أخيرا خرج الدخان الأبيض من مقر رئاسة اقليم كردستان معلنا التوصل إلى تشكيل حكومة، بعد انتظار طويل (منذ انتخابات ايلول/ سبتمبر 2013) وجدل وضغوط وغيرها من الامور المعروفة في الساحة السياسية، كاشفة عن تطورات سياسية متعددة في الاقليم والتداخل بينها والمشهد السياسي العام في العراق. ومعلوم أن الحزبين الرئيسيين في الاقليم هما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني. وثمة احزاب أخرى تمكنت من فرض نفسها أو البقاء في الساحة السياسية، أبرزها حركة التغيير (غوران) المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، والحركات الاسلامية الكردستانية وبعض القوى الصغيرة التي ضمر حجمها لأسباب كثيرة، منها غياب زعمائها أو ارتباطاتها وتحالفاتها. وهذه الاحزاب هي القوى السياسية المهيمنة على تلك التطورات والصانعة لها حسب دورها وفعاليتها ونوايا قياداتها.
نشرت وسائل الاعلام الكردية (20/5/2014) نص بيان أعلن فيه، كما ورد، عن صدور مرسوم اقليمي بتكليف كل من نيجيرفان بارزاني وقوباد طالباني بتشكيل الحكومة الثامنة لإقليم كوردستان. وفقا للفقرة 12 من المادة 10 لقانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2006 والقانون رقم (1) لسنة 2009، وخلال فترة (30) يوما. وبهذا يعود الحزبان الرئيسيان إلى تزعم الحكومة، برموز من الجيل الثاني من القيادات العائلية المتنفذة. فرئيس الحكومة نيجرفان ادريس مصطفى بارزاني هو ابن اخ مسعود مصطفى بارزاني رئيس الإقليم ونائبه قوباذ هو ابن جلال الطالباني، الرئيس الغائب عن العراق بسبب مرضه وعلاجه في المانيا.
ظلت الصراعات الحزبية الداخلية بين القوى الكردية قائمة لفترة غير قليلة حول تقسيم المناصب والإدارة السياسية للإقليم ومؤسساته. ولكنها تمكنت من حلها بتوافقات آنية وتبادل مواقع محلية وتحت ضغوط كثيرة، من بينها نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية في الاقليم والضغوط الخارجية، الاقليمية والدولية.ظلت الصراعات الحزبية الداخلية بين القوى الكردية قائمة لفترة غير قليلة حول تقسيم المناصب والإدارة السياسية للإقليم ومؤسساته. ولكنها تمكنت من حلها بتوافقات انية وتبادل مواقع محلية وتحت ضغوط كثيرة، من بينها نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية في الاقليم والضغوط الخارجية، الاقليمية والدولية. حيث حسمت الخلافات حول قيادات البرلمان بتسليم رئاسته الى حركة التغيير، المنشقة عن الاتحاد الوطني والفائزة بمقاعد أكثر منه في الانتخابات التشريعية للإقليم (ايلول/ سبتمبر 2013)، ونائب الرئيس الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأبعاد الاتحاد الوطني من هذين المنصبين، كما كانا محصورين في الدورات السابقة بين الحزبين الرئيسيين، واستمر انعكاس هذا الصراع والخلاف على مختلف الاصعدة والمجالات داخل الاقليم. إلا ان تطورات المشهد السياسي في العراق، وانتهاء الانتخابات التشريعية العامة بالنتائج التي فتحت خزان الصراعات الداخلية من جديد وكذلك مع المركز ايضا، اعادا ضرورة اعادة النظر وتربيع الدوائر بين كل القوى السياسية. وعرف عن القوى الكردية انها قد تستمر بصراعاتها الداخلية إلا انها سريعا ما تتفق فيما بينها في مواجهة المركز، كحالة ايديولوجية قومانية ومنهج عمل لها. عودة منها للاتفاق امام التحديات والمصالح المشتركة. ولذلك عقدت اجتماعا طارئا اكدت فيه على ضرورة «وحدة البيت الكردي»، إزاء المستجدات في البلاد، والتوحد إزاء المطالب الدستورية للكرد والتي ما زالت عالقة، وتفعيل الحوار مع الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق «تاريخي» يعيد العافية للبلاد. كما بينت البيانات والتصريحات المتعاقبة لكل الاطراف فيها.
