أكد المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية، أن المملكة تستهلك الطاقة بكميات هائلة، تهدد قدرتها على أداء دورها التقليدي في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن معدلات نمو الطلب على النفط والغاز في المملكة تناهز 7 % سنوياً، بحسب آخر تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).
وخلال حواره مع "اليوم"، قال الرشودي: إنه في حال استمر الحال على هذا المنوال، فإن استهلاك الطاقة داخل المملكة سيتضاعف في غضون عشر سنوات، مما سيقوض من قدرة المملكة على تصدير الطاقة الى الأسواق العالمية.
وطالب الرشودي شركات التطوير العقاري بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة، وتطبيق أنظمة وتصاميم مبتكرة على عدد من مشاريعها السكنية، بهدف تخفيض هدر الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمباني، خاصة في ظل تزايد الاهتمام والتركيز على المباني الخضراء، وطرح المبادرات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
تتجه شركة (مسكن العربية) إلى تنفيذ مشاريع وفق سياسات ترشيد الطاقة.. كيف تصفون الوضع الحالي للشركات العقارية؟ وهل تستمر في طرح مبادرات ناجحة تتوافق مع سياسة ترشيد الطاقة وتطبيق نظام العزل الحراري؟- في البداية، أود التحدث بشكل عام عن أزمة استهلاك الطاقة في السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها تستهلك الطاقة بكميات هائلة تهدد قدرتها على أداء دورها التقليدي في دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ولقد باتت معدلات نمو الطلب على النفط والغاز في المملكة تناهز 7% سنوياً بحسب آخر تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، والذي شدد على أنه في حال استمر النمو على هذا المنوال؛ فإن استهلاك الطاقة داخل المملكة سيتضاعف في غضون عشر سنوات، وأن التوقعات تشير إلى أنه إذا بقيت الظروف الراهنة على حالها، فإن زيادة الاستهلاك ستقوض من قدرة المملكة على تصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية، إضافة الى ذلك فإن اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط يعني أن عجزها عن زيادة الصادرات سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، وسيقوض من قدرة الحكومة على الإنفاق في مجال الرفاه والخدمات الاجتماعية.
والسعودية اعتادت على منح المواطنين المزيد من المنافع الاجتماعية، بما في ذلك الطاقة الرخيصة، كما أن بيع الوقود للمستهلكين بأسعار رخيصة يشجعهم على الإسراف في الاستهلاك ويثني المستثمرين عن ضخ الأموال اللازمة في مشاريع رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير إمدادات الطاقة البديلة، مما يؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية الثمينة، فضلاً عن الإضرار بالبيئة في الأجل الطويل.
والمشكلة الأكبر، من وجهة نظري، أن تصميم المباني ووسائل النقل في السعودية يدل على أن شطراً كبيراً من الطاقة يستهلك بشكل غير فعال، حيث تطورت عادات تبذير الطاقة وصار المستهلك لا يدرك حتى أنه يهدر الطاقة وأن هذا الأسلوب تترتب عليه خسائر اقتصادية، إن لم يكن له شخصياً فلبلده بشكل عام. وتتفاقم هذه الظاهرة لأن أسعار موارد الطاقة في السوق لا ترتبط بقيمتها الحقيقية. على سبيل المثال، لا يتم تشييد أو تجهيز معظم الفلل بحيث تتحمل مستويات مرتفعة من الحرارة أو الرطوبة، وبالتالي يصبح الخيار الأرخص أمام المستهلك أن يترك تكييف الهواء ليعمل أثناء غيابه عن المنزل لساعات طويلة خلال فصل الصيف.
