تناولنا في الجزء الأول من خطة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة الذي نشر يوم الخميس 17 من أبريل الماضي عناصر الخطة، مبرراتها، الملامح والهيكلة العامة للخطة، والشركات المقترحة لتقديم الخدمة. ونتناول في هذا التقرير الجزء الثاني من الخطة المتضمن مراحل خطة إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، تطبيق تمرير الطاقة الكهربائية كخطوة أولى لإقامة سوق البيع بالجملة، دور المشتري الرئيس «الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية» في توفير الاستقرار أثناء الفترة الانتقالية، المنهج المرحلي لتطور السوق التنافسي للكهرباء، القضايا الرئيسة المطلوب حلها مثل كفاية التعريفة وطاقة السوق وتثقيف أصحاب المصلحة، دور تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في تعزيز المركز القيادي للمملكة العربية السعودية في منطقة الخليج.
تنفيذ المراحل الضرورية وحسب الخطة المبدئية، فإن هيكلة صناعة الكهرباء تمر بثلاث مراحل رئيسة، تبدأ من تطوير المؤسسات خلال الفترة من عام 1428 حتى عام 1430هـ، وتستمر خلال مرحلة تنافس المشتركين على نطاق واسع من عام 1430 حتى عام 1434، تليها مرحلة الوصول إلى القدرة على الدخول في تعاقدات ثنائية أو الشراء في السوق الفوري وانتهاء بالتنافس في مجال البيع بالتجزئة على نحو كامل ابتداءً من عام1435م (2014م) وما بعده، ويخضع توقيت كل مرحلة إلى ما تقرره هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مناسباً، حيث لا تبدأ أي مرحلة إلا بعد أن تقرر الهيئة أن المؤسسات التي تم إنشاؤها أصبحت قوية على نحو كافٍ وأن أصحاب المصلحة على استعداد كافٍ لإنجاح تلك المرحلة، إلا أن التواريخ المستهدفة تغيرت بناء على التفاهم مع المرخص لهم والمتطلبات التنظيمية والقانونية الاخرى، وفقا للهيئة.
ويتواصل العمل في تأسيس أي من الشركات المقترحة مع عدم الإخلال بجودة الخدمة واستمرارها، على أن يتم بالتدرج استكمال الاستقلالية التامة لكل منها، و فيما يخص الشركة السعودية لنقل الكهرباء، فإنها قد تحتاج إلى نحو عام لبدء عملياتها، وإلى عام آخر لتعمل بكامل فاعليتها بالاستقلالية المطلوبة، ويمكن أن يكون تأسيس الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية سريعاً أيضاً، ولكن كل واحدة من هاتين الشركتين ستنمو بشكل فعال مع ازدياد مسؤولياتها، وعليه يصبح من المهم اتخاذ القرارات بشأن هيكلتهما في وقت مناسب، وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيق المقابل المالي لتمريرالطاقة الكهربائية بشكل مؤقت قبل أن تصبح الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية مستقلة بالكامل، فإن ترتيبات عبور الطاقة ستكون أكثر فاعلية بمجرد أن تتحقق تلك الاستقلالية، وإضافة إلى ذلك، فإن عمليات كل من الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية والشركة السعودية لنقل الكهرباء تتداخل مع بعضها البعض، حيث إن عمليات الشراء التي تقوم بها الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية تكون ضمن إطار الخطة طويلة الأمد لصناعة الكهرباء التي تنفذها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتكليف من وزارة الكهرباء والمياه وسترفعها الشركة السعودية لنقل الكهرباء للجهات المختصة لاعتمادها.
وتوضح الخطة أن هناك أنشطة أخرى يجب القيام بها في المستقبل القريب وتشمل إعادة تصميم التعرفة من أجل تحقيق كل من كفاية الإيرادات والحوافز المناسبة لشركات الشبكة «نشاطي النقل والتوزيع»، ووضع الترتيبات التعاقدية بين الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية والشركة السعودية للكهرباء بخصوص الأصول الراهنة للتوليد، وتطوير خطة لتركيب عدادات رقمية لكافة المستهلكين، وتحديد الأسلوب الذي ستتم بموجبه تغطية عجز الإيرادات في صناعة الكهرباء في حالة عدم تغطية تعريفة المستهلكين النهائيين،حين اعتمادها، عن استرداد تكاليف الخدمة بصورة كاملة.
