وأضاف الباحث في بحثه الذي عنونه بـ«شقق التمليك.. أحكام وضوابط»، وهو «بحث فقهي مقارن مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها في المملكة» أن بعض جهات التمليك توزع الخدمات على الوحدات السكنية بحيث يكون لكل شقة خطوط وخزانات مستقلة للمياه، وخطوط وحاويات مستقلة للصرف الصحي، وتمديدات وعدادات مستقلة للكهرباء، وهذا حسن، ولكن تبقى التسوية في تحمّل الخدمات العامة مع تفاوت الاستخدام كفواتير استخدام أو صيانة المصعد والدرج والسطوح أتركها لينظر فيها، ويفاوت بين الملاك في تحمّل تبعاتها».
وقال: «متى ما نصّ في العقد على إجراء معيّن يرضى به كل مالك ويشترط عليه فقد يتوجّه، والمسلمون على شروطهم، ولا يحق له حينها التخلي عن التزاماته تجاه سائر الملاك، ومما نصّ عليه نظام الوحدات العقارية ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة: ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها».تكلفة الصيانةوحول ماهية نسبة تكلفة الصيانة على كل مالك لشقة في المبنى الواحد، إضافة إلى تسديد استحقاقات البناء، وضمان المنافع المشتركة «كالمدخل الرئيسي، وغرفة السائق، والدرج، والسطوح، والمصعد، والواجهات الخارجية للبنيان، والسترة ونحوها»، أبان الباحث أن تكلفة الصيانة يشوب توحيدها نوع من الظلم، مبينًا أن نظام الوحدات العقارية جاء في المادة الخامسة منه أن كل مالك وحدة عقارية أو أكثر يشتركون في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة وإدارتها وترميمها، كل بقدر ما يملك من البناء، ولكن قد يكون في ذلك شيء من الظلم لتفاوت الملاك في الانتفاع والاختصاص ببعض المنافع، فأجرة الخدمات العامة التي تنتج عن الاستهلاك والاستخدام «فواتير صيانة أو استخدام» يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام: قسم يشترك الجميع في الانتفاع به، ولا تتأثر فواتيره بكثرة السكان أو قلتهم كالحديقة والفناء والمدخل، وقسم يتفاوت فيه الملاك لاختلاف مواقع وحداتهم كالدرج والمصعد، وقسم يتفاوتون فيه لاختلاف استهلاكهم كالمياه، وأجرة الصرف الصحي.
وعقّب الباحث الفقهي الدكتور صالح الشمراني على القسم الأول المذكور آنفًا أنه يكون الضمان والتحمّل فيه وفقًا لنسبة قيمة كل وحدة من كامل البناء، ولا إشكال، وأما القسمان الآخران فيكون النظر إليهما وفقًا لقاعدة الغنم بالغرم. مستشهدًا على ذلك بكون الانتفاع بالمصعد قليلًا بل نادرًا جدًا من أصحاب الدور الأرضي، فصيانته أو تركيبه أو تسديد فاتورته الكهربائية وكذلك صيانة وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وصيانة في الدرج ينبغي النظر فيه، حيث إنه ينحصر استخدامه على ساكني الأدوار العلوية، في حين حصول تشقق في سطوح البناء، أو تسرّب من دورات المياه فمن يضمنها؟ هل هو صاحب الدور الأعلى؟ أم المتضرر الأسفل؟ أم يكون الضمان بينهما؟الحيطان والسقف بين الشقتينوأشار الباحث إلى أنه من المعلوم أن حوائط كل شقة ملك صاحبها، ما كان منها في الأدوار السفلية، وما كان في الأدوار العليا؛ لأنه المنتفع بها، وهي من جملة البيت، وله التصرف في حيطان شقته على وجه لا يضر بغيره، فليس لصاحب السفل أن يحدث فيها ما يضعفها ويؤدي إلى سقوط ما فوقها، كما أنه ليس لصاحب العلو الزيادة على حيطانه على وجهٍ يضر بجملة البناء ويضعف تحمّلها.
