أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ان المملكة اعتمدت «إستراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025» رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى «اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة».
وأضاف أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في «مؤتمر الاقتصاد القائم على المعرفة»، المقام في الرياض أمس إنه صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغييرٌ في بعض السياسات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصلاحات هيكلية جذرية.
واستطرد بقوله: «إن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ، بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى مجتمع المعرفة، ولقد شهدت دول نامية عديدة مثل هذا التغير، منها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة على سبيل المثال». وقال: أصبح هذا التحول ضرورة (وليس ترفاً)، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تَغيَّر فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توافر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية. حيث شهدت المملكة وتشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطىً واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ينطوي على محتوىً معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعيـة.
وأضاف: تؤيد المؤشرات في تقارير التنمية العالمية هذا التطور في المملكة إذ يشير «مؤشر اقتصاد المعرفة» الصادر عن البنك الدولي -الذي يتم بموجبه تقويم مؤسسات السوق والتعليم والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات- إلى تحسن الوضع العام للمملكة، حيث صعدت من المرتبة 76 عام 2000 إلى المرتبة 50 عام 2012م بين 146 دولة، إلا أن المأمول هو تقدمها لمصاف أعلى، حيث توجت هذه الجهود بصدور الأمر السامي الكريم رقم (546) وتاريخ 2/1/1433هـ: «للخروج بإستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة»، مما يفتح آفاقاً مستقبلية واعدة في هذا المجال. وذكر أنه قد أُعدّت هذه الإستراتيجية وعرضت على اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أقر مبادئها الأساسية، كما شمل توجيه المقام السامي إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لتحقيقها وتحديد الجهات المنفذة، وآليات إدارتها وتنفيذها ومتابعة أدائها، وقد تم إعداد هذه الوثائق جميعها وسترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال الأيام القادمة لاعتمادها، والبدء في تنفيذ الإستراتيجية.
وأبان كما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط -حرصا منها على ضمان التنفيذ بشكلٍ فعال- سوف تستعين بخبرة بعض الدول التي نجحت في تحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة (كاليابان وكوريا) للمساعدة في تنفيذ بعض برامج الإستراتيجية.
وبين أن هذا المؤتمر الهام يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الرياض. وأشار وزير الخارجية إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الهام جداً، إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة: الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المملكة تتفاعل في ذلك مع التحولات الدولية بخطىً تبني واقعاً متطوراً ومستقبلاً واعداً.
وأضاف: «شهدت معظم دول العالم مؤخراً تحولاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ينتج هذا المجتمع المعرفةَ وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام، وينطوي التحول إلى مجتمع المعرفة على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ومؤسسية في كل القطاعات. من ناحيته، استعرض الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مسيرة التعليم والصعوبات التي واجهتها في بداية تأسيسها من أجل نشر العلم والثقافة والعمل الدؤوب الذي بدأه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من أجل نقل المملكة العربية السعودية من مجتمع الأمية إلى مجتمع يحرص على العلم والثقافة في مختلف مجالاته.
ورأى الفيصل أن التحديات التي واجهت قادة المملكة ومسؤوليها منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم تركزت في العمل من أجل تنمية الإنسان عبر الحرص على تعليمه وتثقيفه وتسهيل حصوله على الخدمات التنموية لنقله من مجتمع بسيط إلى مجتمع معرفي يسهم مع غيره من المجتمعات في رقي الإنسانية وتطورها.من جانبه، قال الجاسر في تصريح صحافي على هامس المؤتمر أمس إنه قدم عرضاً متكاملاً لوزارة التربية والتعليم عن إستراتيجية خاصة تسهم في زيادة الاقتصاد المعرفي لدى الطلاب، لافتاً إلى أن «التربية» مهتمة بشكل كبير في مثل هذا النوع من الاقتصاد.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمملكة للاستفادة من الموارد الأخرى غير البترول، أن هذا الأمر ليس جديداً، وأن الأمر المهم هو كيف تقوم الآن كل المشاريع بشكل أكثر فاعلية عن طريق زيادة المحتوى المعرفي.
وأشار إلى أن مشاريع البناء من الممكن إنجازها من خلال عدد قليل من العمالة المدربة ذات المهنية العالية، أو أن تبقى على العمالة متدنية المهارات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد عملا معرفيا من شأنه أن ينتقل إلى اقتصاد المعرفة، ولذلك كل الأعمال التي تقوم بها الدولة وكذلك القطاع الخاص تعتبر ذات محتوى معرفي.
وعن الاقتصاد المعرفي، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، أنه ليس شيئا ملموسا، وأن المطلوب هو رفع المحتوى المعرفي لكل النشاطات الاقتصادية في المملكة، وقال: «عندما نرفعها نكون أوجدنا عملا ووظائف لجميع الشباب السعودي الذين تعلموا سواءً في الجامعات السعودية أو في الخارج».
وأضاف: «من لديه محتوى معرفي عال، فإنه يستطيع أن يحصل على هذه الأعمال مثل الإنتاج، على مستوى معرفي عال، ودخل أفضل، وعمل كريم، وفي النهاية سيكون الاقتصاد حجمه أكبر بعدد أقل من الموظفين بمحتوى معرفي أعلى.
وحول مساهمة الاقتصاد المعرفي في رفع نمو حجم الاقتصاد الوطني، قال الجاسر: «هذا الأمر يتعلق بعدد الوظائف التي توفرها الدول، إضافة إلى عدد المشاريع المنفذة، ولدينا دراسة على موقع الوزارة تبين حصول ارتفاع كبير في معدل النمو الاقتصادي في حال تم توظيف المعرفة مقارنة بما يمكن أن يحصل إذا لم يتم توظيفها».
