وتبدأ جلسة الافتتاح بكلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول لشؤون البترول - ورئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، ثم كلمة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، يلي ذلك كلمة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - ورئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ثم عرض عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة للدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
فيما ستكون الجلسة الأولى بعنوان: "جهود الجهات المشاركة في اللجنة الإدارية في مجال كفاءة الطاقة" برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويتحدث فيها كل من المهندس خالد بن عبدالله الهاجري مدير إدارة مراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع، المهندس خالد العصيمي مهندس أنظمة طاقة - شركة أرامكو السعودية، المهندس بكر علي فلاته مدير عام طرق العمل والطاقة - شركة سابك، المهندس فهد بن حسن الحسيني مستشار ورئيس برنامج العزل الحراري - الشركة السعودية للكهرباء.
فيما ستكون الجلسة الأولى باليوم الثاني للمنتدى بعنوان: "المباني ومختبرات كفاءة الطاقة" برئاسة الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويتحدث فيها كل من: المهندس حكم بن عادل زمو رئيس فريق المباني بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، المهندس جيرالد ستريكلاند (MELA) جمعية الشرق الأوسط للإضاءة.
أما الجلسة الثانية لليوم الثاني فستكون بعنوان: "التخطيط الحضري وتبريد المناطق" برئاسة المهندس محمد بن أحمد بغدادي وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، ويتحدث فيها كل من: المهندس سعد بن ماجد المهنا رئيس فريق التخطيط الحضري بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، المهندسة أنيكا لاندرينو مجموعة للهندسة HOK، المهندس مارك سبورّ(IDEA) الجمعية العالمية للتخطيط الهندسي للأحياء.
فيما ستتركز الجلسة الثالثة لليوم الثاني للمنتدى حول "القطاع الصناعي" وستكون برئاسة المهندس يوسف بن عبدالرحمن الزامل نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والتخطيط بشركة سابك، ويتحدث فيها كل من: المهندس نايف بن فيحان الرقاص رئيس فريق الصناعة بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، بييللي كاترينا (DOE) من وزارة الطاقة الأمريكية، المهندس كيث أندرو من جايكوب للاستشارات.
فيما سيبدأ اليوم الثالث للمنتدى السعوي لكفاءة الطاقة بجلسة بعنوان "النقل البري" برئاسة المهندس هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق، ويتحدث فيها كل من: المهندس محمد البراهيم رئيس فريق النقل البري بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، المهندس أنوب بانديفاديكار من المجلس الدولي للمواصلات النظيفة.
فيما يليها جلسة بعنوان "التمويل وشركات خدمات الطاقة " برئاسة الدكتور عبدالحميد بن صالح الخليفة رئيس قسم الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة، ويتحدث فيها كل من: ناصر الغامدي عضو فريق التمويل وخدمات الطاقة بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، المهندس ديليب ليمايي الرئيس والمدير التنفيذي شركة غلوبال SRC.
وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي، بمعدل يبلغ حوالي 4-5٪ سنوياً، وهذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة (البترول الخام، والمشتقات البترولية، والغاز، وسوائل الغاز) يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي في المملكة، في حين أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي، ويتبيّن أيضاً أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي.
كما أدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة (الطاقة المستهلكة بالنسبة للناتج القومي) بنسبة51٪، ما يُشير، في دلالةٍ بارزة، إلى أن تلك الدول تمكنّت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءةٍ أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجّل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نمواً مستمراً بمعدل1.7٪ سنوياً على مدى الثلاثين سنة الماضية، في حين ارتفع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بنسبة 30٪ خلال العشرين سنة الماضية، ما يُشير إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة قد انخفضت بشكل مستمر بمعدل 1.8٪ سنوياً.
فيما ينظر المختصون الى أن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المحلي المرتفع يؤدي إلى هدر كبير في موارد المملكة الطبيعية الناضبة، وعدم الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، ويؤدي أيضاً إلى تخفيض دخل المملكة؛ نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير عما هو عليه حالياً نتيجة زيادة الطلب العالمي على البترول، وخصوصاً إذا ما لوحظ الفرق الشاسع بين الدخل المتحقق محلياً ودخل الصادرات، إضافةً إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد باطراد نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها)، ولما لهذه الأنماط المتصاعدة من الاستهلاك للطاقة الأولية والنهائية من آثار بيئية وخيمة، عدا آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
فإن الأمر يستدعي بالضرورة القصوى أن تولي المملكة جُل اهتمامها وحرصها تجاه ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والعمل الدؤوب على وضع التشريعات والأطر الكفيلة بالمتابعة والرقابة والتحكّم التي تحقق أهداف ترشيد الاستهلاك، كما تتجلّى أهميتها القصوى على كافّة المستويات الحيوية، في مقدّمتها ما يرتبط مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسلامة البيئة والصحة العامة.
برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقةعملت المملكة العربية السعودية لتحقيق الطموح الأول من أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمتمثل في وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، فقد أقرّت اللجنة الإدارية للمركز تكليف لجنة فرعية من اللجنة الإدارية لإعداد مشروع البرنامج، برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة ثلاثة عشر عضواً من اللجنة الإدارية.