وبيّن الباحث أن السقف بين الشقتين اختلف العلماء فيه إلى مَن يتبع، هل لصاحب الشقة السفلية العلوية أو بينهما، والصحيح أنه بينهما لانتفاع الاثنين به؛ لأنه سماء صاحب السفل يظله، وأرض صاحب العلو تقله، فاستويا فيه.
وإذا تبيّن هذا فضمان تلفه عليهما، ومن تسبب فيه أو في أذى لجاره فعليه ضمانه، فلو حصل لصاحب السفل أذى من أعلى بتسرّب مياه الحمام ونحوه فإن القاعدة أن الضرر يزال، وتلزم صاحب العلو إزالته، ومتى تسببت إزالته في تغيير سطح صاحب السفل، فيشمل الضمان إعادته على حاله.
وقال: «التدخل والتصرف والإحداث في البناء زيادة ونقصانًا له جهتان أن يكون من أحد الملاك لمصلحة نفسه ووحدته فقط، ويدخل في هذا منعه من الزيادة في وحدته كأن يزيد حمامًا أو غرفة فلا يجوز، وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة الاحتياط لهذه الجزئية، ففيها: لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغيّر من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين.
أما كون تدخله ناتجًا عن ضرر، كأن يحتاج إلى هدم السقف لضرر لاحق به، فالأصل أن الضرر يُزال، وليس لهم أن يمنعوه، وعليه إزالة الضرر عنهم، وقد جاء في الفقرة السادسة من المادة الخامسة ما نصه: إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظًا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها أو ترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تُعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة».جدران الشقة السفليةأوضح الباحث أن صاحب الشقة السفلية لا يمكنه التصرف فيها على وجه يضر بصاحب العلو؛ لأن منفعتها عامة، ولهم منعه، فالأصل أن جدران وحدات السفل وإن كانت ملكًا لصاحب السفل، فمتى ما هدم صاحب السفل سطحه أو حيطانه على وجه يعرّض مَن في العلو إلى الخطر فإنه يضمن السفل والعلو الساقط معه، كما تقدم، وليس على صاحب العلو مساعدته.
وقد جاء في نظام الوحدات العقارية ما يتفق مع هذا، ففي الفقرة الخامسة من المادة الخامسة: على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل.معاهدة بين الملاكوقال الدكتور الشمراني في بحثه: «ودفعا لأي مفسدة فإنه يلزم على كل صاحب وحدة أن يتعاهد شقته بما يمنع إلحاق الضرر بكامل البناء، كأن يمنع تسرّب المياه الذي يؤدي إلى هبوط البناء، وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة: على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة».
وأضاف: «يمكن أن يكون للبناء طريقتان أن يشترك جميع الملاك في القواعد والأساسات، ثم يستقل كل صاحب وحدة ببناء وتكلفة وحدته، وما كان مشتركًا بين اثنين من حيطان ودرج فهو بينهما، وكل أهل طبقة يتحمّلون كلفة الدرج إليهم. وأن يكون البناء بين الجميع كل حسب قيمة وحدته، كما ترجّح في المسألة الثانية، فصاحب الشقة التي تكون على واجهة البناء، وفي المكان المميّز منه تحتمل أكثر من غيرها بغض النظر عن المساحات، فكما يغنم لو باعها بأكثر مما يبيع غيره، فكذلك يغرم في البناء والصيانة أكثر من غيره».
وتطرق البحث الفقهي في بحثه «شقق التمليك أحكام وضوابط» إلى نسبة الوحدة العقارية من أرض البناء وسمائه، ونسبة الغنم في الاختصاصات كالقروض وقيمة نزع الملكية. والغرم في الضمانات والخدمات «كالماء والصرف الصحي» أن من ملك أرضًا ملك فضاءها، وحيث إن فضاء البنيان يكون على أكثر من وحدة عقارية فإن سماء هذا البنيان ملك للجميع من يوم الشراء على حسب ما اعتمدت عليه خرائط البناء النهائية.
وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام الوحدات العقارية أن مالكي الوحدات العقارية في بناء واحد شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك، والشقق وإن اتفقت مساحاتها إلا أن قيمها تختلف باختلاف مواقعها ومواصفاتها، وعليه فيحتمل في قسمة الحقوق المشاعة بين ملاك الوحدات كالسطح أو الأرض فيما لو انهدم البناء واصطلحوا على قسمتها أو اقتسام قيمتها ثلاثة أوجه، أن يكون حق التملك أو الانتفاع بسطوح البناء أو أرضه أو اختصاصاته، وكذا نسبة الغرم على عدد الوحدات العقارية بغض النظر عن مساحاتها ومواقعها وهذا لا يعتمد عليه؛ لانتفاء العدل فيه، حين يساوى بين الملاك على وجهٍ يكون فيه إضرار ببعضهم؛ لاختلاف مساحات ومواقع ومواصفات وحداتهم.
وأن يكون على قدر حصص الملاك من المساحة بغض النظر عن مواقعها ومواصفاتها، وأن يكون حسب قيمة الشقة، مهما كانت مساحتها وموقعها، فإنه ربما زادت قيمة الشقة عن نظيرتها وحتى عن بعض ما هو أكبر منها نظرًا لموقعها أو مواصفاتها، وهنا يبقى النظر في الوجهين الآخرين، وقد نصّت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام الوحدات العقارية على اعتماد الوجه الثالث، وعندها فحكم الحاكم هنا يرفع الخلاف، وقد جاء فيها: تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزًا.
وإذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فإن كان المنزوع لكامل البناء أو بعضه أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء، أما إذا كان المنزوع جزءًا مفرزًا من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.
هذا فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام الوحدات: يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءًا مشاعًا في الأرض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقًا تامًا في التصرفات جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.جمعية الملاكونوه الباحث إلى ضرورة الإسراع في تكوين جمعية للملاك وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الوحدات العقارية أن على الملاك الذين تجاوز عددهم خمسة لوحدات تزيد على عشر أن يكوّنوا بينهم جمعية لمصلحة العقار تتمتع بشخصيةٍ معنوية، ولها ذمة مالية مستقلة، وتكون موارد هذه الجمعية في الأساس على حساب الملاك، وتقوم الجمعية بوضع لوائح لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، وتتخذ القرارات الملزمة بالأغلبية، وحيث إن المصلحة العامة تقتضي هذا فإنه أمر حسن ينقطع به النزاع، على أن ينبّه كل مالك عند تملكه بما له وما عليه حتى يدخل في هذا العقد على بيّنة من أمره تمنع الغرر وتزيل الضرر، وأن يتم اختيار المدير والأعضاء بطرقٍ نزيهة.
زادت المخاوف على مستقبل شقق التمليك في السعودية بسبب الخلافات التي تنشأ بين الملاك لعدم وجود أنظمة تحفظ حقوقهم 666 قضية في 6 أشهر ..ومحامون: الحل «جمعية ملاك» للشققوردت الى المحاكم في المملكة خلال ستة الاشهر الماضية 666 قضية خلافية لمتضررين من العقار والجوار في المسكن، وفقا لإحصائية رسمية لوزارة العدل اطلعت عليها «اليوم».
وقال محامون ان اهم اسباب الخلافات السكنية، وخصوصا في الشقق التي تكون في بناية واحدة، تعود الى غياب جمعية الملاك التي اقرها مجلس الوزراء قبل 12 عاما.
وسجلت منطقة مكة المكرمة النسبة الاعلى في عدد القضايا بين المناطق، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، فيما كانت الحدود الشمالية المنطقة الاقل في تسجيل هذا النوع من القضايا.
وبلغت دعاوى المتضررين من العقار 660 قضية، منها 45 قضية في الرياض و317 في مكة و56 في المدينة و30 في القصيم و74 في الشرقية و42 في عسير و6 في تبوك و45 في حائل وقضيتان في الحدود الشمالية و22 في جازان و9 في نجران و8 في الباحة و10 في الجوف.
