د. فادان: كيف تكون علاقة المالك بالمشتري بعد البيع؟أوضح الدكتور يوسف فادان وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود سابقا وعضو هيئة التدريس بالكلية، أن سكن المواطن بالشقق السكنية المباعة يعد صعبا، لأن السعوديين اعتادوا على السكن بوحدات مفصولة مستقلة وهي ما تسمى (بالفلل) التي تكون لها خصوصيتها الخاصة.
وقال: «إن من يستطيعون السكن بالشقق هم من يقدمون حديثا للعيش بالمدينة وتكون اعداد أسرهم صغيرة، وعندما نتكلم عن آلية شراء الشقق فلابد أن نعلم أنها في بلادنا تفتقد الكثير من التنظيمات التي تصب في مصلحة الطرفين (البائع والمشتري)، فلابد أن يكون المشتري ملما بها ومنها استخدام الفراغات العامة وما له وعليه من الجيران وعلاقته بالأرض التي بنيت عليها الشقق، هل هو يملك جزءا منها؟ وهل له الحق باستخدام الممرات ومواقف السيارات وسطح العمارة؟ وكيف تكون علاقته مع مالك العمارة الأساسي بعد البيع؟ وهل يستطيع صاحب العمارة بعد البيع بناء ادوار اخرى فوق العمارة أو ينتهى دوره بعد البيع؟ فهذه الحاجات إلى الآن غير واضحة للمواطن السعودي خاصة عن غيره، وهي تسبب كثيرا من المشاكل».
واضاف: «أيضا هناك مشاكل تقع بين الجيران ممن يقطنون في هذه الشقق من حيث نظافة الممرات ووضع القمامة وتوفير المياه في حال انقطاعها عن البناية وعدم استهلاكها لوجود خزان واحد فقط، والمفروض أن يتوفر لكل شقة خزان مستقل، والازعاج الذي يصدر من الاطفال، فهي تولد خلافات بينهم.
وبين الدكتور فادان أن الشقق تساهم في توفير مساكن كثيرة خاصة لمن يسكن المدن، وتساعد في سد الطلب والحاجة للمسكن وتزيد من كثافة السكان.
وأوضح أن كثيرا من السعوديين لا يفضلون السكن بالعمائر التي تقع على الشوارع الكبيرة والرئيسية، فهم يبحثون عن الهدوء فيبقى داخل الحي السكني رغم ان تواجده وسكنه على هذه الشوارع سيساهم في دعم الحراك الاقتصادي.
يؤكد المخططون المعماريون أن الشقق السكنية إذا أحسن تصميمها وتنفيذها فانها تشكل بديلا جاذبا للسكن
د. جوابرة: المستثمر العقاري لا يهتم بالبنية التحتية للبناية اكد الدكتور معين جوابرة عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود في الرياض، ان المشاكل التي تحصل بين الجيران في الشقق السكنية في البنايات تتركز في الاختلاف في نظافة الممرات وتعطل المصعد ومواقف السيارات وغيرها مما يحصل.
وقال: «ان الاسرة السعودية لا ترغب بالسكن بهذه الشقق لعدم وجود ثقافة السكن بها، فالجميع يتفق برغبتهم بالوحدات المستقلة لعاداتهم وتقاليدهم، ولكن لابد من التأقلم للسكن بالشقق».
واضاف: «ان التوجه العمراني حاليا نحو البناء العمودي كما هو في معظم المناطق بالوطن العربي، حيث اصبحت المدن تمتد امتدادا افقيا الى حد كبير، ولكن الآن ومع كثافة السكان تغير الوضع فاصبح الاتجاه للبناء عموديا كالشقق السكنية ولعل عندما نعود للماضي نرى ان ثقافة العرب والمسلمين في المنازل هي الأفقية وقد نراها في جنوب المملكة واليمن، ولكن الوقت الحاضر اصبح لابد من وجود هذه الشقق ولكن لابد ان تتمتع بخدمات مهمة منها توفير ادوات وانارات ووجود تهوية طبيعية وتكون الشقق غير مزعجة، فالبيت اصبح مكانا للنوم اكثر من استقبال للضيوف فالاستراحات والمقاهي ساهمت بلقاء الاصحاب والاقارب دون الذهاب للبيت».
