وعلى صعيد آخر، كشفت هيئة السوق المالية لأول مرة عن قوائمها المالية السنوية، وذلك من خلال تقريرها السنوي للعام 2013.
وبلغت إيرادات الهيئة المحصلة عام 2013 نحو 436.5 مليون ريال، منخفضة بنسبة 24% مقارنة بعام 2012 وبما يعادل 137 مليون ريال.
وبلغ اجمالي المصروفات المعتمدة للهيئة خلال العام 2013 حوالي 556.9 مليون ريال وصرف ما نسبته 78% منها وذلك ما يعادل 432.7 مليون ريال من الموازنة المعتمدة، محققة وفراً بنحو 124.1 مليون ريال.
وكانت أغلب إيرادات الهيئة للعام الماضي من عمولات تداول الأسهم، حيث بلغت نحو 247 مليون ريال، وتوزعت باقي إيراداتها على خدمات التداول الأخرى والغرامات والمخالفات وغيرها.
وتعتبر هيئة السوق المالية هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم استلامها من شركة السوق المالية السعودية «تداول»، وحددت حصة الهيئة بواقع 50 % من إجمالي إيرادات التداول والخدمات الأخرى.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من عدة مصادر تشمل:
- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.
- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.
- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، تسجيل صناديق الاستثمار).
وأكدت الهيئة في تقريرها أنها قامت العام الماضي 2013 بجهود حثيثة ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي.
وقالت: إنها تعكف على اصدار وتطوير عدد من اللوائح التنفيذية تتضمن:
- مشروع لائحة تنظيم وكالات التصنيف الائتماني: هو مشروع تحت الدراسة من قبل فريق العمل المشكل في الهيئة لهذا الغرض وهو في مراحله النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس الهيئة.
- مشروع القواعد المنظمة للمنشآت ذات الغرض الخاص: المشروع تحت الدراسة من قبل الفريق المشكل من الهيئة لهذا الغرض.
- مشروع تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم: مشروع تحت الدراسة من قبل الفريق المشكل من الهيئة لهذا الغرض.
- مشروع تحديث لائحة صناديق الاستثمار: تم استطلاع آراء الجمهور على هذا المشروع ويجري العمل على دراسته لإدخال التعديلات المناسبة.
وأشارت الهيئة الى أنها تسعى لاستقطاب الكفاءات والخبرات إليها للقيام بمهامها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى ان عدد موظفيها بلغ 638 موظفا وموظفة بنهاية عام 2013 بنسبة توطين بلغت 98.7% وشكلت نسبة الموظفات السعوديات 10.3%، فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب 8 موظفين (ذكور).
وبلغت عدد الهجمات الفيروسية التي تعرضت لها الهيئة خلال العام الماضي 16673 هجمة، فيما بلغ عدد التهديدات لموقع الهيئة 9242 محاولة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن عدد تنبيهات نظام سمارت للرقابة على التداولات بنهاية عام 2013 بلغ 26351 تنبيهاً ورصد حوالي 43 حالة اشتباه في مخالفات.
60 مليار ريال قيمة طرح الأوراق الماليةشهد العام 2013م ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة بنسبة 29.8% عن عام 2012م، كما سجل الطرح الخاص ارتفاعاً كبيراً بنسبة 51.2% ليبلغ 50.3 مليار ريال، فيما سجل الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليار ريال مقابل 240 مليون ريال للعام الأسبق، مشيرا إلى أن البيانات توضح ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي بنسبة 19.7% إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6% إلى 476 صندوقاً. وتم خلال العام الماضي العمل بنظام النماذج الإلكترونية الذي يتيح للشركات المدرجة تحديث بياناتها والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها إلكترونيًا، وإرسالها للهيئة مباشرة، حيث بلغ عدد تلك النماذج التي تمت مراجعتها 6348 نموذجا، إلى جانب تحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمرين في السوق المالية من خلال مراقبة التداولات والمواقع والوسائل الإلكترونية عملا بما نصت عليه المادتان 5 و 6 من نظام السوق المالية، اللتان خولتا الهيئة المسؤولية عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتداولات الأوراق المالية ومراقبتها، وذلك حمايةً للمستثمرين من الممارسات التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب. وفيما يتعلق بمسؤولية الأشخاص المرخص لهم القانونية نحو سلوكيات عملائهم التي فصّلتها المادة 11 من لائحة سلوكيات السوق، أوضح التقرير السنوي للهيئة أن الهيئة تعمل مع الأشخاص المرخص لهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية التي تضمن عدم تنفيذ أوامر لعملائهم مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة أو التضليل أو الغش أو التدليس.