أوضح بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان (17/5/2014) ان اجتماعا ضم قادة الأحزاب الكردستانية بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقد لبحث الأوضاع الراهنة في الإقليم وفي العراق، وتقييم الانتخابات التشريعية، والاستحقاقات التي تترتب عليها لجهة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، والانتهاء من اعلان التشكيلة الحكومية في الإقليم وإعلانها. وأشار البيان الى ان الاجتماع اكد على الثوابت المتمثلة بوحدة الموقف والخطاب الكردستاني بإزاء المستجدات العراقية واستحقاقاتها ودور اكبر للكرد وموقف قيادتهم وتفعيل الحوار مع الكتل العراقية بكل تجلياتها، لإنجاز اتفاق تاريخي من شأنه إعادة معافاة الوضع في العراق ومعالجة الإشكاليات والأزمات والتصدعات التي نجمت عن السياسات الانعزالية الخاطئة. وأكد الاجتماع ايضا على ضرورة «الحفاظ على وحدة البيت الكردي في المواقف من المطالب الدستورية التي لا تزال عالقة، في اطار النظام الديمقراطي الاتحادي في العراق، وتصفية كل ما يتعارض مع النظام الديمقراطي والشراكة الوطنية، ويخل بالدستور ويتجاوز على القيم التي كانت في أساس بناء العراق الجديد». وطالب الاجتماع تحديد آلية وبرنامج واضح يستهدي به الفريق المفاوض في اطار الحوارات، وتشكيل الحكومة العراقية وأسسها. وحضر الاجتماع قادة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني وحزب زحمتكيشان الكردستاني. (النص كما نشر في وسائل الاعلام).
يلخص البيان اهداف القوى الكردية ومصالحها عموما في العراق، من كل العملية السياسية والعلاقة مع القوى السياسية الاخرى في العراق. ويعطي اشارات اولية للتسجيل التاريخي ولتسلسل الطموحات التي قد تنوي اعلانها في العراق. وقد حدد البيان مواقف الاحزاب الكردية من تشكيل الحكومة المركزية والقضايا المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وتبطنت بتهديدات قد تتخذها قيادة الاقليم والبيت الكردي اذا لم تتحقق لها تلك المطالب والمصالح الخاصة والعامة للإقليم.
كان قد سبق ذلك تهديدات صدرت مباشرة عن رئيس الاقليم أو عبر الناطقين باسمه وباسم التحالف الكردستاني بعدم المشاركة في الحكومة والمطالبة بالمزيد من أموال الموازنة للبيشمركة. وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قد قال في تصريح صحفي ان الاجتماع بين القوى الكردستانية سيكون ضروريا من اجل اتخاذ الموقف الكردي الموحد من تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة، مبينا ان «الموقف الكردي سيكون اكثر وحدة من الفترة السابقة». وأضاف الطيب ان «الاكراد مع حكومة شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن استفراد اي كتلة بالحكم كما حصل في الفترة السابقة». وأشار الى ان «موقف رئيس الاقليم كان واضحا خلال مواقفه وتصريحاته وهو ان الاكراد لن يشاركوا في حكومة يترأسها من قطع رواتب الموظفين العاملين في الاقليم»، ( بالإشارة الى نوري المالكي، رئيس وزراء العراق) مبينا ان الموقف النهائي سيكشف عنه بعد اجتماع الكتل الكردية مع رئيس الاقليم.
وقد اجتمعت القوى الكردية واتفقت على وحدة الرأي والتكتل و «مواجهة» المركز وقواه التي تقود الدولة بعد الانتخابات. ووضعت امامها خطوات عديدة بدأتها بالتهديد وواصلتها في التركيز على اقرار الميزانية وفق تصورات الاقليم وحساباته، وإنكار او التهرب من تحمل أية مسؤولية اخرى حول النفط، تصديرا وإنتاجا وحصة ضمن الميزانية العامة والاستمرار في المطالبة بنسبته ونسبة الاقليم من الميزانية، حسب رغبة الاقليم وليس حسب وقائع الحال في العراق. اضافة إلى ذلك اعيد تأكيد «البيت الكردي» على منصب رئاسة الجمهورية في العراق. حيث أكدت حكومة اقليم كردستان العراق، في بيان، تمسك الإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية العامة. وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم: «نريد أن نعلن لشعب كردستان وجميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان والعراق أن منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان وسنسعى بكل قوتنا من أجل حصول الشعب الكردي على هذا المنصب». ويعلن هذا الموقف تأكيد الاقليم على تأييد سياسة المحاصصة الاثنية والطائفية في العملية السياسية بعد الاحتلال الامريكي للعراق، وهي سياسة غير منصوص عليها في الدستور، ولم