وقد تبدو زيادة أسعار الطاقة حلاً بديهياً لهذه المعضلة، لكن وبالمثل، فإن الأجهزة والمعدات الكهربائية المستهلكة للطاقة التي جهزت بها المنازل والمباني غالباً ما تكون قديمة وقليلة الصيانة، لا سيما أهم نوع من هذه الأجهزة، أي وحدات تكييف الهواء يمثل إنفاذ اللوائح مشكلة رئيسية أخرى. ففي البلدان التي تنطبق فيها اللوائح التنظيمية، مثل معايير الأجهزة الكهربائية والبناء، كثيراً ما يؤدي قصور الإنفاذ إلى تقويض فعاليتها. على سبيل المثال، ينص كود البناء السعودي الصادر عام 2010 على معايير ملزمة للعزل الحراري تسري على جميع المباني الجديدة، وقد ثبت أن هذه المعايير تحدّ من الطلب على الطاقة في الفلل بنسبة 30-40%، ورغم ذلك لا تزال المباني الجديدة تشيّد دون عزل حراري سليم.
لذلك، فإن على شركات التطوير العقاري أن تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة، وتطبيق أنظمة وتصاميم مبتكرة على عدد من مشاريعها السكنية، بهدف تخفيض هدر الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمباني، خاصة في ظل تزايد الاهتمام والتركيز على المباني الخضراء، وطرح المبادرات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
ما هي المعايير الصارمة لكفاءة استهلاك الطاقة التي تستخدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع السكنية الجديدة؟- من المعروف أن نظام العزل الحراري يزيد بدرجة كبيرة من العمر الافتراضي للمبانى، والأساليب الحديثة فى البناء تعتمد نظام العزل الحراري باعتباره جزءا اساسيا لتطوير أي مبنى، حيث إن خفض استهلاك الطاقة في المباني نتيجة لاستخدام مواد العزل، له ابعاد اقتصادية وبيئية مهمة. وبالتطرق إلى المعايير العالمية عند تطبيق أنظمة العزل الحراري، فإن المعيار الأمريكي، على سبيل المثال، يشير إلى أن هناك قيما معينة للعزل ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بالنسبة إلى الأسقف والجدران والأرضيات، بناءً على متطلبات التدفئة في المناطق المختلفة من كل دولة، حيث يجري تعديل هذه القيم لتكون مرجعاً في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وعلى شركات التطوير العقاري أن تسارع في تطوير والمحافظة على استراتيجيات تحمي احتياطيات الطاقة الطبيعية، من خلال التصاميم المبتكرة واختيار المواد وطريقة الإنشاء، بهدف توفر الراحة الحرارية الطبيعية، وتقليل الطلب على الطاقة، وتعظم مردود أداء المواد المختارة.
ما هو دور الجهات الرقابية للتأكد من قيام تلك الشركات بهذه الخطوة؟ وكيف يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة؟- من وجهة نظري، فإن أكبر حاجز أمام الإدارة الفعالة للطاقة على المستوى المحلي، هو غياب التنسيق المؤسسي، وهو إشكالية يواجهها صناع السياسات في المنطقة بشكل عام. فإدارة الطاقة عملية تشارك فيها سلطات ووكالات متعددة، كما أنها عملية يجب ربطها ربطاً وثيقاً بخطط التنمية الاقتصادية وبالأهداف المرتبطة بالتغير المناخي. ومع ذلك، فإن بعض المنهجيات الجديدة أخذت في الظهور والتطور، حيث أنشأت السعودية “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” الذي يهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعـزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، بالتأكيد على ضرورة تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني في المدن الرئيسة، سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة. وتضمن القرار التأكيد على عدم إصدار شهادة إتمام بناء للمالك إلا بعد إحضار شهادة من الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ العزل الحراري في المبنى.
ما هي رؤيتكم لتطوير قطاع العقار؟ وكيف أسهمتم في تحقيق تلك الرؤية؟
- تختلف السوق العقارية في المملكة عما يحدث حولها في الدول الأخرى، وذلك لزيادة الطلب على قطاع الإسكان في جميع أشكاله، وقطاع العقار في السعودية سيظل من أكثر القطاعات الاقتصادية الآمنة نسبياً من المخاطر في المملكة.
