هل تذكرون كيف كان من المفترض أن يتفوق اقتصاد الصين على الاقتصاد الأمريكي في وقت ما في العقد المقبل أو نحو ذلك؟ لقد تبيّن أنه ربما قد حدث بالفعل.
برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي يأخذ بعين الاعتبار الأسعار الدولية؛ من أجل إعطاء قياس أكثر دقة للناتج الحقيقي. ولقد أنهى الإحصائيون للتو المهمة لعام 2011، ووجدوا أن اقتصاد الصين آنذاك كان يعادل ما نسبته 87 في المائة من اقتصاد الولايات المتحدة - وليس 47 في المائة، وهي النسبة التي تجعلك تعتقد أنها النسبة الصحيحة حين يتم تحويل الناتج بحسب أسعار الصرف السائدة في السوق. فمنذ عام 2011، سجلت الصين نمواً على نحو أسرع بكثير من الولايات المتحدة. ووفقاً للأرقام الجديدة، فإن اقتصادها سيكون الأكبر في العالم قبل انتهاء عام 2014، هذا إذا لم يكن كذلك بالفعل.
طبعاً نحن نوافق على أنه، على نحو ما، لم يحدث شيء بعد، فالمنهجية الإحصائية لا تقوم بتغيير الحقائق على أرض الواقع، وإنما هي تعمل فقط على تغيير إدراك الشخص للحقائق. فالولايات المتحدة ليست أضعف من ذي قبل لأن البنك الدولي قام بتحديث بيانات الأسعار. وكن مطمئناً من أن هذه الأرقام الجديدة لن تكون هي القول الفصل في هذا الشأن.
على أية حال، هي مسألة وقت فقط قبل أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم. وليس هدفنا أن نزودكم بفيض من الأخبار السيئة، لكننا نقول أيضاً إنه في الوقت المناسب ستتفوق الهند على الولايات المتحدة كذلك؛ حيث قامت الأرقام الجديدة بنقلها من المرتبة العاشرة في التصنيف العالمي إلى الثالثة، متقدمة على اليابان وألمانيا. وبحسب معايير الاقتصاد المتقدم، تعتبر الصين والهند من الاقتصادات سريعة النمو، ولديها عدد سكان ضخم. وذلك كل ما تحتاج معرفته، وستقوم التركيبة السكانية بالإضافة إلى النمو المواكب عاجلاً أم آجلاً بفصل النتيجة.
والأرقام الجديدة لا تعني أن الصين غنية الآن، فمستويات المعيشة فيها لن تقترب من تلك التي في الولايات المتحدة لعدة عقود بعد، وكلما اقتربت أكثر، أصبح من الصعب أكثر على الصين الحفاظ على نموها السريع. وبما أن الناتج في المجموع وليس في نصيب الفرد من الدخل هو الأساس الرئيسي الذي تقوم عليه القوة العسكرية والسلطة الجغرافية السياسية، فإن التفوّق التكنولوجي يمثّل الكثير أيضاً، وفي هذا الصدد، الولايات المتحدة لا تزال متقدمة جداً.
ومع ذلك، سيعتبر التاريخ تفوّق الصين على اقتصاد الولايات المتحدة بمثابة معلم هام، وخريطة الاقتصاد العالمي تتغير بسرعة أكبر مما يعتقد الكثير. ومعها، فإن هيمنة الولايات المتحدة على العالم قد تنتهي أقرب مما هو متوقع أيضاً، والحاجة للتعاون العالمي لن تكون خياراً بعد الآن، أو شيئاً تقوله الولايات المتحدة لمجاملة أصدقائها، بل سيكون بمثابة حقيقة واقعة لا بد من التعامل معها.
وكلما أصبحت الولايات المتحدة وأوروبا، القارة التي يتلاشى وزنها النسبي أسرع حتى من ذلك، أكثر تقبلاً لهذه الفكرة، كان ذلك أفضل. وإليكم خطوة صغيرة وبسيطة لتبدأ بها: إصلاح التعيينات لمؤسسات السياسة الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إنها إهانة بالفعل أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بتعيين رؤساء هذه الهيئات كما لو كانت تملكها، مع قيام الأوروبيين بإدارة صندوق النقد الدولي والأمريكيين بإدارة البنك الدولي، بحسب الاتفاق المتبادل، فالخريطة الجديدة للناتج العالمي تجعل افتراض السلطة هذا غير محتمل.
وإذا نظرنا إلى الأمر من خلال منظور تاريخي طويل الأمد يمتد لعدة آلاف من السنين، قد يرى الصينيون الأرقام الجديدة بمثابة أمر مبشر بالعودة إلى الحياة الطبيعية؛ فاقتصادهم كان الأكبر في العالم حتى عام 1890، عندما تفوقت عليه الولايات المتحدة. وبالنسبة للأمريكين وأصدقائهم في أوروبا، تعتبر التقييمات والأرقام الجديدة بمثابة لحظة للتفكير. إن التفوّق الاقتصادي للغرب لمدة قرن، وعادات الأفكار والأفعال التي تدفقت منه، لم يعُد بالإمكان اعتبارها أمراً مفروغاً منه.