أما قضايا الجوار التي تم تسجيلها في المحاكم خلال نفس الفترة فقد بلغت 6 قضايا، منها 4 قضايا في الرياض وقضية واحدة في الشرقية وواحدة في القصيم.
وأكد المحامون على أهمية إيجاد تنظيم للعلاقة ما بين ملاك الشقق في العمائر السكنية كما هو معمول به في مختلف دول العالم، أو كما يطلق عليه (مجلس السكان)، مشيرين إلى أن مشاكل ملاك الشقق في البناية الواحدة، فيما هو مشترك بين الجميع كمشاكل الصيانة وحراس العمائر وخزان المياه والمصعد والسطح ومواقف السيارات والردهات ستستمر وأن نظام (التمليك وفرز الوحدات السكنية)، والذي أقر قبل عدة أعوام سيبقى قاصرا عن حل تلك المشاكل، وينبغي للجهات ذات العلاقة بدءًا بوزارة الإسكان ووزارة العدل إعادة النظر وإيجاد الحلول.نقلي: لا بد من دراسة أوضاع شقق التملكمن جهته قال عضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي عبدالعزيز بن صالح نقلي، إن ما يلمس من زيادة في عدد القضايا والخلافات بين سكان العمائر السكنية مالكي الشقق، يدعو إلى حث كل من وزارة التجارة وكذلك الإسكان والعدل وحتى الداخلية لدراسة هذا الملف، وإيجاد حلول له تضمن تنظيم الأمور المشتركة بين السكان سواء ما هو اقتصادي منها أو اجتماعي أو قانوني أو تنظيمي وما لم يتم وضع نظام ملزم بإيجاد مجلس للملاك ستستمر تلك المشاكل ومن متابعتنا كمحامين لتلك الخلافات نجد أنها لا تقتصر على الملاك من السكان بل وتشمل أيضا المستأجرين من ملاك فرادى، وكثيرا ما تحدث خلافات ومشاجرات بسبب موقف سيارة أو بسبب شخص غريب استأجر من مالك شقة دون معرفة بقية الجيران عنه.أبوراشد: نعاني من قضايا ملاك الشقق في المبنى الواحد
وأكد المحامي خالد أبو راشد أن حقوق مالك الشقة تجاه مالك البناية محفوظة مسبقا ضمن بنود العقد، ولكن حقوق ملاك الشقق السكنية في المبنى الواحد مع الجيران هي التي نعانيها الآن، خاصة في ظل غياب قانون يلزم الملاك بإنشاء جمعية اتحاد الملاك، كما هو معمول في جميع دول العالم.
وأضاف أبو راشد: من المفترض أن يكون هناك نظام جمعية للملاك، بحيث ينشئ الملاك داخل البناية الواحدة جمعية، ويتم ترشيح رئيس لها، لتقوم لاحقًا بإدارة البناية، وتعيين حارس لها وصيانتها بشروط ملزمة.
وأرجع أبو راشد عدم تفعيل نظام اتحاد الملاك إلى الآن في السعودية لحداثة نظام تمليك الشقق السكنية مقارنة بالدول الأخرى، وقال: تم تداول ما يسمى بتمليك الشقق السكنية بالشكل المنتشر منذ ما يقارب 15عاما فقط، معتبرًا بذلك أن هذه الفترة غير كافية لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها ملاك الشقق السكنية.
