تتدرج المملكة في أخذ مكانة عالمية في البحث والتطوير، وتعمل على الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تحققه البلاد للتحول إلى اقتصاد معرفي، وتشهد المملكة تغيراً مستمراً ومتصاعداً في الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير والتعليم والملكية الفكريةK ما أدى إلى تقدم المملكة في الترتيب العالمي في الخارطة العالمية للبحث والتطوير.
واستجابت المملكة للتحولات العالمية وزادت اهتمامها بالبحث والتطوير، حيث رفعت مخصصاته من الناتج المحلي الإجمالي من 0.25 في المائة في العام 2000 إلى 1 في المائة بين 2010 و 2015، وتهدف الخطط الإستراتيجية أن يرتفع الإنفاق إلى 2 في المائة بعد العام 2015.
وقال عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور إياد الزهارنة: إن المملكة تمتلك نماذج فريدة للتعاون الثلاثي في البحث والتطوير بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الحكومية الكبرى والجهات العالمية، ومن أمثلته: وادي الظهران الذي يضم عدداً من الشركات العالمية تتعاون مع جامعة الملك فهد من جهة، والشركات المحلية الكبرى من جهة أخرى، ومشروع التعاون بين مركز شركة داو كيميكال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى المجمعات العلمية في الجامعات السعودية الرئيسية التي تعمل على جذب مزيد من الشركات العالمية وبناء النموذج الثلاثي الذي تكون الشركات العملاقة المحلية مثل سابك وأرامكو طرفا فيه.
وذكر الزهارنة أن الخطتين الإستراتيجيتين الثامنة والتاسعة للمملكة، ركزتا على التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى اعتبار أن التعليم العالي هو ركن مهم في بناء الاقتصاد وبالتالي فقد حظي التعليم بنصيب الأسد من ميزانيات الدولة. وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال مؤسسات التعليم العالي وتطوير الصناعات الأساسية، وفي هذا المجال تم استثمار أموال ضخمة في التعليم العالي إلا أن القصور في عدد طلاب الدراسات العليا في المجالات العلمية لازال أحد أهم العقبات، كما تم إنشاء مشاريع صناعية عملاقة خصوصاً في مجال البتروكيماويات.
ولفت إلى الدور الذي تقوم به شركتا أرامكو وسابك في نقل التقنيات، وتوطينها، فقد أسست أرامكو مركزي بحث وتطوير، كما تقوم سابك بجهود مماثلة في مجمعها الصناعي للبحث والتطوير في الرياض، وأسست مركزي بحث وتطوير في المجمعات العلمية في جامعات سعودية.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى تطوير بيئة مناسبة للارتباط الأكاديمي الصناعي، و نصت الخطط الاستراتيجية الوطنية على أن يتم توجيه الاستثمارات في البحث والتطوير تجاه مجالات مفيدة للاقتصاد الوطني، وتحديد الاحتياجات لإيجاد ارتباط ابتكاري صناعي أكاديمي فاعل. وفي هذا السياق اشترطت الخطة الوطنية للعوم والتقنية والابتكار لتمويل البحوث أن تكون بعقود مع شركات من القطاع الخاص، وذلك لتخفيف توجيه البحوث للنشر العلمي والترقيات الأكاديمية ولتحقيق التوازن بين البحوث الأساسية والتطبيقية.
وبين أن الشركات الجامعية مثل وادي الظهران، وادي الرياض، وادي جدة تشكل وسيطا بين الجامعات ومراكز البحث والتطوير من جهة، والقطاع الصناعي من جهة، وتلعب دورا هاما في إيصال نتائج البحث والتطوير إلى خطوط الإنتاج وتحويل المعرفة إلى قيمة، وتطوير تقنيات متقدمة لتأمين المتطلبات التقنية، وإيجاد مصادر جديدة للدخل وخلق فرص للتوظيف.وتحث الخطط الوطنية الشركات والجامعات على توسيع شراكاتها وجذب مشاريع عالمية مشتركة في البحث والتطوير.
ولتشجيع الاستثمار في البحوث ونقلها من الجامعات والجهات البحثية إلى التطبيق أنشأت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برنامج بادر لدعم الشركات التقنية الوليدة في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. ولتعزيز الارتباط الابتكاري الأكاديمي الصناعي في المملكة يتم تمويل المشاريع البحثية الموجهة للصناعة، وإنشاء المجمعات البحثية في الجامعات الكبرى، إنشاء مراكز الابتكار، إنشاء حاضنات التقنية، والتركيز على أن تكون أبحاث الجامعات متطابقة مع الاحتياجات التنموية للمملكة، وتحويل نتائج البحث والتطوير للقطاعات الخدمية عن طريق مؤسسات ومراكز وسيطة.
وحول السياسات والأنظمة التي تحتاجها المملكة لتعزيز الارتباط الصناعي الأكاديمي ذكر الدكتور الزهارنة أن مراكز البحث والتطوير في القطاع الصناعي الذي تمثله شركات محلية وعالمية تحتاج خدمات هندسية متقدمة وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى كوادر فنية وتقنية، وقوانين حماية للملكية الفكرية. كما يجب اجتذاب الشركات للاستثمار في البحث والتطوير وعدم التركيز على الاستثمارات في الموارد الطبيعية، ولا بد من تشجيع السعوديين على الانخراط في الدراسات العليا في التخصصات العلمية، تطوير بيئة أفضل للاستثمارات، تعظيم الفوائد من الابتكارات، وتوطين التقنيات.
