يقف الاتحاد الاوروبي بدوله الثماني والعشرين امام استحقاقات وتحديات جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي تنتهي مساء يوم 25/5/2014م. حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الفترة الواقعة بين 22 وحتى 25/5/2014م لاختيار 751 عضوا للبرلمان الأوروبي لخمس سنوات قادمة.
وتخصص مقاعد كل دولة وفقاً لعدد سكانها، والحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لأية دولة 96 بدلا من 99 كما كان سابقا، أي خفض بينما أضيف الى العدد الأدنى لأية دولة واحدا ليكون 6 اعضاء بدلا من 5. ويعلن كل عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي عن أعمالهم وحرفهم، وكل ما يتقاضون منه مرتبا أو يدر عليهم دخلا، وعليهم أيضا كشف جميع مصالحهم المالية وحساباتهم البنكية، ويثبت ذلك في سجل عام في المقر الرئيس. اما مقاعد الاعضاء في قاعة البرلمان الأوروبي فتكون في اطار مجموعات سياسية وليست حسب جنسياتهم وبلدانهم. وللبرلمان الأوروبي في الوقت الراهن سبع مجموعات سياسية بالإضافة لفئة المستقلين. وتمثل هذه المجموعات السياسية أكثر من مائة حزب سياسي مختلف. وهي حاليا:
EPP- ED مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي والديمقراطيين الأوروبيين
PES مجموعة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين
ELDR مجموعة الليبراليين الأوروبيين والحزب الديمقراطي الإصلاحي
Greens/EFA مجموعة الخضر / وتحالف الاحرار الأوروبي
EUL/NGL المجموعة الكونفدرالية المتحدة لليسار الأوروبي / واليسار الأخضر الشمالي
UEN مجموعة اتحاد أمم أوروبا
EDD المجموعة الديمقراطية لأوروبا المتعددة
يقوم اعضاء البرلمان الأوروبي بمهمات عديدة، ابرزها تشريع القرارات المتعلقة بالقوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي، وكذلك القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المجلس الوزاري في كليهما. كما يراقبون عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي، وبمقدورهم إقالتها إن هي أساءت التصرف وخالفت الانظمة المقررة لها.
يقوم اعضاء البرلمان الأوروبي بمهمات عديدة، ابرزها تشريع القرارات المتعلقة بالقوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي، وكذلك القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المجلس الوزاري في كليهما. كما يراقبون عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي، وبمقدورهم إقالتها إن هي أساءت التصرف وخالفت الانظمة المقررة لها.اما ابرز الاستحقاقات والتحديات امام البرلمان الاوروبي الجديد فتبدأ اولا في كيفية تنفيذ العديد من التعديلات القانونية التي ادخلتها معاهدة لشبونة عام 2009، حيث تم في هذه المعاهدة تقوية وترسيخ حقوق وصلاحيات البرلمان الأوروبي، من أجل منح الديمقراطية مزيدا من الزخم والفعالية في الاتحاد. والقيام بانتخاب رئيس المفوضية الأوروبية الجديد الذي يقترحه المجلس الأوروبي. وقد كانت القاعدة المتبعة تنص على تعيينه من قبل المجلس الأوروبي، المكون من رؤساء الحكومات والدول الاعضاء. وتأتي بعدها موافقة البرلمان الأوروبي مباشرة وبشكل روتيني شكلي متفق عليه. بينما سيكون على المجلس الأوروبي في هذا العام ( 2014) مراعاة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي خلال قيامه باقتراح تعيين رئيس المفوضية الجديد. ولهذا اتخذت الأحزاب الأوروبية للمرة الأولى خطوة تسمية مرشح أول (رئيس القائمة) كمحاولة اولى قبل الانتخابات او تمهيد لها..