لكن المشكلة الأكبر التي يجب أن يتم التركيز عليها دائماً، هي قضية الوضع الإسكاني في المملكة الذي نعتقد أنه محاط بكثير من الضبابية وازدواجية النظرة في بعض الأحيان، فالمواطنون يلمسون توجهاً جاداً وقوياً من قبل الدولة يسعى لحل الأزمة الإسكانية، ضمن سياساتها في تحقيق رفاه المواطن وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتنويع مصادر الدخل للمواطنين وللدولة، وفي الجانب الآخر، تبدو الصورة مختلفة، فالفجوة الإسكانية لا تفتأ تتسع، والمواطن الذي يحلم في امتلاك سكن يؤويه وأسرته تضيع سنوات عمره في الانتظار، بينما تشكل تكاليف الإيجار التي تتصاعد باستمرار مزيداً من الضغوط عليه وتبعث في نفسه الإحباط.
وأنا مؤمن بأن المطورين العقاريين قادرون على حل أزمة الإسكان، إذا ما تم تفعيل وإصدار وإنفاذ قرارات جوهرية تنظم السوق، وتؤمنها من تضارب الأنظمة، وتبعث الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع في نفوس المستثمرين والعملاء على حد سواء.
تحدثتم عن هدر الطاقة وتنويع مصادر الدخل.. ما هي من وجهة نظركم الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي؟
- تبذل المملكة جهودًا كبيرة؛ لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، ويتمثل ذلك في خطواتها الجادة نحو الإصلاح الاقتصادي والتطوير. ويتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام، كما تتمتع المملكة بمزايا نسبية عالية في عدد من القطاعات الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم.
وقد حاول الاقتصاد السعودي وما زال خلال السنوات الأخيرة الخروج من دائرة الاقتصاد النفطي وأن يكون اقتصادا متطورا وقائما على قاعدة إنتاجية حقيقية، تعتمد بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة، ومن ثم التقليل تدريجيا من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني، بحيث ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لنسب مرضية. وهذا يتطلب نموا اقتصاديا مطردا، وبوتيرة تفوق معدل الزيادة السكانية؛ للمحافظة على مستوى دخل الفرد وتعزيزه.
لذلك، علينا أن نؤمن بأن تنمية القطاع الخاص هى الأساس، وهذا يعني أن هذا القطاع سوف يتولى خلال المرحلة القادمة الدور الريادي في مجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وان يكون المولد الرئيسي للدخل وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية.
ونحن نرى أن تحقيق مستويات عالية من التنوع الاقتصادي يشكل أحد أهم أهداف السياسات التنموية، التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لأهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي؛ لتفادي الآثار السلبية التي قد تسفر عنها بعض التغيرات الخارجية المفاجئة: كانخفاض ملحوظ في أسعار النفط مثلاً.
لا شك أن قطاع الأعمال السعودي يشهد تغييرا في عدة مجالات خاصة مع تفعيل برامج السعودة.. هل أنتم راضون عن خطط السعودة الحالية وأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط؟ - الحكومة السعودية تضع هدف تشغيل مواطنيها في مقدمة أولوياتها، حيث خصصت مبالغ كبيرة وخططاً استثنائية لتحقيق الهدف المتمثل في تشغيل السعوديين، ليس على المدى القصير وإنما على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل نسب نمو اقتصادي قوية.
ومؤخراً بدأت الجهات الحكومية في السعودية حملة شاملة؛ لاستئصال العمالة المخالفة، تصبُّ في اتجاه تشغيل العمالة الوطنية، ودفع الشباب السعودي للعمل في الفرص المتوافرة التي يشغلها أحياناً عمال مخالفون للقوانين.
وخطط السعودة موجودة في السعودية منذ زمن طويل، لكن لم يكن هناك إنجاز ولا اهتمام بها في السابق، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت وضع خطط صارمة في السعودية؛ من أجل تشغيل المواطنين، وخفض أعداد العاملين الأجانب بصورة تدريجية. ونحن نعتقد أن هذه الخطوات مهمة وايجابية لتنظيم سوق العمل السعودي، والحد من الظواهر الهامشية في سوق العمل.
