ليس تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام " داعش"، وليس ارهابا كما تحاول حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالقفز على الحقائق، الحقائق التي تربط التاريخ بالمستقبل العراقي، بعدما فشلت العملية السياسية في صياغة آلية حكم وطني، ليس عنوانها طائفيا، بل عنوانها العراق لجميع ابنائه، بل هي ثورة ابناء العشائر التي استلهمت روح ثورة العشرين. فشل العملية السياسية، ناجم عن الرؤية والإستراتيجية التي تم تكريسها بعد احتلال العراق عام 2003، وبعد سنوات من الحروب العلنية والسرية ضد امكاناته ومقدراته ودوره الوطني والعربي، وهي عملية سياسية حاولت استعادة الماضي الاستعماري، بعدما ردعت ثورة العشرين احلام الطامعين في ارض العراق، وبعدما فشلت آنذاك في اذكاء العامل الطائفي، خاصة وانها جاءت ثورة ضد ملالية ايران وأفندية اسطنبول، وبشاوات بريطانيا.
فساد حكومة المالكيوعلى الرغم من ان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غارقة في الفساد المالي والاداري، وتوظيف امكانات وقدرات الدولة العراقية خدمة للمشروع الفارسي في المنطقة، الا ان المالكي وايران لا زالوا يتوقعون ان هناك مخاوف امام اطماعهم واحلامهم البعيدة، حتى داخل البيت العراقي الشيعي، لان كل من ليس موالياً لايران، يعني انه عدو لحكومة نوري المالكي ولهذا كانت مخاوف المالكي اكثر من القوى الوطنية والعشائرية الشيعية والسنية، وهي قوى لا تزال تؤمن بالتعايش الوطني، وترفض المحاصصة الطائفية، وتدرك ان ايران تحتل العراق بموافقة امريكية، وان هدفها ان يكون الجنوب العراقي تابعا وذيلا لايران، ومنع المحافظات الغربية في الانبار والموصل وسامراء من انشاء اقليم يمنعها من مد نفوذها ناحية سوريا ولبنان، ومنعه من التكامل مع تركيا او دول الخليج العربي، ولهذا كان انشاء تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية داعش، قد تم في اروقة الاستخبارات الايرانية والعراقية، وتحديدا بعد عام 2008 عندما توافق الامريكان وايران على ضرورة اختراق تنظيم القاعدة، فتم الدفع بالبغدادي ليسجن مع سجناء القاعدة في البصرة، وليقترب منهم، وليؤسس فيما بعد تنظيما مشوها قال انه يتبع تنظيم القاعدة، غير ان مسؤولي التنظيم في القاعدة تبرأوا منه مرارا، خاصة بعد تحقيقات مع بعض عناصره اشار فيها الى ان بعض الاسماء مجهولة، وكذلك قيادي هذه التنظيمات، وهو ما توجه ايمن الظواهري الذي طلب من داعش ترك سوريا والعودة للعراق واعترافه بالنصرة فقط في سوريا، وهو ما رفضه ابو بكر البغدادي، في اول اختلاف مع قيادة تنظيم القاعدة، وهو المؤشر على ان داعش لديها اجندة خفية، الامر الذي دعا المنسق الاوروبي للارهاب للقول ان داعش لا يتبع القاعدة وهو تنظيم مخترق ومشوه.
وبعد 11 عاما من العملية السياسية في العراق، آمن غالبية العراقيون بانهم لا يملكون اي ارادة سياسية حرة في بلادهم، فكل قرار سياسي استراتيجي يجب ان تعود فيه بغداد لاستشارة طهران او تنفيذ توجهاتها واجندتها.
كان ذلك واضحا في قضايا اقليمية وفي ملفات لايران علاقة وثيقة بها كالملف السوري واللبناني والبحريني، فكانت سياسة العراق هي رجع الصدى للتوجهات الايرانية، ناهيك عن فرض طهران على بغداد تعاملات اقتصادية ونفطية بقيمة 10 مليارات دولار لصالح ايران ما اضر باقتصادات العراق، عدا عن سيطرتها على توجهات العراق الاقتصادية وبخاصة تعاملاته مع تركيا التي كانت تمني النفس بعقود استراتيجية مع بغداد، الا انها ورغم تقديم انقرة للعديد من التنازلات، لم تتمكن من ترجمة الاتفاق النفطي مع حكومة اقليم كردستان العراق، الا بعد تعديلات طرأت على السياسة الخارجية التركية ناحية الملف السوري، وهو ما دعا رئيس النظام السوري بشار الاسد للقول بانه لمس من زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الاخيرة لانقرة ان لدى الاتراك النية لاعادة النظر في سياساتهم ناحية سوريا.