واوضح الدكتور جوابرة ان الشقق السكنية تساعد في تكون العلاقات الاجتماعية بسرعة بين السكان افضل من الوحدات المستقلة.
وقال: «ان المستثمر العقاري لا يهتم بالشقة لأنه يبحث عن جمع المال وسرعة الحصول عليه، دون اخذ بعين الاعتبار البنية التحتية للعمارة كالكهرباء، فتراها من الادوات الرديئة الصنع، فتسبب مشاكل لمن يشتري هذه الشقة» ، مؤكدا ان المملكة تشهد تسارعا ونموا كبيرا في العقار، هذا النمو يساعد العقاريين على التنافس غير الجيد الذي سيصب في غير مصلحة العقار.
هل تلائم الشقق السكنية الأسرة السعودية؟د. عبدالعزيز أبو سليمان 
يمكن للشقق السكنية أن تكون احد الخيارات الملائمة لتلبية حاجات الأسر السعودية في مجال الإسكان، وذلك بشرط أن تلبي هذه الشقق المعايير التخطيطية والتصميمية في إنشائها، علاوة على شرط جودتها الإنشائية ومظهرها الجمالي وتحقيقها لمعيار التكلفة في التشغيل والصيانة.
ومن الناحية التخطيطية تكون الشقق السكنية متوفرة ضمن منظومة الحي السكني الذي يوفر فراغات عمرانية مثل: الحدائق والمنتزهات، والساحات العمرانية، وطرق المشاة، وسهولة وأمان الحركة عموما في التنقل بين أجزاء الحي المختلفة.
فعدم وجود الفراغ العمراني داخل الوحدة السكنية يتم تعويضه بالفراغات المشتركة التي تكون تحت تصرف جميع أبناء الحي السكني، أما تصميما فان مباني الشقق يجب أن تحقق كفاءة استخدام الفراغات العمرانية وتلبية الحاجة لخصوصية العائلة من الناحية البصرية والسمعية، بحيث تتمتع الأسرة بقدر كافٍ من ممارسة حياتها اليومية دون جرح لخصوصيتها، وفي معيار جودة الإنشاء والتكلفة فالأسرة السعودية تبحث عن منتج يوفر مصاريفها في استهلاك الطاقة والصيانة.
ويجب في الواقع العمل على توفير جميع أنواع السكن بما في ذلك الشقق السكنية كونها تلبي طلبات شرائح سكانية أكثر من غيرها وبتكلفة مناسبة لهذه الشرائح، فالشقق السكنية تعطي الفرصة لبناء مجموعة من الوحدات على مساحة محدودة من الأرض، بمعنى رفع الكثافة السكانية، وهذا بالتالي يعطي الفرصة لاستغلال الأراضي بشكل أكبر خصوصا في ظل ارتفاع أسعارها، وعلى سبيل المثال فالأسرة التي تتكون حديثا من أب وأم وربما طفل أو طفلين باستطاعة هذا النوع من المساكن أن يوفر لهذه الأسرة الصغيرة فراغا عمرانيا للعيش وتلبية المتطلبات، ولكن عندما يكبر الأبناء أو يزيد عددهم فربما يكون من الأنسب أن تبحث الأسرة عن مسكن من نوع آخر مستقل أو منفصل، وعلى ذلك تشكل الشقق مسكنا انتقاليا للأسرة السعودية الحديثة التكوين.
