للمعلومة الدقيقة دور مهم في علاج قضايا التخطيط والتنمية، ويوجد بمملكتنا الحبيبة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والمراصد الحضرية كجهات توفر المعلومة الدقيقة التي تساهم في إتخاذ القرار المناسب بمراحل التنمية. ونشر بصحيفة الرياض في 13 ابريل 2014م بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها، أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و 622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010.
وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4بالمائة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7بالمائة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3 بالمائة، ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7 بالمائة، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة.
وجود هذا العدد من المساكن الشاغرة وبالذات المخصصة للاستثمار، يتطلب دراسة وضع آلية من خلالها يتم الوقوف على العلاقة بين جودتها وسعرها، وأثرها في اقتصاد الفرد والوطنوأصدر بعد ذلك المرصد الحضري لمدينة الرياض، تقريراً عن (المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض 1434هـ)، التي تعتبر مقياساً حضرياً عالمياً، وحوى التقرير معلومات مهمة منها أن التوزيع النسبي لأنواع حيازة المسكن على النحو التالي: (48 بالمائة ملك، 45 بالمائة إيجار، 7 بالمائة أخرى). ومساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن في مدينة الرياض وصلت إلى 73 بالمائة، ونسبة المساكن الشاغرة 4 بالمائة.
معلومات مهمة تعكس أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة المختصة برصد المعلومة في مراحل التنمية لإجراء الدراسات وإتخاذ القرارات المناسبة ومنها الوقوف على الحاجة والطلب على السكن وعلاج أسباب مشاكله، وأهمية الوقوف على العدد الفعلي للوحدات الشاغرة ونوعها حيث نلاحظ في المدن الرئيسة فللا ومباني متعددة الأدوار تضع إعلانات عن الإيجار أو البيع، وإذا أضفنا لها نسبة الأراضي الفضاء فهي نسب تتطلب الدراسة والتحليل واحتواء الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المدى القريب والبعيد.
معلومات مهمة تبرز معها أهمية دراسة المساكن الشاغرة ومدى التزامها بكود البناء السعودي كي لا تصبح مصدرا لهدر الطاقة، تؤثر في صحة ساكنيها وتستنزف أموالهم واقتصاد الوطن، ومع الجهود الخيرة لوزارة الإسكان في توفير المسكن والأرض والقرض السكني ومع وجود التمويل العقاري تبرز أهمية التثمين للعقار ليحصل المواطن على مسكن بجودة يساهم في حماية البيئة وصحة وسلامة السكان، والمحافظة على طاقة واقتصاد الفرد والوطن حاضراً ومستقبلاً.
وأخيراً وليس آخراً، وجود هذا العدد من المساكن الشاغرة وبالذات المخصصة للاستثمار، يتطلب دراسة وضع آلية من خلالها يتم الوقوف على العلاقة بين جودتها وسعرها، وأثرها في اقتصاد الفرد والوطن.