بعد تشغيل السوق الفوري لسنوات عدة سيتم إنشاء عدة شركات تجزئة متنافسة، وحينها سيتاح لصغار المستهلكين الحصول على عروض متعددة للحصول على الخدمات الكهربائية، كما سيتاح لصغار المستهلكين الخيار في أسعار السوق الفورية أو سعر سوق تحوطي ويتوقع حدوث ذلك في المرحلة 3 إنشاء سوق تنافسي إن الغرض من المرحلة 2 والمرحلة 3 هو إعداد المعنيين بصناعة الكهرباء من مستثمرين ومشغلين ومستهلكين للتعامل في السوق التنافسي، وقد صممت خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء لكي يتم تركيب العدادات الرقمية قبل بدء المرحلة 3 ، وتوفير الوقت الكافي للمستهلكين لاستخدامها، وأن يكونوا قادرين على شراء الطاقة الكهربائية بموجب العقود الثنائية من مولدي الكهرباء في سائر أنحاء المملكة أو من خارجها، ونقل هذه الطاقة وفقاً لترتيبات تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية. وفي بداية الأمر سيعطى هؤلاء المستهلكون الخيار في البقاء على نظام شراء الطاقة الكهربائية وفقاً للتعريفة التي يتم اعتمادها، وللتحول لاحقاً، بالتدرج وعن طريق تقديم الحوافز للمستهلكين ولمقدمي الخدمة، تكثيف التعامل والتفاعل في سوق الكهرباء التنافسى مع بقاء خيار شراء الكهرباء حسب التعريفة المعتمدة وخاصة من قبل صغار المستهلكين بمناطق المملكة المختلفة، وسيتم ذلك بفسح المجال لسوق فورية عام، وسيوفر السوق الفوري سعراً نمطياً للسوق تتم على أساسه هيكلة العقود الثنائية، وحيث إن الأسواق التنافسية تتطلب تعدد المشترين والبائعين، فإن إنشاء عدة شركات في مجال التوليد سيكون جانباً هاماً لتطوير المرحلة 3.
وانسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية في تحرير أسواق الكهرباء، فإنه مع مرور الوقت سيصبح مستهلكون بأحمال أصغر فأصغر مؤهلين للمشاركة في السوق التنافسي باضطراد حتى يصبح جميع المستهلكين في نهاية الأمر مؤهلين للمشاركة في هذا السوق، ومع ذلك، فإن الهيئة ترى أن هذه الممارسة قد تستغرق وقتاً طويلاً لأن المستهلكين بحاجة إلى الإلمام بالفرص المتاحة وبالإجراءات المناسبة المعدة لتطبيق حماية الأشخاص من التعرض لمخاطر تذبذب أسعار السوق وعلى هذا الأساس،.فإنه بعد السماح لكبار المستهلكين الصناعيين بالمشاركة في السوق التنافسي، تصبح المؤسسات الحكومية والشركات التجارية الكبيرة وصغار المستهلكين التجاريين مؤهلة كذلك لهذه المشاركة، وبعد تشغيل السوق الفوري لسنوات عدة سيتم إنشاء عدة شركات تجزئة متنافسة، وحينها سيتاح لصغار المستهلكين الحصول على عروض متعددة للحصول على الخدمات الكهربائية، كما سيتاح لصغار المستهلكين الخيار في أسعار السوق الفورية أو سعر سوق تحوطي ويتوقع حدوث ذلك في المرحلة 3.
تطبيق تمرير الطاقة الكهربائية إن إقرار إتاحة الوصول الحر إلي منظومة النقل واستخدام منظومة النقل دون تمييز استناداً على معايير موضوعية وواضحة تتسم بالشفافية من قِبل كافة مولدي الكهرباء والمؤهلين من المستهلكين من خلال تطبيق مقابل مالي لاستخدام المنظومة، والمقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية يعد الخطوة الأولى لتحسين كفاءة القدرة التشغيلية للتوليد وفعاليتها، ويمكن لمحطات التوليد التي تم بناؤها للاستخدام الذاتي «التوليد داخل السور» أن تبيع قدراتها الإنتاجية الزائدة لعدد كبير من المستهلكين الآخرين مثل المستهلكين الصناعيين، على نحو يتيح للطرفين خفض التكاليف، بينما يوفر في الوقت ذاته قدراً مماثلاً من قدرة التوليد الموجودة حالياً لدى الشركة السعودية للكهرباء يمكن استخدامها لإمداد مستهلكين آخرين، ومع مراعاة التقدم في تصميم هيكلة التعريفة و المراجعة الدورية لها حسب ما ينص عليه نظام الكهرباء، فإنه يمكن تطبيق برنامج تجريبي لتفعيل المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل والمقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية خلال ستة إلى تسعة أشهر، على أن يكون ذلك قبل تأسيس الشركة السعودية لنقل الكهرباء أو بالتزامن معه.
