بينما التقى الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، بقصر الرئاسة أمس، وزير خارجية موريتانيا، ووزير الدفاع اليوناني، كان يوم أمس، حافلاً بالأحكام المثيرة ضد عناصر جماعة الإخوان والموالين لها، على خلفية اتهامهم بجرائم عنف وقتل عقب الإطاحة بنظام حكم الجماعة ورئيسها، محمد مرسي.
وفي الوقت الذي أجلت فيه محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15، خلال نظرها أولى الجلسات السرية لمحاكمة مرسى وأعوانه من قيادات الإخوان في القضية التي عرفت إعلامياً بـ«التخابر الكبرى»، والتي استمعت فيها لأقوال شهود الإثبات في القضية. إلى جلسة 6 مايو المقبل، لمشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة، جدد حكم محكمة المنيا، بإحالة 683 على رأسهم مرشد الجماعة، لمفتي البلاد، إضافة إلى إعدام 37، مخاوف من تأييد إعدام محمد بديع، هددت جماعة الإخوان، بإسقاط البلاد في بحر من الدماء، حال تنفيذ الأحكام، وقالت في بيان مقتضب، حصلت (اليوم) على نسخة منه: إن «الدم هيبقى للركب» في إشارة منها إلى مزيد من التصعيد والقتل مستقبلاً. قررت محكمة جنايات المنيا أمس، إحالة 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى المفتي، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضةوتصاعدت التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحكم، حيث توعد أعضاء التنظيم، المستشار سعيد يوسف الذي أصدر هذا الحكم، مشددين أنهم لن يصمتوا على مثل هذه الأحكام الصادرة بحقهم والتي وصفوها بـ«الجائرة».
وعلمت «اليوم» أن حالة من الرعب تسيطر على قياديي التنظيم الدولي للجماعة الذي وفق معلومات خاصة دعا لاجتماع عاجل لقياداته، بغضون ساعات، في مدينة إسطنبول التركية، مع دعوات داخلية لإعلان النفير العام في مصر.
إعدام وإحالة
ووسط تشديد أمني محكم، في دائرة قطرها 1000 متر، استدعى منع وسائل الإعلام من الدخول إلى مجمع المحاكم بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سعيد يوسف، الستار أمس، على القضية الأشهر في مصر، والمتهم فيها 528 إخوانيًا بحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتل نائب المأمور والتمثيل بجثته وإصابة آخرين، بتأييد حكم الإعدام على 37 والمؤبد لـ491 متهمًا آخرين، لتورطهم في أعمال عنف بالمحافظة، عقب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية والنهضة» أغسطس 2013.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات المنيا أمس، إحالة 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى المفتي، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي. وحددت المحكمة جلسة21 يونيو المقبل للنطق بالحكم عقب قرار إحالة أوراقهم للمفتي.
وعقب الحكم، توالت حالات الإغماء والصراخ، بين أقارب المحكوم عليهم بالإعدام، أو المحالة أوراقهم للمفتي، وحاول الأمن التزام ضبط النفس، تجاه هتافات بعض الأهالي واتهامهم بالظلم والافتراءات في التحريات.
حظر 6 إبريل
قضائياً، أيضاً، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جميع أنشطة حركة 6 ابريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها. في استجابة لدعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، والنائب العام، بوقف وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، حسب الدعوى.
وجاء في حيثيات حكم حظر حركة « إبريل» أن الحركة تلقت أموالا من الخارج دون ولاء للوطن، وأعضاؤها تعدوا على مقار أمن الدولة واستغلوا وسائل الإعلام لأحداث الفوضى، كما أنها تنشر الفوضى وتستقوي بأمريكا.
تقليل وعدم اهتمام
وفي أول رد فعل على الحكم، قللت الحركة من الحكم، معتبرة أن «لا أهمية له وليس حكما نهائيا»، لصدوره عن محكمة الأمور المستعجلة. وقال المتحدث الرسمي للحركة، خالد المصري: إن 6 أبريل فكرة لا يمكن حظرها، مشيراً إلى أن الحركة ليس لها أي مقرات حتى يتم التحفظ عليها.
وبينما قال عضو المكتب السياسي شباب 6 إبريل، محمد مصطفى: إنه لا توجد حركة تحمل هذا الاسم في مصر كي يتم حظرها، وإن المسمى الحقيقي لها هو «مؤسسة 6 إبريل»، وتم تقنينها أواخر عام 2011 والدولة لديها أوراق بذلك وتراقب أنشطتها، سخر القيادي بالحركة، محمد نبيل، من الحكم، وأضاف: لا نمتلك مقارًا للحركة في القاهرة أو المحافظات ونجتمع على المقاهي، وأردف: «فليصادروا المقاهي».
احتفال وجدل
سياسيا، احتفلت أمس حركة تمرد التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بذكرى مرور عام على تأسيسها، وسط حالة كبيرة من الجدل في الأوساط السياسية، ما بين فريق يرى أن الحركة انتهى دورها بإزاحة الإخوان عن الحكم بعد ثورة 30 يونيو، وفريق آخر يرى ضرورة استمرارها في المشهد السياسي، وتأسيس حزب سياسي لها.
وتواجه حركة تمرد التي انطلقت في 26 أبريل من العام الماضي، ونجحت بحلول 30 يونيو من العام نفسه؛ في جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، خلافات بين أعضائها ربما تعصف بمستقبلها السياسي.
وبدوره، أكد يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحركة نشأت من أجل إزاحة الإخوان عن الحكم، ودعمها الشعب، ونجحت في ذلك، وبالتالي فإن دورها انتهى بعد ثورة 30 يونيو، موضحًا أن الصراعات داخل الحركة حول دعم المرشحين كفيلة بعدم استمرارها.
وفي رأي مماثل، قالت ماهيتاب الجيلاني المتحدثة باسم ما تسمى بحركة «تحرر»، أن الشعب المصري هو من صنع حركة تمرد، والحركة انتهت ككيان بعد ثورة 30 يونيو، وما يقوم به قيادات تمرد في الوقت الحالي بالاحتفال هو «شو إعلامي»، ورفضت فكرة إنشاء تمرد لحزب، مشيرة إلى أن مصر تعاني من الأحزاب الكرتونية، والحزب ليس مقرات، أو مجرد شعارات. الأهم الخدمات التي تصل إلى المواطن المصري البسيط.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، الدور الذي قامت به حركة تمرد لن ينساه التاريخ أبداً، لافتا إلى أنها نجحت في تحريك وتوجيه الشعب المصري نحو خطورة جماعة الإخوان الإرهابية والقضاء على دابرهم، علاوة على دورها البارز بعد ثورة 30 يونيو، الذي يحتم على السلطة إعطاء قياداتها الثقة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في الدولة.
بحث متقدم