ومن الأهمية بمكان توفير عدد كبير من الشقق كون غالبية أفراد المجتمع حسب الإحصائيات السكانية هم من فئة الشباب حديثي العهد بتكوين عائلات، ولا يمكن توفير السكن للافراد الهائلة من الأسر الصغيرة إلا بإنشاء مشاريع عملاقة سكنية على نظام الشقق السكنية.
وتكمن المشاكل التصميمية في بناء الشقق السكنية في عدة نقاط أولها عدم مراعاة جوانب السلامة والصحة البيئية والأمانة، وثانيا عدم استغلال الفراغات في داخل الوحدة السكنية بشكل يلبي حاجات العائلة السعودية وليس بالضرورة تكبر هذه المساحات، وثالثا مشاكل سوء التنفيذ في عزل هذه المباني حراريا وصوتيا إذ يؤدي ذلك الإزعاج بين الجيران وزيادة جانب التكلفة في هدر الطاقة.
أما بالنسبة للجوانب الاجتماعية، فتنشأ المشكلة من تعارض رغبات السكان في التعامل مع الفراغات المشتركة وصيانتها مثل: مداخل البنايات، واستخدام السلالم والمصاعد، والصالات بين الشقق، وكذلك استخدام السطح مقدم بتنظيم هذه الرغبات يجعل هناك صعوبة في صيانتها وحفظها بشكل نظيف وملائم للاستخدام العام.
ومن ناحية أخرى تشكل المواقف للسيارات مشكلة قد تتفاقم بين السكان؛ نظرا لسوء التصميم في توفير العدد الكافي للسكان وزوارهم.
وبالنسبة لتأثير بناء هذا النوع من الشقق على أسعار العقار في السوق السعودية، فبالطبع كلما زاد توفير هذا النوع من السكن في السوق ساعد ذلك على خفض أسعارها تبعا لقانون العرض والطلب، الا انه من الملاحظ أن أسعار الشقق في ارتفاع كبير جدا وربما يعود ذلك لشح الأراضي المحققة لهذا النوع من الاستخدام، ويجب على البلديات أن تعمل على توفير مساحات أكبر لغرض رفع كثافة البناء وزيادة الفرص لتوفير الشقق السكنية.
وأرى أن الشقق السكنية إذا أحسن تصميمها وتنفيذها وكانت ضمن منظومة إسكانية فانها تشكل بديلا جاذبا للسكان في السعودية، خصوصا للعائلات حديثة التكوين التي توجه جل طاقاتها وإمكاناتها ووقتها للعمل خارج المنزل الكبير أو الصرف على تأثيثه.
وأحب أن أرى المشاريع المتكاملة والتي تجعل الحياة السكنية مصدر راحة وطمأنينة؛ لمتابعة أعباء الحياة اليومية في العمل والبحث عن لقمة العيش لأفراد الأسرة السعودية الكريمة.رئيس قسم العمارة وعلوم البناءعضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود
نشأت مخاوف من تحول شقق التمليك إلى عشوائيات جديدة في السعودية بسبب عدم تطبيق أنظمة الحكومة
قالوا: ليست هناك آلية واضحة للتنظيم وعمليات البيع والشراء رؤساء شركات عقارية ومالية: العشوائية حاضرة في شقق التمليكقال رؤساء شركات عقارية ومالية إن سوق شقق التمليك يوصف بأنه عشوائي بسبب غياب التنظيم، مؤكدين أن المشاكل بين الملاك ستتفاقم في ظل عدم تفعيل جمعية الملاك التي أقرها مجلس الوزراء قبل سنوات عديدة. وأجمعوا على أن غالبية المشاكل تتمحور في العلاقات بين الساكنين في البناية الواحدة، إلا أنهم أكدوا على أهمية التوسع في بناء مختلف المنتجات العقارية بما فيها شقق التمليك؛ وذلك لمواجهة ازمة السكن التي تعيشها السعودية. وأوضح رؤساء الشركات العقارية والمالية المشاركون في ملف الشهر «شقق التمليك.. عشوائيات المدن القادمة» أن نقص المعروض من الوحدات السكنية، وزيادة تكاليف الإنشاء، دفعا المواطنين لتقليص مساحة المسكن.
