أخبار متعلقة
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين الطلب الكبير على الإسكان والعرض من أجل تلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة، مؤكداً استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال المنتجات التمويلية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي أن برنامج "التمويل الإضافي" سيسهم في حل أزمة الإسكان وتملك المساكن؛ كونه أحد البدائل الجيدة في مسألة التمويل، مثمناً دور صندوق التنمية العقارية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من قروض الصندوق.
من جانب آخر، أشار نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز إلى أن البنك قام مؤخراً بتطبيق أول معاملة بالتعاون مع الصندوق للتأكد من سلامة الإجراءات واختبار سهولتها والإعلان بذلك عن جاهزيته لتنفيذ المعاملات، مضيفاً: إنه سيتم تطبيق سياسة الانتشار بالتنسيق الكامل مع إدارة وخطة عمل الصندوق، موضحا أن مبلغ التمويل الإضافي الذي سيقدمه البنك قد يصل إلى 5 ملايين ريال وبمدة زمنية قد تصل إلى 20 سنة وذلك للمواطنين الراغبين في هذا التمويل، إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية المحدد بخمسمائة ألف ريال.
وأضاف: إن من بين المزايا التي يقدّمها البرنامج عبر البنك هي رفع سقف التمويل بدون أرباح، والتمتّع بكامل حقوق الملكية ما عدا حق البيع كونه منتج مرابحة، وأيضاً بإمكانه استثمار المنزل أو السكن به، كذلك الاستفادة من قرض الصندوق بالتعاون مع البنوك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سليمان بن عبدالعزيز الزبن: إن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف، يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من المموّل بحيث يستطيع المواطن شراء منزل قد تتجاوز قيمته قرض الصندوق.
مؤكدا ان المصرف بهذه المشاركة يحقق جزءا من منظومة التمويل للمواطنين للحصول على مساكنهم بكل يسر وسهولة، لافتا الى أن خطوة صندوق التنمية العقارية تأتي امتداداً للخطوات السابقة والبرامج التي يسعى من خلالها لتوفير المساكن.
ويقدم برنامج التمويل الاضافي من مصرف الراجحي للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط الائتمانية تمويلاً عقارياً بمبدأ المرابحة الشرعية، حيث سيتم منح هذا التمويل للمستحقين من المواطنين السعوديين والذين صدرت لهم موافقات المقام السامي بأحقية وجاهزية صرف قرض الدولة البالغ 500 ألف ريال.
ويقوم مصرف الراجحي بشراء العقار للعميل المستفيد بدفع كامل قيمة العقار المراد شراؤه للبائع وعلى أن يقوم صندوق التنمية بسداد مبلغ 500 ألف ريال لحساب العميل (المستفيد) لدى المصرف باعتبارها دفعة مقدمة من مبلغ الشراء قام بدفعها الصندوق بدلاً عن العميل.
ويطبق البرنامج بجميع مناطق المملكة على جميع أنواع العقارات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير، وأهمها أن يكون العقار معداً للسكن وليس له طبيعة تجارية، وأن لا يزيد عمر البناء عن 20 سنة، وأن تكون الوحدة السكنية الممولة إما شقة لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع، أو دوبلكس أو فيلا أو عمارة سكنية، ولا يشمل البرنامج تمويل الأراضي.
من جانبه، قال خالد بارشيد مستثمر وخبير عقاري: إن الاتفاقية ستكون كنظام الرهن العقاري من حيث التطبيق، لدعم توجه المواطنين لشراء المنازل المطلوبة من المطورين أو من شركات التمويل العقاري أو عن طريق البنوك.
وذكر بارشيد أن المشكلة تكمن في كون البنوك تشترط إعطاء قروضها لذوي الدخل المتوسط والمرتفع والذين تتجازوز رواتبهم الـ 5 آلاف ريال فقط ما يعني خروج شريحة كبيرة من المواطنين.
والبنوك لها شروطها لإعطاء التمويل، حيث إن أي بنك تجاري لا يعطي تمويلا لشخص دخله أقل من 5 آلاف ريال، وأضاف: إن خطوة التمويل الإضافي إيجابية لوزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك.
وأضاف: نحن ندعم هذا التوجه من وزارة الإسكان ولكن نطالب بوجود دعم إضافي أكثر بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية أو تطوير البنية التحتية للأراضي الخام، بحيث تكون جاهزة للبناء من قبل المواطنين، وهذا بالشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان.
يذكر أن برنامج التمويل الإضافي عبارة عن تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات التمويل، ويقوم بضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق.