أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية حصرا عدديا لأصوات المصريين في الخارج أعطى وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي أكثر من 94 بالمائة منها مقابل أكثر من خمسة بالمائة لمنافسه السياسي اليساري حمدين صباحي.
وبدأ تصويت المصريين المغتربين يوم الخميس (15 مايو) واستمر خمسة أيام في 141 لجنة انتخابية بأغلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.
ويقدر عدد المصريين في الخارج (المغتربين) بما بين ستة ملايين وثمانية ملايين مقيم.
وستجرى الانتخابات في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وهي أول انتخابات في أكبر الدول العربية سكانا منذ إعلان الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، ويتوقع على نطاق واسع ان يفوز السيسي على منافسه صباحي بفارق كبير.
وقال الأمين العام عبدالعزيز سالمان في مؤتمر صحفي أمس: إن "عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها السيد عبدالفتاح السيسي 296628 صوتا.
عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها السيد حمدين صباحي 17207 أصوات" وحث سالمان الناخبين على المشاركة في الانتخابات بغض النظر عمن سيصوتون له.
وقال: "إن كل مواطن يذهب ويدلي بصوته أيا كان ما يريده. عاوز يروح يُبطل .. يُبطل. عاوز يروح ينتخب فلان .. ينتخب فلان، ينتخب علان .. ينتخب علان.. كما يشاء.
لكن الصوت مؤثر جدا. النغمة السائدة التي تقول: إنها محسومة .. كلام فارغ".
وهذه المرة أتيح للمصريين في الخارج بمن فيهم من هو في زيارة أو سياحة أو هجرة غير شرعية الإدلاء بالأصوات بعد أن قالت لجنة الانتخابات الرئاسية: إن بطاقة الهوية التي ينتخب بها المصري في الداخل تكفي للإدلاء بالصوت في الخارج، وأن جواز السفر أيضا صالح للاقتراع.
وفي السابق كان التصويت متاحا فقط للمسجلين في قوائم الناخبين المصريين بالخارج وعددهم مئات الألوف.
وكشف المرشح السيسي عن رؤيته وخططه للتصدي للتحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها القضاء على الفقر والأمراض المستوطنة والعشوائيات، تحت عنوان "رؤية المستقبل".
وجاءت حافلة بتفاصيل كثيرة كان المصريون يترقبونها بشغف، ومنذ ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة لم يعلن السيسي برنامجا انتخابيا رسميا، واكتفى بعرض الملامح العامة لافكاره في لقاءات إعلامية، ما حدا بمنافسه صباحي إلى أن يدعوه لكشف برنامجه الانتخابي.
ووعيا بما يكابده ملايين المصريين مع تفاقم المتاعب الاقتصادية للبلاد، وعد السيسي "بعدد من التدابير الفورية التي تتصدى للمعاناة اليومية للمواطنين".
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمائة فقط في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو.
وقال السيسي: إن رؤيته تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي: تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد، والعودة بمصر إلى مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.
وشدد السيسي على ضرورة بناء نظام اقتصادي "يحقق التنمية المستدامة والعدالة والاجتماعية معا".
وهاجم المرشح الرئاسي السياسات الاقتصادية السابقة التي "أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين... (ومنحت) امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه".
وشدد على أهمية البدء الفوري في مشروعات تنمية كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وجذب الاستثمارات لانعاش الاقتصاد من خلال توفير "حوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبة".
ووفقا لرؤية السيسي فان "محددات التنمية الاقتصادية" لتحقيق حياة أفضل للمصريين تشمل تنفيذ مشروعات لتحفيز الاقتصاد وزياددة معدلات النمو بكل المحافظات ومكافحة البطالة ومكافحة الفقر مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
ويستهدف السيسي رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة بالمائة وخفض معدل البطالة إلى ثمانية بالمائة بحلول عام 2017- 2018.
وقال: من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسة المالية "الموازنة بين العمل على خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الاجمالي والعودة بهما تدريجيا إلى الحدود الامنة ليصلا إلى 8.5% و74.5% على التوالي عام 2017-2018".
وقد بلغ عجز الموازنة 14 بالمائة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي حوالي 89 بالمائة في نهاية السنة المالية 2012-2013.
وتستهدف الحكومة المصرية نطاقا للنمو يتراوح بين 2.0 و2.5 بالمائة في السنة المالية الحالية، ويتجاوز معدل البطالة الآن 13 بالمائة.
وتنص رؤية السيسي على "خفض نسبة الفقر" دون تحديد مستويات أو أرقام.
ووفقا للأرقام الرسمية فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 26.3 بالمائة في السنة المالية 2012-2013 ارتفاعا من 25 بالمائة قبل عامين.
وفيما يتصل بالسياسية النقدية يرى السيسي ضرورة التزام البنك المركزي "باستهداف التضخم كهدف أولي .. واتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية وفي الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية".
