قدم صندوق أبوظبي للتنمية، خلال العام الماضي، أربعة قروض ميسرة للدول الشقيقة والصديقة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 497 مليون درهم، ليرتفع إجمالي القروض التنموية التي قدمها منذ إنشائه إلى أكثر من 20 مليار درهم، شملت 212 مشروعاً.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق في كلمته بالتقرير السنوي للصندوق: «ارتفعت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة من الإمارات للدول الشقيقة والصديقة التي قام الصندوق بإدارتها إلى نحو 38,779 مليار درهم، خُصصت لتمويل 151 مشروعاً تنموياً».
وأضاف: «شهد العام الماضي العديد من التحولات النوعية التي سيكون لها تأثيرات بارزة على نشاطه على مدى السنوات المقبلة».
وتابع السويدي: «جاء في صدارة هذه التطورات زيادة رأسمال الصندوق من 8 مليارات درهم إلى 16 مليار درهم، الأمر الذي يجسد التزام الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، وتمكينها من اللحاق بدرب التنمية والتطور، تماشياً مع النهج الذي وضعه باني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسخه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
كما تم تعديل قانون إنشاء الصندوق ليلعب دوراً نشطاً في دعم عملية التنمية المحلية، بحيث يتكامل مع دوره المتنامي على المستوى الدولي، وشرع الصندوق خلال العام أيضاً في الإشراف على إدارة المنح التي قدمتها الإمارات ضمن برنامجي صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تنفيذاً لقرار قمة مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، إلى جانب إدارة المنح الأخرى التي تقدمها الإمارات للدول النامية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة، لضمان تحقيقه الفوائد التنموية المتوخاة منها.
وعمل الصندوق خلال العام على دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، من خلال تعهده بتقديم قروض ميسرة بقيمة 183 مليون درهم سنوياً ولمدة سبع سنوات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
حيث عمل الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» على انتقاء المشاريع المؤهلة، وتم اختيار 6 مشاريع تمهيداً للبدء في تمويلها خلال الدورة التمويلية الأولى بقيمة إجمالية بلغت 150,6 مليون درهم، أي ما يعادل 41 مليون دولار.
كما واصل الصندوق خلال العام تعزيز وتنويع موارده المالية، من خلال استراتيجية ثنائية المحاور ترتكز على الاستثمار بحصص في شركات منتقاة في الدول النامية، تساهم بفعالية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية، وتلعب في الوقت نفسه دوراً محورياً في تعزيز وتنويع موارد الصندوق المستقبلية، إلى جانب إدارة السيولة المتاحة لتحقيق إيرادات إضافية من خلال استثمارها في أدوات مالية تشمل الودائع والسندات.
