أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الاول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى، والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية "النخيل"البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك؛
مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427هـ، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28 ، 29 )، كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة، وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه؛ استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية، وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم افهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين بالقتل تعزيراًأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية، تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً، بعد ثبوت تورط الأول باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات، واستغلالها من خلال حيازته مسدسا مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث، ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على عدد من السيارات الأمنية؛ ما أدى إلى اشتعال النار في إحداها، واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها، وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعه لها، واشتراكه مع المدعى عليه الثالث ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية، وتكسيرها وإتلاف ما بها ومشاركته بالمظاهرات التي وقعت في العوامية، وترديده الهتافات المناوئة للدولة وكتابته عبارات مناوئة للدولة على الجدران، واشتراكه في قروبات من خلال الهاتف الجوال، وذلك للتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها، وحضوره لخطب زعيم فتنة العوامية التي يحرض من خلالها على المظاهرات، وعدم الانصياع لرجال الأمن ومقاومتهم، وتستره على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المالتوف بعد علمه بذلك. كما أدين الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية؛ مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة، ومشاركته في المظاهرات بالعوامية، وترديد هتافات مناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات أثناء المظاهرات، ومناولته للمتظاهرين قنابل المالتوف لرميها على رجال الأمن، وتستره على مجموعة من الأشخاص يقومون بحمل الأسلحة الرشاشة والمسدسات، ويطلقون النار على رجال الأمن وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه قام بالسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وأنه قام بطعن عامل الصيدلية. فيما أدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات، واستغلالها من خلال حيازته سلاحا مسدسا مع ذخيرة بدون ترخيص، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وإطلاق النار من مسدسه أثناء المظاهرات على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على مركز شرطة العوامية؛ لإخراج رجال الأمن منها، ثم يتم استهدافهم بإطلاق النار عليهم، واشتراكه مع المدعى عليه الأول والثاني ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية، مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها، وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسير محتوياتها، وتزعمه المشاركين في المظاهرات بالعوامية، وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاقه شوارع العوامية بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة، وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران، ونقل مكبرات الصوت واللافتات وقنابل المالتوف إلى مكان تجمع المظاهرات، وتحريضه على حضور خطب زعيم فتنة العوامية، التي يحرض من خلالها على المشاركة في المظاهرات، وتصويره إحدى المسيرات بكاميرا فيديو بهدف نشرها، وتستره على الاجتماعات التي كانت تتم بين المطلوبين أمنياً وعلى مكان اختبائهم، وعلى مكان إخفاء الوسائل المستخدمة في المظاهرات من مكبرات الصوت واللافتات وقنابل المالتوف رغم علمه بمكان ذلك كله، وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع مبالغ مالية عدة مرات، من أجل تأمين البنزين لصناعة قنابل المالتوف وتأمين متطلبات المسيرات.
