لا يبدو المشهد الفلسطينى، قد تغير كثيراً عن حالته بعد وقوع النكبة المشؤومة فى العام 1948 والتى أسفرت عن قيام الكيان الصهيونى المسمى دولة اسرائيل، ووقوع الشعب الفلسطينى فى دائرة الإقصاء والتهميش واغتصاب حقوقه التاريخية، والتى تحولت إلى مزايا للكيان الذى سعى بكل قوة على مدى 66 عاماً إلى تغييب وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية لهذا الشعب عبر ممارسات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مركزة بصورة أساسية على القدس ،ومسجدها الأقصى بحسبانها العلامة الأبرز على هذه الهوية
لقد صنعت النكبة للشعب الفلسطينى حالة غير مسبوقة من الظلم التاريخى وللأسف ما زال الغرب بحلفائه ونفوذه، متواطئاً مع الكيان الصهيوني، بل وراعياً لمشروعه التوسعى الاستيطانى الاستعمارى، ولعدوانيته بما ارتكبه، ولا يزال، من تطهير عرقي مخطَّط وجرائم حرب موصوفة داخل حدود فلسطين وخارجها، ولنظامه السياسي العنصري المؤسس على خرافة «وعد إلهي»، استعمِل غطاء لتنفيذ «وعد بلفور»، كجزء من مشروع استعماري مكتمل الأركان في فلسطين والوطن العربي، ولشذوذه كـ «دولة» أنشأت شعباً بعد اختراعه، وأنشأها جيش، ولا زالت ترفض تحديد حدودها، وتصر على البقاء «قلعة» تأسست على أسطورة تميز العرق وقوة «الجيش الذي لا يقهر»
لقد صنعت النكبة للشعب الفلسطينى حالة غير مسبوقة من الظلم التاريخى، وللأسف ما زال الغرب بحلفائه ونفوذه، متواطئاً مع الكيان الصهيوني، بل وراعياً لمشروعه التوسعى الاستيطانى الاستعمارى، ولعدوانيته بما ارتكبه، ولا يزال، من تطهير عرقي مخطَّط وجرائم حرب موصوفة داخل حدود فلسطين وخارجهاولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يتمادى قادة هذا الكيان – دون خجل – في مطالبة الفلسطينيين بالذات بالاعتراف به «دولة قومية للشعب اليهودي» المخترع، وذلك هدف ثابت لأجنحة الحركة الصهيونية كافة وهو ما تجلى فى دعوة حكومة بنيامين نيتانياهو الشديدة التطرف لبرلمانه المسمى الكنيست وفي تحدٍ سافر للعالم لإقرار مشروع قانون أساسي «يعيد الاعتبار للقيم الصهيونية»، ويحصن «إسرائيل» كـ «دولة لشعب واحد هو الشعب اليهودي» المطلوب صيانة «صلته التاريخية بأرضه»، وحماية «حقه في الهجرة إليها» وهو ما يكشف بوضوح سافر الأهداف السياسية والتى تتركز أساسا فى ممارسة نوع من التطهير العرقى لسكان الكيان من فلسطينيي 1948 البالغة نسبتهم 21% من سكانها، حسب أحدث إحصاء رسمي إسرائيلي.
ولاشك أن الشهور العشرة الأخيرة، جسدت حقيقة لم يعد بالإمكان القفز عليها وتتمثل فى أن حكومة نيتانياهو التى تهيمن عليها نخب أفرزتها حركة الاستيطان نجحت فى أن تعيد الصراع إلى مربعه الأول قبل 66 عاماً، فهي لم تعد معنية بالبحث عن «حل تاريخي»، ولا حتى عن «حل وسط»، من شأنه تجميد الصراع، وتغيير أشكاله، لوقت يطول أو يقصر، بل إن كل ما تسعى إليه هو استمرار التفاوض العبثي كغطاء لابتلاع الأرض الفلسطينية، وتفريغها من شعبها، بل وتصعيد التنكيل به، واستباحته، أيضاً. فبعد الاعتراف الرسمي الفلسطيني بـ «إسرائيل» ارتباطاً بتعاقد «أوسلو»، وبعد اعتبار (عودة اللاجئين مسألة سيادية «إسرائيلية») في «وثيقة جنيف» التي خفضت سقف موافقة مبادرة «السلام العربية» الملتبسة على صيغة إيجاد: «حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الدولي 194»، ما انفكت الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً متنوعة للاعتراف بـ «إسرائيل» «دولة يهودية» الذي يفتح باب التطهير العرقي لمليون ونصف مليون فلسطيني داخل أراضي 48، والشطب النهائي لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية، واستقطاع أجزاء من مساحة الضفة، وإبقاء القدس «عاصمة «إسرائيل» الأبدية».
وفى الوقت نفسه فإن المشروع الاستيطانى للكيان الصهيونى آخذ فى التمدد والانتشار على نحو يكاد لايترك فسحة أمام إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما جعل العالم عاجزاً عن إجبار قادة الكيان الصهيوني على قبول تسوية سياسية، ولو متوازنة، للقضية الفلسطينية، أكثر قضايا العالم عدالة، بل، والحائزة على أكبر عدد من مشاريع التسوية المقترحة، بدءاً برؤية «إيرل بيرل» رئيس اللجنة الملكية البريطانية عام 1937، القاضية بتقسيم فلسطين إلى قسمين: تقام في الأول «دولة يهودية»، ويُضم الثاني لإمارة شرق الأردن، وصولاً إلى رؤية الرئيس الأميركي أوباما عام 2011 القاضية بإقامة دولة فلسطينية عزلاء مقطعة الأوصال منزوعة السلاح والاستقلال والسيادة على 22% من أرض فلسطين، مقابل اعتراف العرب ومنهم الفلسطينيون بـ «دولة يهودية» على الباقي منها، بينما هبط سقف هذه الرؤية على يد وزير الخارجية الأميركي، كيري، عام 2013، حيث أيد، (فيما أيد من مطالب حكومة نتنياهو التعجيزية)، مطلب بقاء الجيش «الإسرائيلي» في منطقة الأغوار الفلسطينية، (30%من مساحة الضفة).
وفى هذا السياق فإن ثمة من يطرح ردا على هذا التمادى الصهيونى ضرورة مغادرة المسار التفاوضي برعاية الولايات المتحدة، والذى رعاه وزير خارجيتها جون كيري على مدى الأشهر التسعة السابقة – وكان فى جولاته الى المنطقة ينسق مع حكومة الكيان قبل كل لقاء مع المفاوض الفلسطيني، حاله في ذلك حال كيسنجر الذي أشار في مذكراته الى أنه كان ينسق مع مناحم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلى الأسبق قبل كل لقاء له مع السادات فى سبعينيات القرن الفائت، وهو ما يستدعي، بعد أكثر من عقدين من المفاوضات العبثية تحت الرعاية الأميركية ضرورة نقل ملف الصراع إلى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي، يلزم قادة الكيان بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والكف عن التفاوض عليها، فمن شأن ذلك أن يساهم في تعديل ميزان القوى لمصلحة القضية الفلسطينية، ولمصلحة إعادتها إلى صدارة اهتمام العالم، خاصة مع التغيرات الدولية الجارية التي تؤسس- بوضوح لا لبس فيه- لولادة عالم متعدد الأقطاب، ينهي حقبة عربدة الولايات المتحدة كزعيم عالمي أوحد، يأمر فيطاع، ويتحكم بالسياسة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقضاياها، وأولاها القضية الفلسطينية، انسجاماً مع التحالف الإستراتيجي الأميركي- الإسرائيلي .
ويتسق هذا الطرح بدرجة مع الرؤية التى يتبناها الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، والتى تقوم على ضرورة تجاوز مرحلة إدارة النزاع التى كانت سائدة خلال العقدين الماضيين الى مرحلة إنهائه مما يعني بالضرورة الابتعاد عن الآليات السابقة وفى مقدمتها صيغة اللجنة الرباعية الدولية التى تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والتى فشلت فى تحقيق أى تحول نوعى فى مسار الصراع، وعلى الرغم من تأييده لصيغة المفاوضات الثنائية فى بدايتها وحتى نهايتها فى التاسع والعشرين من أبريل المنصرم، فإن العربى منحاز لفكرة عقد مؤتمر دولى للتعاطى مع الصراع العربى الاسرائيلى، وهو ما أكده فى حوار سابق مع كاتب هذه السطور
ولاشك أن مرور 66 عاما على نكبة فلسطين يحمل في طياته مزيداً من الجروح والآلام، بعد أن صعد الكيان الصهيوني من هجماته على البشر والشجر فهى تأتى والأسرى الفلسطينيون يمارسون منهجية المعدة الخاوية في سجون الاحتلال، الذي يرفض منحهم أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تضمن لكل شعب يخضع للاحتلال، حق المقاومة، وحق المعاملة الانسانية، في حالة الوقوع في الأسر، ومن ثم فإن التصعيد الصهيوني المتزايد في هذه الأيام على الأرض والانسان والمقدسات الاسلامية والمسيحية ومحاولات التهويد المتكررة لكل ما هو موجود فوق الأرض الفلسطينية، ظنا منه أنه قادر على تغيير حقائق التاريخ التي مازالت شاخصة في كل ربوع فلسطين من انسان وشواهد على هذا التجذر الذي مثله البقاء والتشبث من قبل الانسان الفلسطيني الذي مازال شاهدا على كذب ادعاء الصهاينة في مقولتهم ونظريتهم (أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض )
وعلى الرغم من كل المعطيات السلبية، فإن ثمة حقيقة ساطعة، تكمن فى أن عدد الفلسطينيين في «فلسطين التاريخية» بلغ وفق إحصائيات العام 2013 1,4مليون نسمه غالبيتهم العظمى من الأطفال ما دون 15عاماً وهو ما يعني بأن هناك مستقبلاً لتجذير البقاء فى الأرض، وإعادة تصحيح مسار التاريخ وإن طال الزمان .
