تفاعل المجلس البلدي لمحافظة القطيف مع البقعة الوردية التي ظهرت على سواحل سيهات الأحد الماضي، وتكرار ذلك بعد ظهورها قبل أكثر من شهر في المرة الأولى، ودعا لتشكيل لجنة تحقيق لكشف غموض تلك البقعة لعدم تكرار ظهورها مجددا ومحاسبة المتسبب في إحداثها.
من جانبه أكد رئيس المجلس شرف السعيدي أن المجلس مراقب لحدوث وتكرار هذه البقعة السائلة في مياه شاطئ سيهات من الجهة الجنوبية الشرقية،
وقدم خطابا لمحافظ القطيف.
كما التقى به أيضا لشرح التلوث الناجم عن البقعة نتيجة تكرار ظهورها في سواحل المحافظة، وكذلك مخاوف المواطنين من تلك الأضرار، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر لعدم تكرارها مجددا ومحاسبة المتسبب في إحداث تلك البقعة الوردية.
الى ذلك تلاشت المادة السائلة الوردية التي صبغت ساحل الكورنيش في اليومين الماضيين من بحر سيهات نتيجة اختلاطها بالمياه، فيما يظل المراقبون ينتظرون آثارها المجهولة على البيئة البحرية في الموقع نفسه.
وتتجدد في الوقت نفسه مطالبات المهتمين بالبيئة للجهات المختصة، بكشف الحقيقة وتجريم المتسبب في ارتكاب الواقعة وتكرار حدوثها خلال فترة قليلة.
يذكر أن البقعة الوردية ظهرت لأول مرة في 13 مارس الماضي وتجمع عشرات المواطنين لتصويرها بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، وشكلت الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية فريقا وسحبت عينات من نواح متفرقة من الماء، وكذلك الرمال في موقع البقعة الوردية. وأظهرت النتائج أن المادة الوردية هي مادة بترولية، مشيرة لوجود نسبة 35 مج/لتر من المواد الهيدروكربونية، بينما النسبة المسموح بها هي 5 مج/لتر سريعة التبخر، دون أن تتسبب في أي ضرر للحياة البحرية، وتصل نسبة الديزل إلى أكثر من 50 ٪.
وطالبت الرئاسة جميع الجهات التي تستخدم المصبات بعدم استخدام أي مواد كيميائية، دون الرجوع اليها لاجراء التحاليل اللازمة عليها قبل استخدامها، وضرورة إغلاق غرف التفتيش التابعة لها وعدم السماح لأي جهة باستخدامها لأي غرض كان.
كانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت أمس الأول عن تشكيل لجنة تقصي حقائق، ومعرفة المتسبب في ظهور مادة وردية بشواطئ مدينة سيهات، سواءً في المرة الأولى أو في الوقت الراهن أو فيما حدث بشواطئ الخبر. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن تشكيل اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية على أن تكون برئاسة هيئة "الأرصاد" وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى حقيقة المادة ومكوناتها وآثارها والرفع إلى مقام الإمارة بالنتائج.