وفيما يتعلق بأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط، فنحن نرى أن هذه المشكلة أخذت زمنا طويلا لتتفاقم ومن الطبيعي أنها ستأخذ زمنا أطول لحلها، فالصبر والثبات والحزم في تطبيق السياسات مهم ومطلب أساس لنجاحها.
كيف ترون إنتاجية الشباب السعودي في سوق العمل؟ وهل من خطط تطمحون لطرحها لدعم الشباب؟- لا شك أن السعوديين الشباب يتمتعون بالقدرة على الإنتاج، لكنهم يحتاجون الى الدعم والتدريب والتوجيه وتحديداً في المراحل الأولى من العمل في القطاع الخاص، وهناك رغبة عارمة لدى الشباب السعودي المتخرج حديثاً من الجامعات للعمل والمساهمة في بناء الوطن، وعليه يستحق الحصول على أفضل الفرص، فالعاطل الباحث عن عمل طاقة معطلة.
ولدعم الشباب السعودي وخطط الحكومة الرامية الى سعودة الوظائف، فقد أطلقت شركة مسكن العربية للتطوير والاستثمار العقاري مؤخراً أول برنامج تدريبي لتوجيه ودعم المسار المهني لحديثي التخرج الموهوبين وإعدادهم؛ ليصبحوا قادة أعمال المستقبل في القطاع العقاري. وإطلاق مثل هذا البرنامج الأول من نوعه يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز المشاركات المواطنة في الأنشطة العقارية وتشجيع المواطنين على خوض المجال العقاري.
وصممت شركة مسكن العربية برنامجاً تدريبياً مكثفاً وشاملاً لإدارة المواهب باسم “الواعدون” يزود المتدرب بفرص تطوير المهارات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير مهنة ناجحة تؤهله ليصبح واحداً من فريق العمل في الشركة أو في الشركات الأخرى العاملة في القطاع العقاري، حيث إن المتدربين سيكونون بنهاية “البرنامج” مؤهلين تماماً لتولي المبادرات في الشركة وفي القطاع بشكل عام. ويعمل “برنامج الواعدون” الذي أعدته “مسكن” في بيئتها المحلية، على إعداد المتدرب وتزويده بالاستراتيجيات الإدارية وإدارة الأزمات وتوقع المشاكل المعقدة وطرق حلها، وإدارة المشاريع وبناء شبكة الأفراد، ومواجهة التحديات المستمرة في صناعة تطوير العقارات والملكيات في بيئة عمل صحية وعلى مشاريع رائدة ذات جودة عالية.
يجب علينا أن ننظر إلى سعودة الوظائف بأنها ليست مطلباً طارئاً فرضته الأوضاع الاقتصادية، بل يجب النظر إليها باعتبارها متطلبا طبيعيا في إطار خطة وطنية لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية.
كيف تقيمون تجربة المملكة في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة؟ - ليس هناك أي بطء أو ضعف في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، بل على العكس دول الخليج جميعها تقود خططا طموحة لدعم هذا القطاع، سواء من ناحية التمويل او التوجيه والتدريب، وإذا أخذنا، على سبيل المثال، تجربة السعودية فنجد أن الجهات الحكومية الرسمية أولت اهتماماً متزايدًا لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الهادفة؛ لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى هذه السياسات والبرامج لتوفير التمويل لهذا القطاع الحيوي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال برنامج الإقراض في وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والإدخار وصناديق التنمية الحكومية، أو غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنية على الانخراط في هذا التمويل.
وإذا أردنا أن ندعم هذا مع بعض الأرقام والنتائج والإحصاءات، فيمكننا النظر إلى حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي نما بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 571,8 مليون ريال مقارنة بـ 448,3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب برنامج « كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي يعد مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية.
ومنذ انطلاقة البرنامج في العام 2006، وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، اعتمدت إدارة البرنامج نحو 7932 كفالة استفادت منها 4371 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 3,90 بليون ريال في مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 7,75 بليون ريال.
وهذه الأرقام دليل واضح على البرامج والخطط الحكومية في السعودية تحديداً نجحت في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بعدد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