وتبدأ الخطوات لتطبيق المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل والمقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية بتحديد مقدار تلك المقابلات المالية، وبعد ذلك، يتوجب على المستهلكين الراغبين في تصدير الطاقة الكهربائية إلى منظومة النقل أو استيراد الطاقة الكهربائية منها دفع المقابل المالي لذلك وتركيب العدادات الرقمية. وفي نفس الوقت، سيكون مطلوباً من الشركة السعودية للكهرباء خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تؤسس الشركة السعودية لنقل الكهرباء وضع الإجراءات اللازمة لمتابعة كمية الطاقة الكهربائية التي تمرر خلال منظومة النقل والمقابل المالي لها، وإعداد الفواتير لتلك الطاقة الكهربائية المنقولة وتسوية فواتير مستلميها. وسيكون على الشركة السعودية للكهرباء، بموجب شروط رخصتها، العمل مع المستهلكين المؤهلين الذين يرغبون في تمرير الطاقة الكهربائية لإجراء دراسات تدفق الاحمال الكهربائية لتحديد الأثر على أداء منظومة النقل من جراء قيام المستهلكين بضخ الأحمال الكهربائية إلى منظومة النقل أو استلامها منها بالصيغ التي يتوقعونها، كما سيكون مطلوباً من الشركة السعودية للكهرباء وضع نظام حجز يُمكن المستهلكين من التعرف على سعة النقل المتوافرة بالمنظومة، وحجز تلك السعة، واستخدامها بعد ذلك، على أن تنتقل مسؤولية إدارة المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية إلى الشركة السعودية لنقل الكهرباء بمجرد تأسيسها وبدء أعمالها.
إن تأسيس الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية كمشتر رئيس لا يعتمد على تأسيس الشركة السعودية لنقل الكهرباء أو على تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية، بل على العكس من ذلك يمكن الشروع في ذلك باستقلالية تامة عن هذين النشاطين، كما أن التأسيس النظامي للشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية ليس أمراً صعباً ولا يستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك، فإن نطاق وظائفها ومسؤولياتها يجب أن يكون واضحاً، فهي بحاجة إلى قيادة قوية كما تحتاج إلى توظيف فريق صغير من الموظفين من ذوي الكفاءة والقدرة، وسياج من الترتيبات الائتمانية، ومن المناسب أن يكون دعم إئتمان حكومي أو ضمان سيادي من خلال حساب موازنة دخل صناعة الكهرباء .
وبمجرد وضع الاطار النظامي للشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة، وتحديد وظائفها ومسؤولياتها، فإنه يمكن صياغة وثائقها التأسيسية فى وقت وجيز؛ وتتضمن خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء تصوراً يقضي بقيام الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية بالعمل على تأمين إنشاء محطات التوليد وخطوط النقل الجديدة بما يتفق مع الخطة العشرية للتوليد ومنظومة النقل التي ستقوم بإعدادها الشركة السعودية لنقل الكهرباء ويتم ذلك عن طريق عملية طلبات عروض تنافسية، وستكون الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية طرفاً مقابلاً في العقود مع مولدي الكهرباء الجدد، ومع مشاريع الطاقة (والمياه) المستقلة الحالية والمستقبلية، ومع محطات التوليد المملوكة حالياً للشركة السعودية للكهرباء، وتكون الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية مسؤولة أيضاً عن تشجيع «الاستجابة للطلب» والعمل مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بإعداد الخطة العشرية لتطوير صناعة الكهرباء وتنسيق تدفق الأموال في كامل صناعة الكهرباء وإدارة أي المساندة الائتمانية اللازمة لتدفق الاستثمار .
إن وجود مشتر رئيس قوي يتمتع بالاستقلالية يُعد أمراً جوهرياً للحفاظ على ثقة المستثمرين أثناء الفترة الانتقالية، ويُعتبر هذا الأمربالذات مطلباً أساسياً في أغلب البلاد، التي تقوم بإدخال أسواق تنافسية في مواجهة النمو السريع في الطلب على القدرة الكهربائية، وفي وجود حد أدنى من هوامش التوليد الاحتياطية، ويجب النظر إلى المشتري الرئيس ككيان كفء غير منحاز ومهني جدير بالإقراض، كما يجب عليه أيضاً أن يضطلع بدور مركزي أثناء الفترة الإنتقالية وأن يكون الكيان الوحيد القادر على القيام، نيابة عن المستهلكين، بإبرام العقود التي تُقرها الهيئة.
المنهج المرحلي تجنبت خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء اعتماد أي منهج يقوم على «أسلوب الصدمة»، حيث يتعرض كافة المستهلكين فوراً إلى سوق أسعار فوري متقلب، وبدلاً من ذلك اعتمدت إنشاء سوق الكهرباء التنافسي في المملكة بالتدريج، وتركز الخطة أولاً بصورة أساسية على تحقيق الإستقرار عن طريق المشتري الرئيس (الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية) وذلك من أجل جذب الاستثمارات وضمان الموثوقية، وفي نفس الوقت، تؤسس الخطة لإتاحة الوصول الحر إلى منظومة النقل والسماح لكبار المستهلكين المؤهلين في السوق بالدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية والتبادل الطوعي للكهرباء وفقاً لشروط مقبولة يتم الاتفاق عليها من الطرفين، وفي تلك الأثناء، تتم مراجعة التعريفة للمستهلكين النهائيين لتقديم الحوافز للتشغيل الفعال، وتُعتبر كل هذه الأشياء «وحدات بناء أولية» كأساس لإقامة سوق كهرباء تم تصميمه على نحو جيد.
القضايا الرئيسة قد لا تحقق المملكة الاستفادة الكاملة من مزايا خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء إذا لم تتصد لثلاث مسائل هي: التأكد من أن التعريفة تعكس التكاليف الفعلية المرشدة، وتقليل احتمال الهيمنة على السوق، والاستثمار في تثقيف المشاركين في صناعة الكهرباء، فإذا لم تعكس التعريفة التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة فإن صناعة الكهرباء ستكون ، في نهاية الأمر، صناعة منهكة، وحيث إنه ينبغي في هذه الحالة تغطية العجز في التعريفة عن طريق الدعم الحكومي، شريطة أن يكون هذا العجز ناجماً من انخفاض التعريفة عن سعر التكلفة وليس من التشغيل السيئ، وعلى المدى الطويل فإن التعريفة المدعومة ستؤدي إلى أنماط استهلاك لا تتسم بالكفاءة، وقد تمت صياغة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء بناءً على افتراض أن المملكة قد تقرر على المدى القريب عدم الموازنة بين الدخل المحصل حسب التعريفة المقررة والمتطلبات المالية لصناعة الكهرباء وبالتالي عدم زيادة التعريفة بقدر يكفي لتغطية الاستثمارات الجديدة المطلوبة، وبناء على هذا، تقترح الخطة تقديم الدعم إلى الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية، على أن يتم ذلك بطريقة تنم عن الشفافية والوضوح.
وتنص الخطة على إنشاء أربع شركات على الأقل لتوليد الطاقة الكهربائية من أصول التوليد الحالية المملوكة للشركة السعودية للكهرباء؛ وعندما ينضم إلى هذه الشركات المنتجون الجدد فمن المتوقع أن يماثل سوق الكهرباء بالمملكة أفضل الممارسات العالمية في ما يتصل بهيكلة السوق إن لم يتفوق عليها، وبينما يعتبر أمراً حقيقياً أن الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية ستكون في بداية الأمر في وضع مهيمن بسبب دورها التعاقدي، فإن الهيئة، وفقاً لخطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، ستقوم باتخاذ خطوات إزاءها لتحرير قدرتها التعاقدية وإسنادها للسوق وفقاً لجدول زمني يكون متزامناً مع تعرض فئات مُحددة من المستهلكين إلى المنافسة.