المصيبيح: غياب النظام أوجد عشوائية شقق التمليك
قال بدر المصيبيح نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماكين كابيتال المالية: «ان المعضلات التي تواجه الوحدات السكنية للوصول إلى نتيجة مهمة للمستهلك النهائي، هي ليست نوعية المنتج الذي يُقدم للمستهلك النهائي، وإنما المعضلة وبكل بساطة هي مكونات السوق الأساسية من ملاك عقار ومطورين وتجار عقار ووسطاء العقار، وكذلك المستهلك النهائي».
وأشار المصيبيح، إلى أنه لا يوجد بين هؤلاء ربط واضح للوصول إلى المنتجات الحقيقية، وقال: «لدينا موضوعان أساسيان، فالسوق العقارية غير مشرعة وغير ممنهجة، وليست لها آلية واضحة في وجودها، والكل يبيع كما رغباته وأهدافه، وآخرون يبنون منازلهم على رغباتهم الشخصية دون قانون واضح ومحدد».
وأضاف: «خلال العشر السنوات الماضية، عشنا طفرتين، في المستودعات والمدن الصناعية وفي المكاتب، غير آبهين بحاجة السوق الحقيقية، لأن المستودعات والمدن الصناعية يقف خلفها المصنعون والتجار الذين يملكون المال، والمكاتب تسندها الشركات التجارية التي ترغب في ايجاد مقر عمل لموظفيها، والجميع بالسوق لم يأبه للمكون الذي لا يملك المال وهو المستهلك النهائي السكني».
وأوضح أن مشكلة المستهلك النهائي ليتمكن من شراء سكن مناسب له هو الدخل والتمويل، وأن آلية التمويل ضعيفة جداً لا تمكن المواطن من الوصول إلى شراء المنتج النهائي سواء شقة أو فله أو دبلوكس، لذا يلجأ العديد من المواطنين إلى الرضوخ للواقع والبقاء على الايجار عبر الوحدات السكنية المتوفرة.
وأضاف: «البناء العمراني غير متركز على المطالب السكنية، لأن التجاري منها تسهل عملية بيعها، أما السكني منها فتتطلب تمويلا عقاريا واقساطا شهرية تتعدى فترة سدادها الـ20 سنة، وهذا الذي لا يريده التجار»، مشيرا إلى أن التوجه أصبح على بناء العمائر التجارية والمكاتب لسهولة بيعها أو ايجارها، لأن الذي يطلبها يمتلك المال.
وأردف بقوله: «عند الرجوع إلى المستهلك النهائي من المواطنين الذين يرغبون في امتلاك مساكن مناسبة لهم، فإنهم يصطدمون بالأنظمة والقوانين التي توضع من قبل المصارف السعودية أو الشركات المقسطة، لأنه لا يوجد مشرع يضبط السوق العقاري، ويحمي المشتري من الغلاء الفاحش الذي تشهده السوق في الفترة الحالية».
وبين المصيبيح، أن هيئة السوق المالية هي مشرع للسوق المالي، وتضبط السوق من خلال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تمتلكها، ولديها دراية بالصفقات التي تنفذ وكذلك حجمها والكميات والسيولة الداخلة والخارجة منها، كما أن ذلك يُمكن المستهلك من معرفة الجهة التي يلجأ لها في حال وقوعه في مشكلة في السوق المالية.
وأضاف: «على عكس ذلك وزارة الإسكان، فهي جهة ليست مشرعة، وإنما هي استثمار حكومي استراتيجي لتوفير مساكن للمواطنين، وفي الأخير أوجدت وزارة الإسكان مشروع «إيجارة» لضبط السوق العقارية، مع أن المنتظر منها والمأمول توفير السكن، ثم بدأت الوزارة بإلقاء اللوم على الأسعار التي تخص مُلاك العقار، ثم بعد ذلك ألقت اللوم على المطورين ثم المقاولين».
