أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، تخاذ قرار برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك للمشتركين في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، ويسري هذا القرار على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية فقط.
لافتا إلى أن نسبة الاشتراك في هذا الفرع تبلغ 2% من أجر الاشتراك يتحملها صاحب العمل، ويغطي هذا الفرع اصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة حتى الشفاء، وكذلك التعويضات والبدلات النقدية للمصابين بإصابات عمل أو ورثتهم في حالة الوفاة، مشيرا الى ان المؤسسة تهدف من هذا القرار إلى تفعيل مقاصد النظام لتحقيق مصلحة المشترك، لان التعويضات المالية التي يحصل عليها عند اصابته أو وفاته تتحدد قيمتها بناء على أجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة، ولقد جاء هذا التعديل ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية بسوق العمل والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أجور العاملين غير السعوديين في كافة المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجورا مازالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك، وبناءً عليه رأت المؤسسة عدم قبول تسجيل أي أجر يقل عن 800 ريال، مع عدم اغفال مسؤولية صاحب العمل عن تسجيل الأجر الفعلي إن كان يزيد على ذلك المبلغ.
وبين القويز، أن هذا القرار سيؤثر فقط على أصحاب العمل ممن لديهم عمال مسجلون بأجر أساسي وبدل سكن أقل من 800 ريال شهرياً، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد أقل من ريال إلى ثمانية ريالات بحد أقصى، وبالرغم من محدودية الأثر المالي، فان المؤسسة قد راعت حاجة أصحاب العمل للاستعداد لما يتطلبه هذا القرار من إجراءات بأن يكون بدء التطبيق اعتبارا من مطلع العام الهجري أو الميلادي القادمين، حسب التاريخ الذي تتعامل به المنشأة مع المؤسسة.
يأتي ذلك ضمن مراجعة مجلس إدارة المؤسسة المستمرة لإجراءات تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأصدر عدداً من القرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تهدف للتيسير على عملاء المؤسسة وبما يتوافق مع التوسع في استخدام الخدمات الالكترونية والربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أبرز تلك التعديلات إيقاف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين غير السعوديين عند مغادرتهم المؤقتة للمملكة، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال تلك الفترة، ويستأنف تطبيق النظام عليهم من أول الشهر الذي يعودون فيه للمملكة، وستقوم المؤسسة بعد استكمال الاجراءات الآلية لتطبيق هذا القرار بإشعار أصحاب العمل عن بداية التطبيق بحيث تضمن تنفيذ هذا الاجراء بشكل آلي وتلقائي دون تكليف أصحاب العمل بأي أعباء إدارية لمراجعة المؤسسة للتسجيل أو الاستبعاد.
جاء هذا التعديل ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية بسوق العمل والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أجور العاملين غير السعوديين في كافة المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجورا مازالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك وأشار القويز إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة المراجعة المستمرة للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لضمان توافقها مع الواقع العملي، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكدت مؤخرا على أن نظام التأمينات نص على عدم خضوع العامل السعودي
لـ «فرع المعاشات» إذا التحق بالعمل لأول مرة بعد بلوغه سن الستين أو تجاوزها، في حين يتم اخضاعه وتسجيله بصورة إلزامية لـ «فرع الأخطار المهنية».
وأوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، أنه إذا كان للمشترك مدة اشتراك سابقة ولم يكن قد استحق عنها معاشاً والتحق بالعمل مرة أخرى بعد سن الستين، فإنه يخضع لكلا الفرعين «المعاشات والأخطار المهنية»، طالما أن هناك علاقة عمل قائمة بينه وبين صاحب العمل، ويستمر تسجيله في النظام حتى انتهاء هذه العلاقة.
وأضاف انه عند عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام وكان سنه في تاريخ العودة إلى العمل أقل من سن الستين، فإنه يخضع للنظام بفرعيه «المعاشات والأخطار المهنية» إلزامياً ويوقف صرف المعاش، أما إذا كان سنه في تاريخ العودة بين الستين وأقل من الخامسة والستين فإنه يخضع لفرع الأخطار المهنية إلزامياً، ويتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك في فرع المعاشات عن مدة عمله الجديدة أو استئناف الاشتراك، وإذا تم الاشتراك يتم تسوية معاشه بعد تركه العمل، بإضافة مدة الاشتراك الأخيرة، وفي حال كان سنه في تاريخ العودة 65 سنة فأكثر فإنه يخضع لفرع الأخطار المهنية ولا يخضع لفرع المعاشات ويستمر صرف المعاش.
لافتا الى أن نظام «ساند» للتأمين ضد التعطل عن العمل يعتبر احد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، وسيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من 1/11/1435هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، واعتباراً من 1/9/2014م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
مبينا أن نظام ساند يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، ويطبق بصورة الزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آلياً.