يجر أي اتفاق بشأنها، ولكن بعض القوى السياسية، داخلية وخارجية، اعتبرتها ضمن العرف السياسي في العراق منذ العام 2006 في توزيع الرئاسات الثلاث بين طائفتي الاسلام السياسي، وقوماني الاكراد، فتكون السلطة التنفيذية للشيعة، والتشريعية للسنة، ورئاسة البلاد للأكراد. وإزاء تصاعد الخلافات بين كل القوى، داخل الاقليم وبين الاخير والمركز، اعطيت الفرصة بالتوافق الضمني الى الادارة الامريكية للتدخل في الشؤون الداخلية ومساعدة هذه الاطراف على التفاهم فيما بينها، حول القضايا المثارة ومواضيع الصراع والخلاف، ولاسيما الموازنة والنفط. باعتبارها مرجعا لها او ضاغطا لاطراف منها على حساب مصالح لأي منها على الآخر. كما ان مثل هذا الوضع لا يمنع من تدخلات وتسابقات اقليمية مختلفة الابعاد والأهداف. ذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان والقيادي في التحالف الكردستاني، عارف طيفور، أنّه «بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران بريت ماغريك، قانون الموازنة والخلاف بين بغداد وأربيل بشأنه». ونقل البيان عن طيفور تأكيده أن «الكرد لن يقـفوا ضد إقـرار الموازنة لأنه قانون مهم جدا ويدخل في جميع مفاصل حياة المواطنين، لكن التحالف الكردستاني يطالب بحقوق الشعب الكردي وبالذات ما يخص انتاج النفط والمستحقات المالية لإقليم كردستان» مشددا على «ضرورة إجراء تعديل على الموازنة بما يرضي جميع الأطراف». من جانبه، أبدى ماغريك استعداد بلاده لـ «تقديم الدعم للساسة العراقيين وأداء دور الوساطة بين الكتل السياسية من أجل إيجاد الحلول المناسبة والسعي للوصول إلى تقارب في وجهات النظر بين التحالفين الوطني والكردستاني ولاسيما الخلافات التي لا تزال قائمة حول قانون الموازنة الاتحادية»!.
رغم انكار ادارة الاقليم إلا ان الاشاعات بتصدير النفط واتفاقات بين الاقليم وتركيا والكيان الصهيوني منتشرة وستكون مدار تحقيقات وتفاوض من جديد او اعلان مشكلة جديدة مضافة الى ما سبق. وقد وقفت واشنطن مع بغداد في قضية انتاج وتصدير النفط من كردستان العراق بموافقة المركز، إلا انها لا تعارض، اتجاهات التصدير ونهاياته، خاصة الى الكيان الاسرائيلي بحكم منطق دعمها له وسياساتها المعلنة في ذلك.
ويبقى استمرار الخلاف بين بغداد واربيل مفتوحا، فحسب الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان «الوزارة لطالما حذرت من عمليات تهريب النفط من الاقليم الى دول الجوار». وأضاف: «طالبنا الاقليم بتقديم كشف للكميات المستخرجة لتكون الجهة المسؤولة عن تصديرها وإيداع ايراداتها في صندوق خاص بالحكومة الاتحادية بعد استقطاع الديون منها». وأكد توقف المحادثات مع الاقليم في مسألة تصدير النفط بسبب عدم التوصل الى اتفاق. وأشار الى ان الاتفاق الموقع عام 2014 ينص على تصدير 400 الف برميل يوميا إلا ان الإقليم لم يلتزم ونحن الان في ايار/ مايو ولم نستلم الإيرادات، ما تسبب بخسائر كبيرة تجاوزت 6 بلايين دولار وهي قابلة للزيادة كلما تأخر التصدير اكثر فضلاً عن تسببه بزيادة العجز في الموازنة. اضافة الى مقاضاتها لخرقها اتفاقية 2010 وعدم تصدير النفط بدون موافقة الحكومة المركزية، ومساءلة تركيا ودورها في مثل هذا النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر تحركا سياسيا مقصودا ضد بغداد.
حيث يظل مشروع قانون الموازنة لعام 2014، من وقائع الساحة، بعد رفض حكومة إقليم كردستان تنفيذ المطالب الموجهة اليها بخصوص النفط والإيرادات، وبخلافه تستقطع حكومة بغداد قيمة النقص من حصة الإقليم البالغة 17% من موازنة البلاد. كما ان فشل مجلس النواب العراقي أكثر من مرة في إدراج مشروع الموازنة ضمن جلسة أعماله، وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيه الموازنة لتاريخه.. كلها تشير الى استمرار الصراعات بين الاقليم والمركز وكذلك الصراعات الداخلية بين الاحزاب الكوردية حول توزيع المناصب وتسليم الرواتب وإغراء الموظفين والبيشمركة بغية التماهي مع السلطة القائمة في الاقليم وفي الحفاظ على الامن والاستقرار داخل الاقليم وعلاقاته مع المركز في دولة موحدة، دون تهيئة ظروف الانفصال والتقسيم للعراق الموحد. وتجمع هذه القضايا تحديات استراتيجية في مصير السياسات والتحالفات القائمة والقادمة في العراق، وفي ضوء المعالجات والحلول يتحدد مجرى مياه العلاقات الوطنية تحت جسر وحدة البلاد والشعب والمنطقة.