القوى العشائرية والوطنيةكانت انتفاضة العشائر العراقية التي شملت ست محافظات (الانبار، صلاح الدين، سامراء، الموصل، وتكريت واطراف بغداد، وكركوك) قد استوحت منطلقاتها من ثورة العشرين التي شارك فيها العراقيون سنة وشيعة لطرد بريطانيا، خاصة وان تلك الثورة قد اسست للوطنية العراقية البعيدة عن البعد الطائفي، حيث تمكن العراقيون من طرد بريطانيا بثورة شعبية نواتها القبائل والعشائر ولازالت الثقافة العراقية تردد حتى اليوم تلك الملحمة كدليل على التسامح الوطني
المجالس العسكرية للعشائرمنذ ثلاث سنوات والعشائر العراقية تعيد النظر في علاقتها مع الحكومة المركزية في بغداد، فعلى الرغم من احترامهم للعملية السياسية، كأمر واقع، الا ان الواقع يظهر ان هناك هجوما منظما يهدف إلى تهميشهم، وإقصائهم، ناهيك عن العلاقة بين النخب الرسمية وادارات الدولة ليس قائما على عقيدة وطنية، بل قائما على المنافع والمصالح والعمالة لامريكا وايران، ولحكومة الفساد الاداري والمالي التي جعلت من احد نواب البرلمان العراقي يحصد 6 مليارات خلال 11 عاما عملت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على اتخاذ كافة الاجراءات والمبررات لمنع قيام ونشوء اقليم سني في المنطقة الغربية من العراق، لان ذلك يؤثر على استراتيجية التمدد والنفوذ الايرانية والوصول الى سوريا ولبنان خاصة بعد قيام الثورة السورية ضد نظام بشار الاسد، الامر الذي اضطر طهران لاستخدام كامل اوراقها لادارة المسرح الامني والعسكري والسياسي في العراق وبخاصة في منطقة الانبار كعقدة استراتيجية، وكانت التهمة الدائمة والموجهة لهم الارهاب وتنظيم القاعدة.
انقلاب داعش على مؤسسيهاكان الهدف من تشكيل تنظيم دولة العراق والشام داعش، بقيادات عراقية وسورية يتحكم بها المالكي والاسد، للقيام باعمال تخدم هذه الاستراتيجية، فهي من الناحية العملية تتبع للاستخبارات الايرانية، ومن الناحية الاعلامية يجري تصويرها كمكون سني متطرف، لكن داعش اخترقت قياديا من قبل المخابرات (الايرانية والسورية والعراقية) دفعت بحكومة نوري المالكي لإطلاق اكثر من 1500 من سجناء القاعدة انضموا الى داعش، بينما عقد الاسد صفقة معهم مقابل اطلاق اكثر من 1800 مقاتل، كانوا نواتها الصلبة.
ولكن وبعد انكشاف خديعة داعش الكبرى للعديد ممن ذهب للجهاد في العراق وسوريا، وان ليس من السهولة التعرف الى قيادييها، وانها تكفر الجيش السوري الحر، وتكفر تنظيم جبهة النصرة، وتتقاتل معهم، تركت جيش الاسد دون مواجهة، ومحافظتها على خطوط الامدادات النفطية لنظام الاسد، واستعادة بعضهم عندما وجد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه بحاجة ماسة للتدخل العسكري في الانبار، تحت مظلة محاربة الارهاب، الا ان ما لم يفطن اليه نوري المالكي هو ان العديدين من ابناء العشائر والقوى الوطنية العراقية، استغلوا داعش، واصبحوا يعملون تحت مظلتها، ودون ان يكون لقياداتها أي تأثير عليهم، حيث تمكنوا من الحصول على المعلومات والاموال وتحقيق اختراقات كبيرة في صفوف الجيش والاجهزة الامنية لحكومة نوري المالكي، فيما كانت المجالس العسكرية للعشائر العراقية تعيد ترتيب اوراقها، ليوم الحسم الوطني.
الحرس الثوري يعلن التعبئةمخابرات نوري المالكي واستخبارات قائد فيلق القدس تؤكد اليوم ان ما يجري اكبر بكثير من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، وقد صدمت طهران من هذا المكون التنظيمي الجديد والمحكم التنظيم وسرعة القدرة على التحرك، الامر الذي فاجأ وحدات الجيش العراقي، وقوات المالكي الامنية ما دفعها للانسحاب وترك المقرات الامنية والعسكرية دون مقاومة.
وعلى الرغم من التحذيرات المبكرة لأجهزة الاستخبارات الغربية، بأن الواقع الاجتماعي السياسي لبعض المدن العراقية قد بلغ مداه، وان محاولة ايران فرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثالثة يلقى رفضا شعبيا، ورفضا من القوى والتحالفات المشاركة في العملية السياسية، أكد قياديون في هذه القوى التي بدأت تتحالف وبشكل مخالف للتوجهات الايرانية، بأن الامر يستدعي خلط الاوراق، والضغط على المكون السني والسني الكردي، عبر اثارة الهواجس من تنظيم دولة العراق والشام، والطلب من البرلمان اقرار حالة الطوارئ في العراق، واعلان قائد قوات جيش القدس التابعة للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني النفير العام، واستعداده للتدخل ومساعدة حكومة نوري المالكي لفرض السيطرة على هذه المناطق، لا بل ان قياديين في الجيش العراقي ممن هربوا باتجاه حكومة كردستان العراق أكدوا ان أوامر عسكرية تلقوها من بغداد طلبت منهم اخلاء مواقعهم العسكرية والامنية، في عملية تسليم غير عادية كان هدفها الرئيس الضغط على الاكراد، وايجاد مبرر للتدخل العسكري، لكن المفاجئ كانت المجالس العسكرية للعشائر وبروزها كقوة منظمة.
هشاشة أمنية وإداريةمنذ اشهر ومحافظ نينوى اثيل النجيفي يحذر الحكومة المركزية بعدم وجود أي تعاون بين المؤسسات الامنية والعسكرية في محافظته، وانه طالب بتسليح السكان الا ان الحكومة لم تولِ ذلك أدنى اهتمام، كما ان التقارير التي كانت ترفع للحكومة المركزية كانت كاذبة وغير مدركة لحجم التحولات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي نجمت بسبب عمليات الاغتيال والاستهداف لمواطنيهم، وحملات الاقصاء الواسعة في صفوفهم، واجتثاث كل من له علاقة او صله قريبة او بعيدة بحزب البعث العراقي، والاستغناء عن خبرات العسكريين في هذه المدن خاصة وان الموصل كانت تمثل صلب وعامود قيادات الجيش العراقي السابق، الامر الذي اضطرهم الى اعادة تعيين اللواء الركن حمد النامس مدير الشرطة السابق بعدما تم اقصاؤه ضمن حملة اجتثاث البعث التي اصبحت اداة ضد كل من يعترض على اجراءات حكومة المالكي، اضافة الى اعادتهم العميد الركن عصام متعب مدير شرطة تكريت السابق والذي اجتث ايضا، ليتم تعيينه معاونا لقائد شرطة تكريت، في عملية استجابة للأمر الواقع.
هل يتعلم المالكي الدرس؟سقوط ست محافظات كان امرا متوقعا للقاصي والداني وللمحلل السياسي والامني، خاصة بعد الاحتجاجات الكبرى في هذه المدن والتي تدخلت تركيا كعادتها لضبط الصراعات بحجة الدفاع عن المكون السني، لكنها كانت في السر تعقد صفقات استراتيجية مع ايران لتحقيق مصالحها الاقتصادية، ولكن ثورات ابناء العشائر هذه المرة لم تتوقف على المناطق السنية اذ انها وصلت الى محافظات الجنوب العراقية والمتهمة دائما بأنها موالية لايران، لكنها في حقيقة الامر ترفض العمل بنظام الصدام الطائفي وتطالب العمل بالنظام الوطني دون استغلال خارجي يدفع العراقيين للاقتتال لصالحهم، ما دفع جهات شيعية للاعلان مبكرا الى احتمالات قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بتفجير المرقدين في سامراء لغاية الاثارة الطائفية مثلما فجرهما الحرس الثوري الايراني في اعوام سابقة، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ان احفاد ثورة العشرين ممن طردوا الانجليز وبنوا العراق الحديث، هم اليوم يعملون لطرد الاحتلال وادواته واستعادتهم استقلالهم وارادتهم الوطنية.