وثانيا: العمل على اقناع المواطنين الاوروبيين بأهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها ليأخذ كل منهم دوره المباشر فيها. بينت ذلك اهتمامات وسائل الاعلام الاوروبية في هذه الفترة، لا سيما في تعليقاتها حول نشاط مسؤولي الاتصال والدعاية بالبرلمان الاوروبي من أجل اقناع المواطنين الاوروبيين المترددين في الذهاب الى صناديق الاقتراع، والتأكيد على الطابع غير المسبوق لهذا الاستحقاق. اضافة الى الاهتمام بالتعديلات والتغييرات الجديدة وشرحها وترويجها، وكذلك في توسيع الحملات الانتخابية وطبيعتها المعتادة.
وثالثا: اعادة العمل على توثيق ربط المؤسسات الأوروبية الى اهتمامات الشعوب وإشكاليات معاناتها، وإقناعها أكثر فأكثر بدور الاتحاد الأوروبي، وإبعاد تصوراتها عنها، خصوصا تلك التي تقول بابتعاد الاتحاد عن مصالح المواطنين تماما، ومحاولات ردم ما يتوفر من فراغات بينهما وبيروقراطية متزايدة لم تكن قادرة على خلق تفاعل ايجابي وتجديد متواصل.
ورابعا: تأكيد البرلمان الجديد على تجاوز إخفاقات معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون اساسا، خاصة تزايد حجم البطالة واتساع الإحساس بفقدان الأمن او العنصرية وغيرها من المشاكل المتفاقمة والمتزامنة. لا سيما في البلدان الجديدة او في تقريب الاحتياجات وجعلها ضمن القدرة والتوازي بين الاعضاء والاتحاد. وتطوير متابعتها لتطورات الدول الاعضاء في تطبيق لوائح انظمة الاتحاد الاساسية.
وخامسا: وربما يشكل تحديا جديدا وجديا. وهو كيفية مواجهة توقع فوز اعداد غير قليلة من نشطاء تيار يميني متطرف. قد يرسم توجهات خطيرة ومنها تشكيل مجموعة برلمانية أوروبية له، وتقول مصادر أوروبية متعددة: إنه "لو حصل هذا سيكون البرلمان الأوروبي القادم، هو الأكثر تشككا بأوروبا وعداء لها في تاريخ الاتحاد الاوروبي". ولا سيما تأثيرها في القرارات الجماعية للاتحاد، او دور "المشاغب الذي يطعن في المؤسسات" كما علق مسؤول اوروبي. تتميز انتخابات الاتحاد الاوروبي هذا العام، رغم كونها الانتخابات الأوروبية الثامنة، اضافة الى تعديلات وتغيرات معاهدة لشبونة 2009، بتنافس كبير بين قواه الرئيسية حول رئيس المفوضية الأوروبية الجديد، خلفا لخوسيه مانويل باروسو، وفق ما حصل في تلك التعديلات. والتوقعات تتحدث ان الفرصة متاحة لأحد مرشحي الحزبين الرئيسين الأكبر. مرشح الحزب الشعبي المسيحي الديمقراطي الأوروبي/ المحافظ، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق ورئيس مجموعات اليورو جان - كلود يونكر. او مرشح الحزب الأوروبي الديمقراطي الاشتراكي مارتين شولتس، الألماني الجنسية. فيما يطرح الليبرالي غي فرهوفشات نفسه رجل تسوية وصانع الملك. وقد تتاح الفرصة لغيرهم إلا ان حظوظ احد الاولين اكبر من غيرهم حاليا، حسب الاستطلاعات وآراء كثير من المتابعين للاتحاد الاوروبي ودورات انتخاباته. كما ان الانتخابات وتوقع فوز اعضاء من احزاب اليمين المتطرف تضع الاتحاد امام مواجهة مواقف هذه الاحزاب وأفكارها العنصرية. لا سيما في انتقادها لما تعتبره سيطرة المؤسسات الأوروبية على القرار المحلي للدول، فقد "تحولت هذه المؤسسات إلى آلة بيروقراطية ثقيلة وإلى وحش يتدخل أكثر فأكثر في الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين ويحد من حرياتهم"، كما يُقرأ في المنشورات الدعائية لحزب "الفلامانيون أولا" في بلجيكا، والمعروف بعدائه للاتحاد الاوروبي والمهاجرين ونزعاته الانفصالية. ويلقى دعما وتفهما من رئيسة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبين، وزعيم حزب الحرية الهولندي جيتر ويلدرز وكذلك من رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة ناجل فاراج. وتوصي هذه الاحزاب الناخبين بالتصويت لصالحه وإصدار منشورات انتخابية مشتركة في بلدانها وحملاتها الانتخابية. ويشكل هذا التوقع هاجسا واضحا لدى القوى السياسية الاخرى العاملة في الاتحاد الاوروبي والساعية اليه. بل قد يشكل خطرا جديا، وتهديدا كبيرا، ليس على الناخبين وأعدادهم وتوجهاتهم وحسب، وإنما على خارطة وآفاق تطور الاتحاد ومستقبله، فضلا عن الامن والسلم الداخليين والعلاقات الاجتماعية بين الشعوب ومكوناتها الاثنية والدينية ايضا. ورغم ذلك فهناك من ينظر الى التيار اليميني المتطرف وصعوده البارز، سواء في بلدانه او الاتحاد الاوروبي، سيظل بحجمه ومستواه ودوره المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة بشأن الهجرة واليورو والعولمة وحرية التنقل.
في الوقت نفسه تعول احزاب اليمين المتطرف على الانتخابات وسيلة لتوحد صفوفها وتسمع اصوات الذين يعتبرون الاتحاد الاوروبي "مسخا سياسيا". ويمكن ان تحل احزاب اليمين المتطرف والأحزاب المناهضة للاتحاد الاوروبي في فرنسا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنمسا والمجر والمانيا في مرتبة غير متوقعة بين الكتل والأحزاب الاوروبية. وهي تروج ضد الاتحاد الأوروبي وتعتبره مؤسسة قادت القارة الأوروبية إلى كارثة حقيقية، على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى السياسية. وتشدد في منشوراتها المشتركة على قضية الهجرة، لا سيما ضد العرب والمسلمين، فتركز على ان "هناك حوالي 900 ألف يدخلون دولنا كل عام ويثقلون كاهل النظم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية دون أن تتمكن أوروبا من معالجة هذا الأمر". من جهة أخرى يرى كثير من القوى والأحزاب والشخصيات الاوروبية اهمية كبيرة للاتحاد وتدعم خطوات بنائه، لا سيما من المانيا وفرنسا وجيرانهما، وقد يكون في حديث وزير الخارجية الألماني الاتحادي فرانك - فالتر شتاينماير عن أهمية الانتخابات الأوروبية والدبلوماسية الذكية اجابات واضحة وعلامات اخرى قد ترد على تهديدات اليمين المتطرف وما يعولون عليه ايضا. فرأى ان "اوروبا تحتاج إلى برلمان أوروبي قوي. والبرلمان الأوروبي يحتاج إلى تفويض ديمقراطي من الشعوب الأوروبية. حيث إن القرارات التي نتخذها معا في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن. تمكننا من استعمال هاتفنا الجوال في الخارج أيضا، دون أن ننظر بقلق إلى عداد الثواني، والكفالة التي تضمن المدخرات في الحسابات الادخارية للفرد، حتى 100000 يورو في شتى أنحاء أوروبا، ندين بها جميعا إلى قواعد أوروبية موحدة في دول الاتحاد. الموضوعات التي تحركنا يوميا تتم مناقشتها في البرلمان الأوروبي: حماية سرية البيانات، السياسة المتعلقة بالمناخ، التعامل مع اللاجئين، إجراءات التكافل الاجتماعي، ليست سوى بضعة أمثلة بسيطة. في الانتخابات الأوروبية لا نصوت على أوروبا المجردة النظرية، وإنما على قرارات سياسية حساسة مهمة".
الاستحقاقات ومواجهة التحديات تضع الاتحاد الاوروبي امام المرآة، وكيف سيكون بعد ما تقدمه النتائج الانتخابية وماذا ستكون عليه اوروبا بعدها؟!.