الممارسات العالميةتتميز خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء للمملكة بالاستفادة من التجارب التي تم تطبيقها بنجاح في مجال إعادة هيكلة الصناعة في مناطق أخرى من العالم. فتجارب بلد كالمملكة المتحدة التي تتمتع بتاريخ يربو على العقدين في تنظيم قطاع الكهرباء وتطويره تعد من المصادر المهمة التي يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد منها، وعلى مدى العقدين الماضيين انتشرت عمليات إعادة الهيكلة إلى أستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية فضلاً عن كل من سنغافورة وأبو ظبي، وباختيار أفضل الترتيبات من كل بلد تزداد فرص نجاح خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة.
ويبدأ النموذج المعتمد في خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء هذه بعناصر النموذج المطبق في إنجلترا، وخصوصاً تأسيس شركة نقل مستقلة وقوية، وباختيار الخطة لهذا النموذج فإنها تتفادى أحد الأخطاء الرئيسة لإعادة الهيكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُوجه الاتهام دوماً إلى شركات المرافق القابضة لإحجامها عن الاستثمار في النقل أو إتاحة أفضلية الوصول لوحدات توليد الكهرباء الخاصة بها، وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء شركات توليد وتوزيع متعددة مماثلة لتلك الموجودة في المملكة المتحدة وبعض الأسواق المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وقد أفضى نموذج إعادة الهيكلة الذي تم تطبيقه في المملكة المتحدة إلى تحقيق زيادة هائلة في الإنتاجية وفي الوقت نفسه حافظ على استمرارية الاستثمار في صناعة الكهرباء، وتتفادى خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية خطأين وسمت بهما التجربة المطبقة في المملكة المتحدة فأولاً: تتبنى خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية إنشاء عدد كبير من شركات توليد الكهرباء، وبذلك تقلل من احتمال الهيمنة أوالسيطرة على السوق وهو أمر يزعم البعض حدوثه في المملكة المتحدة، وثانياً: تحافظ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية على وجود سوق فورية تتسم بالشفافية، وتسمح باكتشاف فعال للسعر، حيث أدى إلغاء «السوق المشتركة للقدرات» في المملكة المتحدة إلى زيادة صعوبة معرفة صغار المشتركين في السوق لمؤشر الأسعار ومن ثم صعوبة إجراء التعاقدات، ويستقي النموذج في خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية الدروس من النموذج الآخر في المملكة المتحدة، وتحديداً، النموذج المستخدم في إيرلندا الشمالية، حيث تمت إقامة مشترٍ رئيس يتمتع بسلطات شراء العقود والقدرة على إعادة التعاقدات. كما تستقي الخطة أيضا دروساً أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
تطوير هيكلة صناعة الكهرباءيسهم تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد كما يؤدي الى استخدام فعال للقدرة الإنتاجية الحالية وإلى استمرارية الاستثمار في قدرات إنتاجية جديدة، وإضافة إلى ذلك، وبوصف المملكة البلد الأكبر والأكثر كثافة سكانية في منطقة الخليج، فإن تطوير هيكلة صناعة الكهرباء يؤهلها لتكون المحور الإقليمي لصناعة الكهرباء، معتمدة في ذلك على الربط الكهربائي القوي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا شك أن إنشاء سوق لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة في المملكة، يتسم بالمنافسة والفعالية، سيمكن الكيانات السعودية من أن تصبح في نهاية الأمر محور التسعير المركزي لصناعة الكهرباء في المنطقة، وسيؤدي وضع قواعد واضحة ومستقرة للسوق إلى تسهيل تبادل القدرات الإنتاجية بين الدول وخفض الحاجة لقيام المملكة ببناء قدرات توليد إضافية وزيادة معامل استغلال القدرة الكهربائية العاملة وتحسين درجة الاعتماد عليها، ويمكن استخدام قواعد السوق السعودي كنماذج للدول المجاورة؛ ولكونها مثالاً يحتذى به، فإنه يمكن للمملكة التأثير على تصاميم أسواق الكهرباء في أماكن أخرى بأسلوب يفيد المملكة ويضمن بشكل مرض حل المسائل التي تسبب زيادة تكلفة الصفقات بين الأسواق لجميع الأطراف. كما أن استخدام الكيانات السعودية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية مع البلدان الأخرى يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى خفض تكلفة التشغيل لمصلحة جميع الأطراف، وسيكون لتبادل الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة أفضلية واضحة بسبب «اقتصاديات الحجم»، وستتمكن بسهولة من تطوير منتجات تخدم البلدان المجاورة وتصبح من ثم مركز تبادل الطاقة الكهربائية في منطقة الخليج.
