شدد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، على ضرورة إيجاد مبادرات وسياسات حقيقية لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة ما تتعرض له النساء من عنف واغتصاب كسلاح عقاب، ومنع خطاب الكراهية ضد المرأة، والاهتمام بضحايا هذا النوع من الجرائم، وضرورة توعية المرأة بكافة حقوقها، داعياً "باسم المملكة" المجتمع الدولي الى التحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان.
واضاف خلال ترؤسه وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف الجنسي في مناطق الصراع، والمقام في لندن خلال الفترة من 12 الى 15 شعبان الجاري، تحت رعاية وزير الخارجية البريطاني والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبمشاركة أكثر من 120 دولة: إن الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم اللا إنسانية التي تنتهك كافة القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأوضح أن الأرقام تعكس الواقع المخيف والآثار الخطيرة والمأساوية التي يعاني منها ضحايا العنف الجنسي، وأكد أن مشاركة المملكة في القمة تأتي انطلاقا من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين وخاصة في أوقات النزاعات المسلحة.
واضاف العيبان خلال القمة التي تعد أكبر اجتماع من نوعه، تشارك فيها حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المؤسسات القضائية، إلى جانب وسائل الإعلام وضحايا هذه الجرائم البشعة، أن الهدف من المؤتمر هو تحسين التحقيقات وتوثيق العنف الجنسي في أوقات النزاع المسلّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وخاصة النساء والأطفال الناجين من العنف الجنسي، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وشدد على ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ترتكب ضد الإنسانية ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظرا لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك كرامتهن.
ووقّع رؤساء الوفود المشاركة ومن ضمنها المملكة في نهاية المؤتمر على بيان القمة الختامي، الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام العنف الجنسي في الصراعات حول العالم، والتأكيد على أن منع العنف الجنسي في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة، والاشادة بكل من عملوا طوال سنوات عديدة وخصوصا ضحايا هذه الجرائم الذين أصبحوا مناصرين أقوياء للفت الانتباه لهذه القضية، وتأكيد وقوف الدول إلى جانبهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بكافة السبل المتاحة، ويدعو كل شخص إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم لهذه الجرائم واستجابته لدى وقوعها لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم ظلما في زمننا، ويرسل البيان رسائل مهمة من أهمها رسالته إلى ضحايا هذه الجرائم أن المجتمع الدولي لم ينساهم، وإلى مرتكبي هذه الجرائم البشعة أنهم لن يفروا من العقاب.
وبين العيبان أن ما يحدث في سوريا ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وخاصة ما تتعرض له النساء من عنف جنسي واغتصاب كسلاح عقاب، وشدد العيبان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات وأفعالا حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت، مؤكدا حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، لافتاً إلى أن هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال.