وعاد المصيبيح ليؤكد، أن الوحدات السكنية، جمعت كل مكونات العقار من شقق ودبلوكسات وعمائر وفلل، وأن كل تلك المنتجات موجودة تحت إشارة الراغب بالشراء سواء من وزارة الإسكان أو غيرها، على أن يكون البناء على حسب المطلوب، لكن الأمر يحتاج إلى الدعم المالي، أي أن المشكلة في التمويل.
وقال «عند إنشاء مشرع للسوق العقارية وكذلك ضبط التمويل العقاري والسكني، فإنه بهذه الحالة ستتوفر كل نماذج الوحدات العقارية»، مؤكدا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا يخلف ذلك إلا ارتفاعاً في سعرها، وأن هؤلاء التجار ومالكي العقار ليسوا مضطرين لبيع عقاراتهم التي ابتاعوها بحر أموالهم، إلا إذا توافرت لهم البدائل الاستثمارية المستدامة، أو أعطوا أسعارها كما سعر اليوم.
وتطرق إلى المشكلة في التمويل العقاري وكذلك السكني، حيث تعد المصارف المحلية من أكثر الجهات التي تحصل على نسب المرابحة في تلك القروض، لافتاً إلى أنه في حال وجود قانون يضبط العلاقة بين الطرفين من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماحها. وأضاف: «في حالة توفر الموارد المالية وكذلك الأراضي، ولا توجد الخبرة الكافية في ايصال المنتجات العقارية، فهنا تحدث مشكلة التأخر في دفع عجلة بناء الوحدات السكنية، وتملك المواطنين لمنازل مناسبة لهم»، ليعود ليؤكد أن المسألة هي مسألة فكر، كما أن الخبرة والمعرفة والوعي متوفر، لكن التشاور مطلوب لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.
أغلب مشاكل شقق التمليك تتركز في الصيانة والخدمات، وكذلك التباعد الاجتماعي بين سكان البناية الواحدة بسبب غياب جمعية الملاك.الدويش: لا بد من ضمانات للمواد الصحية والصيانة
أكد ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري، أن شقق التمليك تعتبر واحدة من اهم حلول الاسكان التي من خلالها يزيد تملك المواطنين للمساكن الخاصة، مبيناً أن على وزارة الاسكان حمل كبير جداً من خلال توفير المساكن للمواطنين بالمساحات التي يحتاجها كل مواطن من خلال عدد أفراد أسرته.
وأوضح أن الضمانات على شقق التمليك في المواد الصحية والصيانة الدورية من أهم الأولويات التي يجب على المشتري العلم بها قبل شرائه شقة؛ كونها تعتبر من أهم الأسباب التي تثير المشاكل بين سكان العمارة التي تحوي العديد من الشقق والعديد من الأسر المختلفة في كل شيء، وقال «وضع حل واضح تجاه هذه المشكلة يجعل من تملك الشقق خطوة مهمة ومميزة لأي شاب يريد الاستقرار في مسكن يعود عليه بالفائدة المالية مستقبلاً إذا ما أراد التغيير والانتقال لمنزل أكبر من الشقة».
وأضاف: «الانعكاسات الاقتصادية جراء انتشار شقق التمليك في المملكة بلا شك تتيح خيارات أوسع لطالبي السكن خاصة من الفئات ذات الدخلين المتوسط والمتدني، كما أن تعدد وسائل التمويل يساهم في زيادة الإقبال والقناعة بهذا الخيار، متى ما توافرت شركات تطوير عقاري تنشد الجودة وتقدم خدمات مميزة ما بعد البيع، وان الأثر الاقتصادي لانتشار ثقافة تملك الشقق سيضفي مزيدا من العمق في سوق التطوير العقاري، وسيتيح الفرص لدخول مستثمرين أكثر وتلبية الطلب العالي من راغبي التملك والسكن».
وقال الدويش: «أنا مع تنوع المنتجات السكنية في عالم التطوير العقاري، سواء كانت وحدات بمساحات مختلفة أو شققا سكنية، وتطور هذه الصناعة مهم لحل أزمة السكن، ولكن أرى أن شركات التطوير العقاري ملزمة بتقديم منتجات ذات جودة، وبأسعار مناسبة وخدمات ما بعد بيع مميزة. وأتوقع أن يتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطا خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد أن أصبحت صناعة جاذبة، وأصبح قبول المجتمع لها أكثر من أي وقت مضى.
وبين أن شقق التمليك ربما يكون لها أثر مباشر في خفض أسعار العقارات في المملكة وفي تلبية الطلب الكبير على السكن، وهذا يعطي أثرا على المدى الطويل وبطريقة غير مباشرة على الأسعار نزولا كونه يضعف من كمية الطلب، كما أن توجه شركات التطوير العقاري والمستثمرين أصبح واضحاً تجاه تلك النوعية من المنتجات مع عدم اغفال كثرة الطلب على الفلل الفاخرة والدبلوكسات.
وقال رئيس «الحاكمية»: أعتقد أنه عند توفر المشاريع الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية من قبل وزارة الاسكان وتقديم صندوق التنمية لقروض شراء وتمليك العقار ومع جهود وزارة الإسكان المميزة بشكل عام سيكون هناك أمل في حلول لأزمة السكن.
ولفت إلى أن تضخم أسعار الأراضي يعود لأسباب عديدة من أهمها: الاحتكار، والمضاربات العشوائية، والفوضى السابقة في سوق تجارة الأراضي، والتي تسعى وزارة الإسكان لإيجاد حلول لها من خلال النظم والتشريعات التي أقرتها وخططها المعلنة في هذا الشأن.
وقال ردن الدويش: «إن ثقافة السكن الجماعي في المجمعات السكنية الفاخرة والأبراج منتشرة على مستوى العالم، وأصبحت تتنافس فيها شركات التطوير العقاري على تقديم المنتجات المميزة، وأعتقد أن المجتمع متقبل لتلك الأفكار بشرط الجودة والعناية من المستثمرين وعدم التلاعب أو الغش أو المبالغة في الأسعار والربحية، فهي حل سريع لتملك المواطنين».
واوضح أنه في حال توجهت وزارة الاسكان إلى جعل نصيب شقق التمليك للمواطنين أكثر من الفلل السكنية قرار يعود بالفائدة على المواطنين، وقال: «لا امانع من تجربة تنويع الخيارات لطالبي السكن خاصة إذا تم تشييدها وفق ضوابط تراعي الخصوصية وتحفظ حقوق الجميع من المواطنين الذين يحتاجون لمساحات معينة للسكن، بحيث يراعى فيها تعدد الغرف والمساحات الكبيرة التي تلبى احتياجات كافة افراد الأسرة، منوها إلى ان مشاكل الصيانة الدورية وصلاحية مواد البناء تعتبر عائقا من تملك الشقق.
ورأى أن هناك ضعفا كبيرا جداً في جمعيات الملاك، وهذا تتحمله وحدها وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تواكب التطور الحاصل في السكن داخل تجمعات سكنية، وما زالت تدير الأمور في نظامها القديم». الثقفي: مشاكل ملاك الوحدات السكنية هي «التداخلات»رياض الثقفي
بين رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة أيوان العقارية، أن هناك نقصا في المعروض من الوحدات السكنية، وزيادة في تكاليف الإنشاء، وهذا الأمر قلل من قوة القيمة الشرائية للمواطن، لافتاً إلى ان هذا يدفع المواطن إلى تقليص المساحة القادر على شرائها.
وأضاف: «هذا الأمر يقودنا إلى وجوب خلق نوع من التوعية التي يجب أن تتم، وهي مشتركة من عدة جهات (الحكومة، المطورين، المستهلك)، وتسمى بيت المرحلة»، مؤكدا أن القناعة موجودة في الحصول على سكن حتى ولو كان صغيرا، لكن الحاجة تزيد بعد عشر سنوات إلى مساحة أكبر، وهذا الأمر يحتاج إلى دفع تكلفة أخرى، والحل هو الاقتراض والتوسع في السكن منذ البداية.
وأردف بقوله: «هناك عدة أمور من عاداتنا اختلفت، مثل المناسبات الكبيرة والاجتماعات التي يفضل الناس أن تكون في خارج منازلهم وليس كما في السابق»، مشيرا إلى أن المواطن لا يحتمل أن يحمل جميع الأعباء.
وأضاف الثقفي: «من المتوقع أنه لو حصلت قوة شرائية على الوحدات السكنية بما فيها الوحدات الصغيرة من شقق ودبلوكسات وغيرها، وكما حصل في الفلل التي تقلصت مساحاتها إلى النصف خلال العشر السنوات الماضية، فهذا من شأنه أن يحل المشكلة بشكل مؤقت، لأنه من المتوقع أن الشقق السكنية لها مستقبل في المملكة».
وأشار إلى أن الحل البديل لعملية تملك المنازل، هو الوحدات السكنية، وقال: «لدينا حل ولكن المشكلة في العادات الخاطئة لدى بعض المواطنين، فكان هناك في الوقت الماضي لا يمكن أن يسكن أحد في منزل تقل مساحته عن 400 متر مربع، وجزء من الحلول امتلاك وحدات سكنية صغيرة أو فلل صغيرة».
وعن المشاكل فيما بين الملاك، بين الثقفي، أن غالبية المشاكل تتمحور في العلاقات ما بين ملاك الوحدات السكنية، والتداخلات التي تتم فيما بينهم، إضافة إلى المستأجرين الذين يؤجرون وحداتهم لغيرهم أو يستثمرون بها من خلال شرائها وتأجيرها على الغير.
وأضاف: «لذا أرى أن تفعيل قانون الملاك سيساعد في تسويق الفكرة للمستهلكين، ووجدناها تتم في جدة بجهود فردية، ويتم أصحاب العمائر السكنية بجمعية مصغرة وتكوين لجنة ملاك، وأحسوا بأهميتها، مساهمة في الأشياء المشتركة وهي ناجحة في جدة.
وتطرق الثقفي، إلى الحاجة الملحة لبناء وحدات سكنية لمواجهة أزمن السكن في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية لأعداد المساكن تتراوح ما بين 150 إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأن تلك الوحدات السكنية تحتاج إلى حوالي 1.5 مليار ريال لإتمام بناء تلك الوحدات.
وأوضح أن حجم السوق كبير وضخم، وأن ما قامت به وزارة الإسكان من مبادرة لا يكفي، مؤكدا على أهمية التوعية من خلال إيجاد مشرعين للسوق العقاري، وخلق فرص للتعاون ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تُعطل بعض الاجراءات دفع عجلة التنمية، وتزيد من فترة الاجراءات البيروقراطية.
وحول ما يتحمله المطور من مشكلة الإسكان، بين رياض الثقفي، أن المطور يتحمل جزءا من المشكلة لا يتجاوز 20 في المائة، بسبب عدم قدرة المطورين على تلبية طلبات العملاء، وقال: «المطور يعاني من الازدواجية من المفهوم السائد وهو الخلط بين المطور والعقاري في السوق، فالأول يعمل على تطوير الوحدات السكنية، أما العقاريون فهم أصحاب الأراضي والعقارات، وهم من يتحكمون بالسوق».
الحلقات السابقة: