يعتبر سوق الحراج بالدمام من أهم الأسواق بالمنطقة، وأكثرها نشاطا تجاريا، حيث يصعب على الزائر إيجاد موقف لسيارته في المنطقة المحيطة بالسوق إلا بشق الأنفس، في الأيام العادية، أما في أيام العطل فعليك ألا تحاول دخول المنطقة بسيارتك؛ لأنك ستجد نفسك عالقا في زحمة سير لا أول لها ولا آخر، مما يؤكد أهمية السوق ومكانته بالنسبة للمستهلك.
ورغم تنوع المعروضات بالسوق، واختلاف صناعتها، إلا أن هناك عددا من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، والتي قد تصل إلى أسعار الأسواق الكبرى رغم أن صناعته لا تضاهيها بالاضافة الى ان العمالة الوافدة استحوذت كليا على السوق. وقال عدد من مرتادي السوق: إن الأسعار تعتبر مرتفعة رغم غرابة المعروضات فيه.
استغلال التجاريقول فهد الحمد: إن هناك معروضات غريبة وكثيرة في السوق، ولكن هناك مشكلة فيها حيث إنك عندما تشتري قطعة من أرقى المحلات واستعملتها لشهور معدودة مع المحافظة عليها، وذهبت بها لهؤلاء التجار الموجودين في سوق الحراج لبيعها لهم، فسيقدمون عروضا أقل ما توصف به هو «العبثية»، وكأنهم يطلبون القطعة مجانا، وإذا قدر وقمت ببيعها لهم بالسعر الذي يريدون وأتيتهم في اليوم التالي تريد شراءها؛ فسيعرضونها عليك بالثمن الذي اشتريتها به وهي جديدة أو ينقص عنه قليلا، مما جعلني أعتبر هؤلاء الناس أشبه بالمافيا التي تمارس الاحتيال على الناس، لأنه من غير المعقول أن تكون القطع المستعملة مثل أسعار الجديد.
وأضاف الحمد: "هناك أمر آخر لا يقل أهمية عن أسعار القطع، وهو أن شبكة السيارات التي تنقل الأثاث من السوق إلى حيث تسكن، تبالغ هي الأخرى في السعر، ومن المستحيل أن تتحرك واحدة من تلك السيارات إلا بـ400 ريال أو 500 ريال، فمنذ ساعة وأنا أتردد على جميع سائقي السيارات من أجل نقل غرض اشتريته من سوق الحراج إلى منزلي بحي الروضة، ولم أجد سعرا أقل من 400 ريال، فهل هذا معقول، مع العلم أن المسافة لا تتعدى 5 كيلومترات على أكثر تقدير، ومع ذلك يطلبون 500 ريال مقابل هذا المشوار.
لذلك، نطالب بوضع ضوابط لهذا السوق، حيث أصبحنا بين سندان المستأجرين القدماء ومطرقة سوق الحراج، لأن المستأجر القديم هو الآخر لا يرضى بإخلاء الشقة أو الغرفة إلا بشراء الأثاث الموجود داخلها وبأسعار أقل ما توصف به أنها أسعار جنونية، لذلك لاحظت أن الكثير من المستأجرين الجدد أصبحوا يفضلون شراء الأثاث المستعمل من المستأجرين القدامى.
موقع استراتيجيويقول سعد المطيري: بالنسبة لي كمتسوق، أفضل التسوق دائما من هذا السوق؛ لوجود مختلف البضائع فيه، وبأسعار تناسب الجميع، والدافع الثاني هو مكان السوق الاستراتيجي، لأنه يقع وسط المدينة، مما جعله قبلة المتسوقين من كل الجنسيات والراغبين في شراء البضائع بأسعار مناسبة، وهو ما أعطى لسوق الحراج حيوية خاصة وميزة يتميز بها عن باقي الأسواق، مما جعله بحق هدفا للطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع التسوق من المحلات الكبيرة التي تبيع الأثاث الجديد بأسعار كبيرة، لكن من الملاحظ ظهور ظاهرة الفوضوية التي باتت تزاحم الترتيب، مما يتطلب من القائمين على السوق التعرض لتلك الظاهرة وإيقافها؛ حتى لا تقع مشاكل في هذا السوق.
مخالفات أمنيةمن جانبه، يقول المواطن محمد الغامدي: إنني أحد زبائن السوق منذ 20عاماً مضت، فهنا تجد طلبك وبالسعر الذي ترغبه، نظراً لوجود عدد كبير من المحلات في كل مجال، مما يوجد التنافس رغم وجود عدد منهم يقوم بالغش، من خلال تغيير مكان الصنع ولكن الإنسان الخبير يستطيع كشف العيب الذي يمارسه هؤلاء الغشاشون والذين تجد أكثرهم من العمالة التي تتلاعب بالسوق، والشيء السلبي الموجود في السوق والذي أيضاً انتشر خلال السنوات الماضية هو أن العمالة أصبحت تسرح وتمرح بدون رقيب أو حسيب. صحيح أن الدولة - حفظها الله - لم تقف مكتوفة الأيدي وسيرت الحملات الأمنية المختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مخالفات أمنية واضحة. بالإضافة إلى أن العمالة تقوم ببيع بضاعتها على قارعة الطريق دون مراعاة لحرمة الطريق، بل إن الأمر امتد إلى البيع خارج المحلات ووضع بضاعتهم أمام المحل، رغم أن الطريق حق مشروع للمارة، ولكنهم يضعون بضاعتهم، وهذا من السلبيات الملاحظة، والتي يجب على الجهات المختلفة من بلدية وشرطة وغيرها القضاء عليها.