وأضاف: لذلك تسبقنا الدول الأخرى في معالجة الإشكاليات التي تواجههم بهذا الشأن، كإنشاء جمعية ملاك واتحاد ملاك، إلا أنه أكد على ضرورة دراسة تفعيل مثل هذه الجمعيات الآن من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى وجود بند في عقد البيع يلزم مالك الشقة بدفع مبلغ مقطوع سنويًا لمالك العمارة مقابل صيانة أو خدمات أخرى للعمارة، معتبرًا أن هذا البند لا بد أن يكون من قبل مالك الشقة لجمعية اتحاد الملاك وليس لمالك البناية، وقال: هذا البند موجود في جميع العقود، حيث يكون الالتزام من المشتري لصاحب البناية، والمفروض أن يكون لجمعية الملاك.القاسم: ملاك الشقق السكنية في المبنى الواحد
أعرب المحامي عبدالعزيز القاسم، ان الشقق السكنية المعدة للتمليك تعتبر أبرز خيارات السكن في مستقبل السعوديين الشباب، لتناسبها مع حجم العائلة الجديدة من ناحية و مع الدخل المتاح، بيد أن ملاك الشقق السكنية في المبنى الواحد وإشرافيا متكاملا، يجعل تملك الشقق داخل البنايات ذات المنافع المشتركة أمرا يسيرا.
والتحديات القائمة حاليا تتمثل في حاجة النظام لهذا النوع من الملكيات للتحديث بحيث يكون متكاملا ويعالج مختلف الأوضاع التي يعاني منها التطبيق الحالي. من الناحية الثانية فإن تسجيل جمعيات الملكية المشتركة بحاجة إلى تيسير واستثمار للشبكة الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص في الإشراف على عملها وتسريع تنفيذ الحق العام في أعمالها.
وحول كيفية تأسيس جمعية للملاك، أشار المحامي ياسين غزاوي إلى أن من حق المالك الأساسي تأسيس جمعية ملاك في المباني التي تتجاوز أكثر من وحدة سكنية مشتركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وباشتراطات معينة تهدف إلى العناية بالمبنى.
من المشاكل التي بين الملاك هي التسوية في تحمل الخدمات العامة
قاروب: وجود شرخ لعلاقة الجار بجاره
انتقد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب غياب المناخ القانوني والقضائي الذي يحمي ملاك الوحدات السكنية في العمائر التي تبيع الوحدات على الملاك بمنطلق الفئات، على اعتبار أن الاتفاقيات والعقود بما يسمى اتحاد الملاك لا توجد لها جهة حكومية ترعاها وتنفذها، أو إيجاد آليات لإجبار المتخاذلين أو الممتنعين لأي سبب كان من الالتزام والوفاء بالتزاماتهم بما يخص اتحاد الملاك.
وأضاف: في حال لجوء بعض الملاك إلى القضاء لإلزام ملاك الوحدات المتخاذلين، فإن الأمر يأخذ وقتا كبيرا، وغالبا ما تكون الأحكام في حال صدورها بالإلزام غير محققة للنتيجة المرجوة من صيانة ونظافة الوحدة السكنية الشاملة، لأنه في حال صدور الحكم بعد عدة أعوام تكون منطقة الخدمات المشتركة في حالة يرثى لها، إضافة إلى وجود شرخ لعلاقة الجار بجاره، وتؤدي إلى مشكلات اجتماعية تفتقد الروح التعاونية التي يتطلبها ديننا الحنيف.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشكاوى والتذمر من قبل الملاك، الأمر الذي أثر في بناء المجمعات السكنية التي توجد فيها صيانة وخدمات مشتركة، فالتجربة حتى الآن لا تعتبر ناجحة لافتقارها للهيكلية الرئيسة لمسيرة هذه المشاريع، مطالبا بالتعاون بين وزارة الإسكان والبلديات لإيجاد الآليات والاستراتيجيات لمعالجة الخلل، كونها من أهم الأمور التي تساعد على حل أزمة الإسكان في المملكة، وعمل كيان عقاري خاص للوحدات المشتركة الخدمات.
ويطالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي بإيجاد نظام مستقل يطبق على تملك الوحدات السكنية المشتركة، مشيرا إلى أن تأسيس جمعيات الملاك شرط أساسي لتحقيق اتحاد الملاك من الناحية القانونية لتكون لها شخصية اعتبارية تحفظ حقوق كلا الطرفين، بهدف العناية بالمبنى والحفاظ عليه بأعمال صيانة دورية، يستطاع من خلالها فتح حساب بنكي مستقل وخاص للمبنى، وإدراج شرط اتحاد الملاك كشرط أساسي في عقد البيع.
وأضاف: جمعيات الملاك هي الطريقة الوحيدة التي تفعل اتحاد الملاك في ظل غياب نظام محدد للحفاظ على العمائر السكنية.
وقال: الكثير من أصحاب الأبراج يسعون إلى إنشاء جمعيات تعاونية لتأسيس جمعيات الملاك تكون خاصة بالمبنى، تعمل على العناية بالمبنى والحفاظ عليه بأعمال الصيانة الدورية، وذلك عن طريق استقطاع مبلغ معين سنويا أو شهريا كشرط أساسي مرفق بعقد التملك ولا يستطيع المالك الإخلال بالعقد.
شقق سكنية معروضة للبيع وتشير التقديرات الي ان نسبة نمو الشقق بلغت 77٪
السويلم: «مجلس السكان» يقضي على مشاكل الشقق
يؤكد نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض علي السويلم حداثة تطبيق الانظمة لتمليك الوحدات السكنية وأنها حاليا مشاكلها قليلة، داعيا الى أهمية تفعيل جمعية اتحاد الملاك، وقال «عدم تفعيل نظام اتحاد الملاك إلى الآن في السعودية يرجع لحداثة نظام تمليك الشقق السكنية مقارنة بالدول الأخرى»، مؤكدا على أهمية إيجاد تنظيم للعلاقة ما بين ملاك الشقق في العمائر السكنية كما هو معمول به في مختلف دول العالم، أو كما يطلق عليه (مجلس السكان)، مشيرا إلى أن مشاكل ملاك الشقق في البناية الواحدة، فيما هو مشترك بين الجميع كمشاكل الصيانة وحراس العمائر وخزان المياه والمصعد والسطح ومواقف السيارات والردهات ستستمر وأن نظام (التمليك وفرز الوحدات السكنية) سيبقى قاصرا عن حل تلك المشاكل.
وأوضح السويلم أن النظام الحالي الخاص بشقق التمليك ما زال غير مفعل، ولا بد من استحداث مجالس للسكان في عمارات شقق التمليك، مستغربا من الأسعار المرتفعة لهذه الشقق.
وطالب بضرورة إيجاد حلول تضمن تنظيم الأمور المشتركة بين السكان سواء ما هو اقتصادي منها أو اجتماعي أو قانوني أو تنظيمي وما لم يتم وضع نظام ملزم بإيجاد مجلس للملاك، ستستمر تلك المشاكل ومن متابعتنا كمحامين نجد شكاوى وخلافات بين سكان العمائر السكنية مالكي الشقق، حيث يعاني سكان شقق التمليك من عدة سلبيات أبرزها عدم وجود نظام أو آلية تلزم الملاك بدفع المبالغ المخصصة شهريا للخدمات المشتركة، مثل راتب الحارس وتكاليف الصيانة وفواتير الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلا عن عدم وجود جهة مختصة تفصل في خلافات الملاك، بالإضافة إلى كثرة الخلافات حول مواقف السيارات والغرف المشتركة لسكن السائقين والخدم، أو نقص مياه الشرب، وفواتير الخدمات الموحدة للأجزاء المشتركة، وامتناع البعض عن دفع رسوم الخدمات المشتركة للخدمات الجماعية.
وقال السويلم «لوحظ تذمر من قبل الملاك، الأمر الذي أثر في بناء المجمعات السكنية التي توجد فيها صيانة وخدمات مشتركة، فالتجربة حتى الآن لا تعتبر ناجحة لافتقارها للهيكلية الرئيسة لمسيرة هذه المشاريع»، مطالبا بالتعاون بين وزارة الإسكان والبلديات لإيجاد الآليات والاستراتيجيات لمعالجة الخلل، كونها من أهم الأمور التي تساعد على حل أزمة الإسكان في المملكة، وعمل كيان عقاري خاص للوحدات المشتركة الخدمات مطالبا بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لوضع نظام ملزم بإيجاد مجلس للملاك أو تفعيل نظام اتحاد الملاك.
الحلقات السابقة: