من المقرر أن يتم الاعلان عن بدء تنفيذ تطبيق ترقية أسواق المال من قبل مورغان ستانلي (وسح) فجر الخميس بتوقيت الإمارات، بينما سيتم بدء عملية الترقية فعلياً في 2 يونيو المقبل.
وأكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وقال: إن هذا المؤشر يتم تتبعه من قبل صناديق استثمار عالمية وتتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وتقدر قيمة الاصول التي تديرها هذه الصناديق بنحو 3.3 تريليون دولار، وحسب التقديرات فإن حجم التدفق النقدي المتوقع من هذه الصناديق إلى أسواق المال في الدولة يتراوح ما بين 1 إلى 5 .1 مليار دولار وذلك حسب الوزن النسبي لأسواق المال في المؤشر الذي يصل إلى نحو 59 .0%.
وقال البلوشي: إن أهم فوائد تصنيف أسواق الإمارات كواحدة من الأسواق الناشئة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية والتي تسهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية، وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث تساعد على نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها، وسوف ينعكس ذلك إيجاباً على تغيير نوعية الاستثمار في أسواق المال، بحيث تتطور حصة الاستثمار المؤسسي وطويل الأجل على حساب الاستثمار المضارب والفردي، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على كفاءة الأسواق وزيادة عمقها على المديين القصير والطويل ناهيك عن تطور الأدوات الاستثمارية فيه.
أكد راشد البلوشي أن عملية ترقية الأسواق وفقاً لمؤسسة مورغان ستانلي تعتمد على عدة معايير منها ما هو متعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي ودخل الفرد وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الإماراتي الذي يعد من أسرع الاقتصاديات نموا، وكذلك فإن المعايير التي تجري على أساسها ترقية الأسواق وإدراجها ضمن المؤشر تشمل حجم السوق المالي والسيولة، إضافة إلى توفر 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار، وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20%، وهي أمور كلها متوافرة في الأسواق المحلية.
وأوضح البلوشي أن العديد من المؤسسات الاستثمارية دخلت أسواق المال في الدولة مع التطور الذي حصل في هذه الأسواق، وقبل عملية تنفيذ ترقيتها إلى أسواق ناشئة، وقال: "على سبيل المثال فقد حصلت منذ بداية العام، ولغاية 11 مايو الجاري 330 مؤسسة وصندوقا استثماريا أجنبيا (من جنسيات أجنبية غير خليجية وغير عربية) على رقم مستثمر للاستثمار في سوق أبوظبي فيما حصلت 2443 شركة وصندوقاً استثمارياً على رقم مستثمر خلال عام 2013، وبذلك فإن إجمالي المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي تعمل في سوق أبوظبي ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي والعام الحالي ليصل العدد الاجمالي إلى 2773 مؤسسة استثمارية إضافة إلى الصناديق والمحافظ الاستثمارية العربية التي دخلت السوق وارتفع عددها إلى 86 مؤسسة، وهناك ايضاً 351 مؤسسة استثمارية خليجية.
وقال فيليب غانم مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "أي دي اس سكيورتيز": إن ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة تأتي في الوقت المناسب؛ كون الإمارات أصبحت لاعباً رئيسياً في مجال الخدمات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولا شك أن مثل هذه الترقية ستجذب نوعاً جديداً من الاستثمارات النوعية إلى أسواق المال في الدولة بما سيساهم في تدفق السيولة العالمية، وبالتالي تعزز من عمق الأسواق وتولد حركة تداولات واسعة النطاق، كما تشكل هذه الخطوة قيمة مضافة مهمة لدور الإمارات على وجه العموم وأبوظبي على وجه الخصوص كجسر للسيولة بين الشرق والغرب من خلال سوق أبوظبي العالمي، حيث إن الارتفاء بمستوى أسواق الدولة سيعزز من دور البيئة المالية المحلية الداعمة للسوق العالمي خاصة في مجال تدفق السيولة وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين.