وأشار أحد التجار بالسوق علي القحطاني، والذي يقوم ببيع بعض القطع التراثية، إلى أن السوق لولا وجوده لضاعت شريحة ذوي الدخل المحدود بين المحلات الكبرى، ويضيف: "سوق الحراج يعتبر سوقا شعبيا، يمكن الفقراء أن يجدوا حاجتهم فيه بالسعر المناسب، كما يمكن للأغنياء التسوق منه أيضا، لأنه يحتوي على بضائع جديدة وأسعارها عالية مثل: التحف القديمة وغيرها من البضائع مرتفعة الثمن، لكن يبقى طابعه العام أنه سوق شعبي، وأكثر فئة تستفيد منه هي فئة أصحاب الدخل المحدود، ومثل ما يستفيد منه التجار العاملون فيه يستفيد منه أيضا الزبون الذي لديه بعض الأدوات التي لا تصلح له، وبدلا من التخلص منها في القمامة يستطيع بيعها في هذا السوق بأي ثمن، وعن أكثر الأوقات التي تكون الحركة في ذروتها داخل السوق يجيب: يوم الجمعة هو اليوم المشهود بالنسبة للحركة في السوق، حيث يكتظ السوق بالمتسوقين من مختلف الفئات والطبقات.
التلاعب والغشويضيف أحد المخضرمين في السوق محمد الزهراني: إنه منذ 25 عاما وهو متواجد في السوق ويتم عرض انواع مختلفة من السلع، ولكننا للأسف نعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي تقوم بالبيع دون رقيب عليها؛ مما يؤدي الى خسارتنا في السوق، حيث إن هذه العمالة تقوم باستئجار المحلات بمبالغ طائلة تصل بعضها الى 100 ألف بالسنة؛ مما جعل ذلك صعبا علينا حيث إن دخلنا لا يتعدى 1500 ريال بالشهر، بينما العمالة تكسب اضعاف ذلك بسبب تلاعبهم وغشهم بالسوق.
وعند سؤالة عن نقص العمالة الوافدة بعد الحملات الأمنية، قال: وقت الحملة لا تجد هذه الأعداد من العمالة، حيث إنهم يختفون وسرعان ما يعودون مرة أخرى بعد انتهائها، لذلك معاناتنا معهم ما زالت قائمة، وطالب بوجود تكثيف أمني بالسوق ومراقبة تلك العمالة التي أصبحت تتلاعب بالسوق على هواها.
بينما يقول عبدالله السيهاتي أحد المؤسسين للسوق: هذه حالنا بالسوق منذ تأسيسه ولم يتغير في شيء فكل ما يخطر على بال الزبون يجده هنا، إلا أننا نعاني من عدم وجود محلات خاصة بنا حيث إن العمالة هي من تمتلك المحلات، بمباركة من المسئولين بالأمانة الذين وعدونا منذ عدة سنوات بايجاد بديل لنا، وتوفير محلات، إلا أن كل تلك الوعود لم نرها في الواقع.
من جهته، أكد المتحدث الأمني بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن أسواق بيع الأدوات المستعملة تخضع للمراقبة من جهات مختصة بالشرطة، ويشرف على هذا النوع من الأسواق مسؤول سوق "الحراج"، ولديه تعليمات يعنى بتنفيذها وتمريرها للمحال المتواجدة بالسوق والعارضين.
كما أن هناك ضوابط للبيع والشراء بالمحال المتواجدة بهذا النوع من الأسواق، وفي حالة مخالفتها يتم محاسبة القائم على المحل، وقد يتحمل جانبا من التبعات الجنائية في القضية المتعلقة بها؛ إذا ما ثبت تجاوزه لتلك الضوابط وعلاقة المواد المعروضة أو المباعة لقضية ما.
وكشف الرقيطي أن هناك عددا من الحالات تم ضبطها من خلال الجهة المختصة بشرطة الدمام، فيما يخص سوق بيع الادوات المستعملة "الحراج" بالدمام، على مدار العام، وأحدثها ضبط وافد اسيوي قام ببيع مولدات كهربائية ذات علاقة بقضية سرقة، وضبط وافد عربي أثناء محاولة بيع 7 مولدات كهربائية، وضبط مواطن في محاولة بيع مولد ضخ مائي، وضبط مواطن في محاولة بيع شاشات عرض، بالإضافة لضبط مواطن مطلوب في قضية جنائية، ويتم احالة المقبوض عليهم والمضبوطات لقسم التحقيق بمركز الشرطة؛ لمناقشة المقبوض عليه حيال تلك المضبوطات المطلوبة والقضية المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالحملات الميدانية، فأوضح العقيد الرقيطي أنه بالتأكيد تحظى تلك الأسواق وأماكن التجمعات الأخرى كما هو الحال ببقية المواقع، بحملات ميدانية مستمرة، على مدار العام، يتم التحقق من خلالها من محتويات السوق والمتواجدين به من عماله ووافدين ومواطنين ونظامية تواجدهم، وما يقومون به من اعمال بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كأمانة المنطقة الشرقية، ومكتب العمل. والأعداد المسجلة في هذا الجانب يتم إعلانها بصفة مستمرة على نطاق المنطقة الشرقية.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قررت نقل موقع الحراج إلى خارج المدينة، حيث تم تخصيص موقع آخر، كما أن إجراءات تجديد العقود أو إصدارها للراغبين في فتح مواقع أو بسطات في الموقع الحالي متوقفة منذ عدة سنوات، حيث سيتم نقل السوق بعد الانتهاء من تجهيز الموقع الجديد، وانتهاء عقود المحلات الموجودة حالياً.
عامل يحاول اقناع أحد المتسوقين بالشراء من السلع التي يعرضهاالصفيان : «الأمانة» تعمل على نقل السوق خارج العمرانواوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن جهود البلدية تجاه سوق الحراج مستمرة، وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالأمانة، للحد من ظاهرة الافتراش والبيع العشوائي بالمناطق والطرق المحيطة بالسوق، ونلجأ بعض اﻷحيان للاستعانة بالشرطة لفرض النظام، وقد حققت البلدية بعض الإنجازات في ذلك، إلا أنه من خلال التجربة واستنزاف الكثير من الجهود والإمكانيات بالسنوات الماضية لاتزال هناك صعوبة في السيطرة التامة على تلك الظاهرة، نظراً لحجم المنطقة وكثافة أعداد المخالفين ومراوغتهم المستمرة لمراقبي البلدية بمواقع وأوقات مختلفة.
وترى البلدية من خلال ذلك ضرورة العمل على نقل موقع سوق الحراج إلى منطقة أكثر ملاءمة للنشاط، حيث إن موقعه الحالي يعتبر نواة رئيسية لتجمع البساطين ومخالفي أنظمة البيع بمحيط السوق والمناطق المجاورة، وما يرافق ذلك من تكدس وازدحام للسيارات وشكاوى مستمرة من المواطنين وأصحاب المعارض من سلبيات الوضع الراهن، كما أن الحي السكني المجاور يتأثر سلبيا «أيضا» بوجود سوق الحراج الحالي.
وقد ناقشت البلدية موضوع نقل السوق بوقت سابق مع الإدارات المعنية بالأمانة وأكدت على ضرورة تفعيل واستكمال إجراءات نقله لموقع بديل بشكل عاجل لمعالجة السلبيات الراهنة. والأمانة تعمل على نقل السوق، وسيكون موقعه خارج النطاق العمراني بأحد المخططات.
أصناف عديدة من البضائع المستعملة تنتشر في السوق.
أحد باعة السوق يتحدث عن معاناته مع الزميل المحررالتصدى مستمر للظواهر العشوائيةوحول تعامل الأمانة مع العشوائية الموجودة بالسوق، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان بأن هناك شقين للموضوع، حيث إن ما يسمى بسوق بيع الأثاث الرجيع والمستعمل، وهو داخل حدود الموقع المخصص لذلك، والمحاط بسور خرساني، ويتم الإشراف عليه من قبل إدارة الرقابة ببلدية وسط الدمام، ويعمل الموظفون فيه من خلال فترتي عمل ( صباحية – مسائية )، ويتم من خلالها رفع مستوى الخدمة من خلال متابعة المخالفين سواء من الوافدين أو المواطنين، وتحرير المخالفات لهم، وأخذ التعهدات اللازمة عليهم، وإلزامهم بإزالة المخالفات. أما الشق الآخر فهم الأشخاص الذين يعملون بصورة مخالفة، باستغلالهم للطرق والساحات العامة المجاورة لموقع سوق الحراج، فهناك لجنة مشكلة من ( إمارة المنطقة الشرقية – أمانة المنطقة الشرقية – شرطة المنطقة الشرقية – مكتب العمل بالدمام – مرور المنطقة الشرقية – إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية )، ويعمل مندوبو هذه الجهات بصفة دورية ومستمرة خلال عطلة نهاية الاسبوع ( الجمعة والسبت)، لمتابعة مثل هذه التجاوزات وضبط المخالفين وتحرير المخالفات بحقهم سواء المخالفات البلدية او مخالفات وزارة العمل ومخالفات نظام الإقامة، ولكون هؤلاء الأشخاص وخاصة العمالة الوافدة، يصرون على تجاوزهم للأنظمة والتعليمات، فلا تزال هذه الظاهرة تضايق مرتادي السوق رغم الجهود المبذولة من اللجنة.