وكان مفهوم التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة الفرعية جزءاً أساسياً في عملها، بحيث إن جميع الجهات المعنية المذكورة مسبقاً لديها أعضاء في الفرق الفنية من خلال تشكيل تسع فرق فنية متخصصة، تضم أكثر من 120 مختصا ومهندسا من كافّة الجهات ذات العلاقة، ويترأس تلك الفرق الجهات المعنية حسب اختصاصها. وهي على النحو التالي: فريق المباني برئاسة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومشاركة (10) جهات، فريق النقل برئاسة أرمكو السعودية، ومشاركة 7 جهات، فريق الصناعة برئاسة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومشاركة 7 جهات، فريق الإعلام برئاسة وزارة الثقافة والاعلام، ومشاركة 6 جهات، فريق التمويل برئاسة وزارة المالية، ومشاركة (12) جهة، فريق شركات خدمات الطاقة ويشرف عليه فريق التمويل برئاسة وزارة المالية، ومشاركة 6 جهات، فريق الفحص والمعاينة والاعتماد برئاسة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، ومشاركة 4 جهات، فريق التخطيط الحضري برئاسة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومشاركة 6 جهات، فريق نظام البرنامج السعودي لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وما يحتاجه من تنظيمات بما في ذلك الحوكمة، وتشرف عليه وزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة 4 جهات.
وتعمل هذه الفرق الفنية وفق منهجية محددة، وذلك لتتمكن من إعداد مبادرات البرنامج وآليات تنفيذه، وذلك من خلال جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية، كما تقوم بعمل دراسات بالاشتراك مع أبرز الخبراء الدوليين والشركات الاستشارية الفنية حول المواضيع المتعلقة بترشيد الطاقة، وذلك من أجل تطوير أفضل المبادرات الممكنة لتحقيق متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، مثال ذلك: تطوير كود البناء السعودي (الخاص بترشيد الطاقة قسم 601) ودراسة الوضع الحالي لقطاع البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد، ومعايير استهلاك الوقود في المركبات، وغيرها.
كما تنظم تلك الفرق الفنية ورش عمل بالاشتراك مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية (مثل مستوردي ومصنعي السيارات، ومستوردي ومصنعي المكيفات) والجهات الحكومية لتقييم إمكانية تطبيق مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
وتعقد الفرق اجتماعات شهرية مع اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، من أجل الاطلاع، ومتابعة التقدم الذي حققته الفرق الفنية وتقديم الدعم لها، والتحقق من المبادرات، وتجتمع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة (مجلس الإدارة) بشكل دوري لمتابعة ما تقوم به اللجنة الفرعية، والموافقة على البرنامج المقترح للجنة الفرعية خلال الفترات القادمة.
شركات وجهات متخصصة تشارك في المنتدى مبادرات لـ 3 قطاعات تستهلك 90 % من إجمالي الطاقة المحليةيقوم البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في الوقت الحالي بإعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها أكثر من 90٪ من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي: قطاع المباني والنقل البري، والصناعة. وفي قطاع المباني، قام البرنامج بدراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد المقاييس التي تؤمن أنسب درجات كفاءة الطاقة في المكيفات، ومواد العزل الحراري، والإنارة، والأجهزة المنزلية، ويقوم البرنامج بتطوير أنظمة وآليات جديدة لمراقبة المكيفات، ومواد العزل المستوردة أو المصنعة في المملكة، وذلك للتأكد من تماشيها مع المواصفات والمقاييس السعودية. وفيما يتعلق بكود البناء السعودي، يقوم البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء لتحديث وتبسيط المعايير القياسية والإجراءات الواردة في الكود المتعلق بكفاءة الطاقة، ووضع آليات تضمن تطبيق الكود. ويعمل البرنامج على تطوير مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءاً من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي (وزارة الإسكان: نصف مليون وحدة، أرامكو: 7000 وحدة، سابك 4000 وحدة) مروراً بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاءً بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكّد من تماشيها مع أهداف البرنامج، وأن تكون مثالاً يحتذى به من قبل المواطنين، وفيما يتعلق بالمباني القائمة، فسيقوم البرنامج بتنفيذ مشاريع لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، وإيجاد مبادرات لتحفيز المواطنين لتعديل مبانيهم، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. قطاع الصناعة، يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية (حيث إنها تستهلك أكثر من 80٪ من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة)، وسيتم تغطية باقي الصناعات في مراحل قادمة. وفيما يخص الصناعات القائمة، سيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناءً على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة، وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية، أمّا فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وصناعة البتروكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكّد من موائمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة كالمحركات والمراجل/الغلايات بما يتوافق مع المواصفات الدولية. أما قطاع النقل البري، فيقوم البرنامج بتحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي، بما في ذلك إلزام موردي السيارات بتوفير معلومات عن اقتصاديات الوقود للمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وقيام المؤسسات الحكومية بشراء مركبات اقتصادية للوقود لتكون مثالاً يحتذى به، كما سيتم وضع برنامج لتسريع تقاعد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة أكثر كفاءة. وفي ما يتعلق بالمركبات الجديدة فسيتم فرض معايير اقتصاديات الوقود للمركبة على جميع سيارات الركاب الجديدة، بالإضافة إلى دراسة استحداث نظام للحوافز والعقوبات لتشجيع المستهلكين على اختيار السيارات الأكثر كفاءة، وبالنسبة للشاحنات الثقيلة فسيعمل البرنامج على وضع مقاييس لتعديل المركبات الحالية واستبعاد المركبات القديمة، ومتطلبات تقنية محددة للمركبات الجديدة.