أخبار متعلقة
الباحث في معهد الاقتصاد الإسلامي أحمد محمد نصار تحدث لـ «آفاق الشريعة» عن منتج التمويل باستخدام صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة، وقال نصار: إن من أحدث الابتكارات في الصناعة المالية الإسلامية هو منتج التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة، وهذا المنتج كما هو المعتاد في المنتجات المالية الإسلامية الجديدة خضع للكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت الجانب التأصيلي منه والتطبيقي كذلك.
وقال نصار: إن الكثير من الفقهاء يرون أن الإجارة الموصوفة في الذمة هي سلم في المنافع واشترطوا لصحة العقد استقصاء شروط عقد السلم لكي تكون المعاملة سليمة، إلا ان هناك فريقا يرى أن السلم من جنس البيوع التي لها شروطها الخاصة التي تختلف عن جنس الإيجارات، وثمرة هذا الخلاف هي السؤال عن جواز تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن في السلم كما نعلم لا يجوز تأجيل الثمن لأنه يصبح بذلك دينا بدين وهو محظور بإجماع الفقهاء، إلا أن ما يسعفنا هنا العبارة المشهورة عند الفقهاء بأن الأصل في البيوع التعجيل ( أي تعجيل الثمن) والأصل في الإجارة التأجيل
( أي تأجيل الأجرة) ولأن الإجارة تستوفى المنفعة فيها شيئاً فشيئاً أو ساعة فساعة لذلك قرر الفقهاء أن الأجرة في الإجارة تستحق بتمام استيفاء المنفعة على مراحل، وهذا هو أقرب تصور لإمكانية جواز تأجيل الأجرة.
وأضاف: أما بخصوص تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة في العقار، فقد اعتبر البعض هذا المنتج حلاً تمويلياً مميزاً في تمويل العقارات تحت الإنشاء والتي يستفيد منها كل أطراف العملية العميل والبنك الممول والمقاول، بحيث يمكن السيطرة على مخاطر عملية البناء والرقابة عليها أكثر بسبب دخول أطراف عدة في العملية خلال فترة البناء، وفي الجانب الآخر والتي تعتبر من سلبيات هذا المنتج هو عدم التأكد من النتيجة الفعلية لعملية البناء حسب مواصفات وشروط العميل، وقد يسبب ذلك خطراً للعميل وللمصرف معاً كما يمثل تأخر المقاول عن إنجاز العمل هو من المخاطر التي تحسب في هذا الجانب، كما أن بعض المصارف تبدأ في استيفاء الأقساط الإيجارية من العميل بعد الانتهاء من البناء بحيث تكون الفترة السابقة وهي مرحلة البناء لا يستوفي البنك أي اقساط باستثناء الدفعة المقدمة وهو ما يمثل التزاما عقديا يظهر في الميزانية دون وجود عائد عليه.
وبحسب نصار فإنه في جانب تطوير هذا المنتج قد طورت بعض المؤسسات المالية الإسلامية هذا المنتج بحيث أصبح هجينا مع عدة عقود مثل المشاركة والاستصناع وهذا ما يؤكد أهمية المنتج على المستوى التطبيقي، والمعول عليه لاحقاً أن يتم إجراء بحوث ودراسات للمشكلات التطبيقية لهذا المنتج بحيث تستطيع مواجهة هذه المشكلات بكفاءة أكثر.
يذكر أن الباحث أحمد نصار كان قد قدم دراسة حول موضوع الإجارة الموصوفة في الذمة في إحدى ندوات دلة البركة، وكانت قد لاقت إحسانا من المتخصصين في المصرفية الإسلامية وتحدثت الدراسة عن ماهية الإجارة الموصوفة في الذمة ومشروعيتها ثم أنواعها وقسمها إلى إجارة يكون الثمن فيها موصوفاً في الذمة حيث إن الأجرة التي تترتب على المستأجر إما أن تكون معينة محددة مرئية أثناء العقد وإما أن تكون مقررة بالوصف وإلى إجارة يكون العمل فيها موصوفاً في الذمة وإجارة تكون فيها العين موصوفة في الذمة . ثم فصلت الدراسة الحديث حول أحكام الإجارة الموصوفة، وفي ختام البحث أوصى الباحث بحسم المسائل الخلافية في الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية مثل المشروعية وتأجيل الأجرة والتوسع في البحوث الفقهية الخاصة بهذا الموضوع للكشف عن أحكامه وضوابطه والصور المتعددة له، إضافة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لتطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصرف والاسترشاد بذلك لطرح منتجات مالية جديدة تلائم الأثر الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد، كما دعا إلى البحث في مخاطر منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة واقتراح أساليب التحوط الممكنة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ودراسة قضية تمويل العقار بالإجارة الموصوفة في الذمة.