط بالتطور العام في الهياكل المصرفية والمالية والاقتصاد الكلي بصفة عامة. وتوجد في كثير من البلدان الإسلامية أشكال تقليدية لأجهزة التوسط المالي من مصارف تجارية وصناديق ادخار بريدية وشركات تأمين وشركات مقاولات وبناء، وبصورة أقل فاعلية أسواق مالية، إلا أنها لم تتطور بالشكل الملائم وظل متوسط التوسط المالي وحشد المدخرات بصفة عامة منخفضاً، ولم تتطور بالشكل الملائم لإيجاد بيئة إيجابية تهتم بتمويل مختلف الأنشطة خاصة قطاع الإسكان. وتشير الدراسة إلى عدد من الوسائل الدولية والجماعية لتمويل الإسكان في الدول الإسلامية منها محفظة البنوك الإسلامية لتمويل عمليات الإسكان، حيث تشير الدراسة إلى تجارب عـدة لهذه المحافظ الاستثمارية منها «محفظة البنوك الإسلامية لتمويل المواسم الزراعية» في السودان، و«محفظة البنوك الإسلامية لتمويل التجارة» و«صندوق الحصص الاستثمارية» بالبنك الإسلامي للتنمية، ولقد نجحت هذه المحافظ والصناديق نجاحاً مقدراً وأوجدت خبرة لا بأس بها يمكن الإفادة منها في مجال التمويل الإسكاني.
ومن الوسائل التي تشير إليها الدراسة؛ التجمعات المصرفية (كونسورتيوم) لتمويل مجمعات ومساكن بعينها، حيث يفرق هذا الشكل من التمويل عن المحفظة في أن المحفظة تتولى عدة مشروعات طوال مدة عمرها الطويل نسبياً، ولكن في نموذج التجمعات المصرفية يقوم أحد البنوك (البنك القائد أو المدير) بدراسة مشروع إسكاني بعينه في محل ما، ومن ثم دعوة عدد من البنوك للمشاركة في تمويل المشروع المعين، ومن ثم اقتسام العوائد حسب نسبة رأسمال كل بنك في العملية. وقد يحصل البنك القائد على حصة من الأرباح بصفته مديراً للعملية أو قد يتنازل عن تلك الحصة.
كما تشير الدراسة إلى التعاون الثنائي والثلاثي بين البنوك والمؤسسات ذات العـلاقة، وإلى توريق الاستثمارات على أساس شهادات الإسكان، وشهادات التأجير، وشهادات الاستصناع.
