أخبار متعلقة
وقال ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري: إن توزيع وزارة الإسكان لأول دفعة من مشاريعها يعد خطوة إيجابية تسهم ولو بشكل بسيط في حل أزمة السكن، وتأتي ضمن سياسة الدولة في دعم القطاع السكني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وأضاف الدويش: توزيع أول دفعة في جازان سيكون له أثر نفسي على الأسعار، تتجه به إلى التراجع ولو قليلا بعد موجات التضخم التي شهدتها أسعار الأراضي وانعكست على أسعار المنتجات العقارية، وبالتأكيد اننا نحتاج إلى مزيد من المشاريع؛ حتى نعدل من ميزان الطلب على المعروض وبالتالي نخفف من وطأة التضخم تمهيدا لتصحيح منطقي للأسعار.
وأشاد الدويش بالخطوات التي تنتهجها وزارة الإسكان مطالبا إياها بمزيد من الانفتاح على شركات التطوير العقاري التي تقدم منتجات سكنية مميزة ولديها الإمكانيات والخطط التي تضفي مزيدا من الترتيب للواقع السكني في المملكة، وقال: "جهود الوزارة كبيرة ومقدرة، ولكن مشكلة السكن تحتاج إلى تكاتف من كافة الأطراف سواء جهات حكومية أو مستثمرين من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وحول توقعات الأسعار مستقبلا، قال الدويش: "مصير أي ارتفاع هو التصحيح والهبوط، وشركات التطوير العقاري تأمل في الحصول على أراض منخفظة التكاليف من أجل تقديم منتجات سكنية تناسب دخل المواطنين، خاصة أن سعر الأرض في الغالب يمثل نسبة كبيرة من التكلفة لأسعار الوحدات السكنية".
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد البواردي: "إن أي زيادة في العرض سيقلل من حدة الارتفاع، وفي حالة زيادة المساكن من وزارة الإسكان أو البدء في تسليمها فإن الجانب النفسي للمضاربين سيتأثر من ناحية البيع والشراء، فالجانب النفسي يتحكم فيه الخوف والطمع".
وتوقع البواردي أن يكون لهذه الخطوة مردود على الأسعار، فتوزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة سيؤثر بشكل سلبي على التاجر وبشكل إيجابي على المواطن، حيث إن الأسعار ستنخفض، وهذا يعتمد على استمرارية توزيع الوزارة للمساكن، وإن تأخرت سيظل السوق في حالة جمود، وبلا شك فإن استمرار توزيع الوحدات السكنية بوتيرة جيدة فإن الاسعار في طريقها للتصحيح.
وأشار خالد البواردي إلى أن العقار بالمنطقة الشرقية مرشح للهبوط بمعدل 30 بالمائة إذا تم توزيع 25 ألف وحدة سكنية، وينخفض سعر العقار بالرياض 20 بالمائة إن وزعت الوزارة 5500 وحدة سكنية.
وأضاف البواردي: إن وزارة الإسكان حين تبدأ بتوزيع أرض وقرض فإن سعر المتر للأرض لن يتجاوز 300 ريال بالمقابل فإن متوسط الاسعر حاليا للمتر 2000 ريال، لذا لا بد من معالجة هذا الفارق بين سعر الوزارة وسعر السوق، مضيفاً: إن كلما زادت الوحدات السكنية سيزيد الانخفاض.
وقال البواردي: إن الوضع الحالي في السوق مرتبك نظرا لتحفظ المستثمرين وتجار العقار بعد أن وعد وزير الإسكان بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء هذا ما جعل السوق في حالة ركود حاليا.
فيما توقع المختص العقاري عادل الدوسري، بتأثر السوق العقاري بشكل إيجابي من الناحية النفسية أكثر من كونها مادية، وذلك لأن الوحدات التي يحتاجها المواطنون في المملكة أكبر من عدد الوحدات التي وضعتها وزارة الإسكان، ولكن خطوة الوزارة إيجابية عموما.
وطالب الدوسري أصحاب الشركات العقارية بإعادة النظر في الأسعار المبالغ فيها؛ لأن الوزارة بدأت بخطواتها فعليا بتوزيع الوحدات، لذا يجب على أصحاب الشركات العقارية أن يتوافقوا مع توجه الوزارة في تقديم مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير المساكن أمر إيجابي يساعد على نمو الطبقة المتوسطة ونمو هذه الطبقة يعطي مؤشرا إيجابيا يدل على راحة المجتمع من حيث الوضع العام، أما إذا بدأت الطبقة المتوسطة بالتآكل والانحصار فهذا مؤشر سلبي على المجتمع.
وأضاف: إذا واصلت الوزارة بعملية توزيع الوحدات بحسب خطتها فقد يؤثر ذلك على الأراضي البيضاء، وسيكون هناك نوع من إعادة النظر في سرعة بيع الأراضي وسيتوقف المواطن عن شراء الأراضي على أمل أن يأخذ منزلاً أو يشتري أرضاً بسعر مناسب، وقد تنخفض أسعار الأراضي البيضاء بمقدار 10 بالمائة.
وتوقع عادل الدوسري أن يدخل السوق حاليا في حالة ركود لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك بسبب الإجازة الصيفية ناصحا ملاك العقارات والشركات العقارية بإعادة النظر في تسهيل طرق البيع ووضع أسعار مناسبة أفضل مما هي عليه ومراعاة التغيرات الطارئة على قطاع العقار، لأن المصلحة واحدة ونحن نؤيد الربح الإيجابي بطريقة جيدة.
وقال الخبير في الشان العقاري، عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض الدكتور عبدلله المغلوث: إن ما قامت به وزارة الاسكان من توزيع وحدات سكنية في منطقة جازان يُعد من النتائج الايجابية التي تسعى لها الوزارة في كسب ثقة المواطن وإرضاء القيادة، ولكن ما قامت بتسليمه لا يشكل سوى جزء بسيط، مشيراً الى ان العدد المطلوب يفوق ذلك بكثير وهذا لا يؤثر على السوق العقاري سواء بتغير الاسعار او بتقليل الفجوة بين العرض والطلب، اضافة الى انه لا يشكل الرقم المطلوب في تغطية المطلوب في منطقة جازان؛ لان هناك اعداداً كبيرة ومسجلة في منظومة الصندوق العقاري ووزارة الاسكان وما تم توزيعه فعلا خطوة ايجابية، ولكن لا يشكل أي انخفاض للسوق العقاري او حتى يساعد على كبح الاسعار.
وأضاف: "حتى تنجح وزارة الاسكان في تقليص الفجوة والعجز، لا بد ان تسعى جاهدة في توزيع وحدات سكنية جديدة، بالإضافة الى توزيع أراض مطورة، كذلك الاسهام في انشاء بنك تمويل اسكاني كما هو الحاصل في الدول المجاورة لمساعدة المواطن في الحصول على قرض بفوائد بسيطة تسهم في تخفيض العجز وتقليص الفجوة في الطلب على الاسكان"، لافتاً الى ان ما تقدمه وزارة الاسكان من مشاريع سكنية خلال السنوات الثلاث القادمة لن يشكل تخفيضا بالمعنى الصحيح من تقليص الفجوة؛ لان هناك نموا سكانيا كبيرا في المملكة، والمملكة من الدول الرائدة في النمو السكاني، إضافة الى قوائم الانتظار لدى وزارة الاسكان تفوق المليون طلب في مختلف انحاء المملكة، وحتى تنجح خطى الوزارة لا بد من وجود منتجات جديدة من الاسكان العقاري يغطي كافة شرائح المجتمع سواء المواطن البسيط او من ذوي الدخل المحدود او المتوسط والعالي.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله الاحمري: "يعتبر الأمل معقوداً على وزارة الاسكان وجهودها، اضافة الى انها خطوة رائعة بعد طول انتظار في الاتجاه الصحيح، وكنت اتمنى ان تكون هذه الوحدات التي تم تسليمها في المناطق الكبيرة التي تعاني اصلا من شح المساكن وغلاء العقارات فيها، والتي وصلت اسعارها الى قيم خيالية سواء للبيع او الايجار، والاسعار اصبحت خارج سيطرة المستهلك نظرا لمحدودية دخله خاصة ان اغلب الفئات من الدخل المحدود ولا يستطيع ان يشتري الارض وينتظر ما تأول إليه منتجات وزارة الاسكان واستراتيجياتهم وآلية الاستحقاق لهذا المشروع العملاق، والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بإعطاء كل مواطن ارضاً وقرضاً، مما جعل المواطنين يعزفون عن الشراء منتظرين هذا المشروع الكبير على اساس أن يكون لهم ما أرادوا.
وأضاف الاحمري: إنه لاحظ في العامين الماضيين ركوداً في السوق العقاري قابله عزوف من المواطنين بعد التصاريح التي اطلقها وزير الاسكان ومساعديه، ان الوزارة سوف تضخ مشاريع اسكان وسوف تسلم في شعبان الحالي، وهم وعدوا وحصل بعض المواطنين على الوحدات السكنية في منطقة جازان التي هي اساساً لا تعاني من الارتفاعات في الاسعار؛ كون الاراضي متوفرة وبكثرة وبإيجارات معقولة بعكس المدن الكبيرة في منطقة مكة والرياض والشرقية، والتي تشهد تكدسا من السكان، وكنا نتمنى ان تكون باكورة هذه المشاريع في هذه المدن وهذا التحدي الحقيقي بين وزارة التجارة وبين ممن يحتكرون الاراضي ويغالون في اسعار الايجارات، مؤكداً انه في حال ظهور منتجات وزارة الاسكان ستكون العلامة الابرز والمؤشر الحقيقي لانخفاض الاسعار، لاسيما في ظل الدراسة التي قدمت من مجلس الشورى للموافقة على جباية الزكاة على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وفي اطراف المدن.
من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور مهندس حسين مشيط: إن وزارة الإسكان تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير المسكن الملائم للمواطنين، والعمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين على تقديم كافة التسهيلات والقضاء على السلبيات الماضية، مشيراً الى ان عدد الوحدات التي تم تسليمها في منطقة جازان عدد ضئيل جداً ولا ينعكس بشكل كبير على كبح الاسعار والعرض والطلب، وهي بداية جيدة والمتوقع ان تكون في اكثر من منطقة، مؤكداً ان الحلول التمويلية التي ستقدمها الوزارة غير واضحة حتى الان، وستحمل طالب السكن اعباء مالية، والتي تخدم الفئة المتوسطة بشكل كبير بينما لا يستطيع اصحاب الدخول المنخفضة من الاستفادة من ذلك.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد سلم مؤخرا أول المنتجات السكنية في منطقة جازان للمواطنين والمواطنات الذين تقدموا على موقع الوزارة من أجل الحصول على الدعم السكني، وانطبقت عليهم الشروط التي تخولهم الحصول على المنتجات السكنية للوزارة.
وأكد أن عملية توزيع الوحدات السكنية على المتقدمين بموقع "إسكان" التابع للوزارة يتم بشكل آلي وليس هناك أي تدخل بشري في عملية التوزيع، وعن سؤال "اليوم" بوجود ملاحظات على من ليس لديهم سكن بوجود "عداد كهرباء" باسم صاحب الطلب مما تسبب في استبعاده أوضح أن من يملك عداد كهرباء فهو بكل تأكيد يملك سكنا خاص به، ومن ليس لديه سكن يرفق الإثباتات على ذلك أو يقوم بتعديل وضع عداد الكهرباء حتى يتم إدراج اسمه من ضمن المستحقين آليا.
وقد أشرف وزير الإسكان على سير أعمال توقيع المواطنين عقود تملك الوحدات السكنية، ومن ثمّ قام بتسليمهم مفاتيحها بعد أن شكلت الوزارة لجنة للتسليم بالموقع للتسهيل على المواطنين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، حيث يقوم المواطن بمعاينة الوحدة السكنية المختارة له آلياً قبل قيامه بتوقيع العقد مع الوزارة، وبعد المعاينة يوقع العقد وتتم هذه الإجراءات في مدة لا تتجاوز نصف الساعة ليتسلّم بعدها مفاتيح مسكنه.
وقد بدأت الوزارة تسليم المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية في مشروع الوزارة في أبو حجر بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان والذي أطلق عليه "حي الياسمين" وخصصت وحداته السكنية للمستحقين من أبناء المنطقة، حيث تعد منطقة جازان أول منطقة على مستوى مناطق المملكة في استلام أهاليها من المستحقين للوحدات السكنية.
وأخضعت الوزارة جميع المتقدمين لطلب الدعم السكني من خلال بوابة تنظيم الدعم السكني "إسكان" إلى شروط آلية الاستحقاق والأولوية المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مقام مجلس الوزراء بتاريخ5/3/1435هـ، حيث تمّت عملية الفرز وتدقيق ومعالجة البيانات آلياً تعزيزاً لمبدأ تحقيق العدالة والشفافية والمساواة بين المتقدمين.
وأوضح وزير الإسكان عقب تسليمه للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين بمنطقة جازان، أن فرحتهم فرحتين، الأولى أن وفقنا الله في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لنا في وزارة الإسكان بتوفير الدعم السكني لأهالي منطقة جازان خدمة لأهالي المنطقة الذين أولاهم -حفظه الله- اهتمامه ورعايته الأبوية المعهودة فيه كما في باقي مناطق المملكة والتي شملتها مشاريع وزارة الإسكان بتعدد منتجاتها السكنية، أما الفرحة الثانية فتتمثل في أننا اليوم نشهد قطف أولى باكورة مشاريع وزارة الإسكان في منطقة جازان، وبإذن الله تتوالى عملية تسليم المواطنين المستوفين لشروط الدعم السكني المنتجات السكنية المختلفة (وحدات سكنية جاهزة) أو (أرض مطورة) أو (قرض) أو (أرض وقرض) في جميع مناطق المملكة بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها.
وأكّد معالي وزير الإسكان أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما تبقى من مشروعات، وسوف تبدأ عملية استقبال المواطنين خلال الأسبوع القادم في مشروع رمادا وهو من مشاريع الملك عبدالله للإسكان التنموي، ليتبعها بعد ذلك توزيع الوحدات السكنية من مشاريع وزارة الإسكان في كل من صامطة وصبيا وبيش وضاحية الملك عبدالله.
مشيرا إلى أنّ عدد المستحقين في منطقة جازان بلغ 51 ألفا، مؤكدا أنّ الوزارة لديها منتجات سكنية متنوعة سوف تغطي بإذن الله هذا الاحتياج.