استعاد عدد من المعلقين على خبر ضبط «التجارة» كميات من الدجاج الفاسد في نجران، ومنع تصريفه في عدد من المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، عدداً من الأخبار والأحداث المشابهة في السوق المحلية، والتي منها تزوير تواريخ الإنتاج لغش المستهلكين، حيث أكدوا أن استمرار الرقابة من قبل الأجهزة المعنية على المخالفين، سيعمل على ضبط ضعاف النفوس، وكبح تصرفاتهم، معتبرين أن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار، وأنه يجب تشديد الرقابة على المستودعات، واستمرار محاربة ما أسموه بـ«الفساد الغذائي».
خلال الأشهر الماضية نفذت فرق الرقابة في عدد من الجهات الحكومية حملات مكثفة على المطاعم، والمحال التجارية، والمصانع، ومستودعات الأغذية، وقد كشفت تلك الحملات عن عدد كبير من المخالفات، تمثلت في تزوير تواريخ الصلاحية، وبيع مواد فاسدة، وعدم اتباع الطرق الصحية في الحفظ والتخزين، وتجهيز الأطعمة، مما نتج عنه معاقبة تلك المنشآت بالإغلاق، والتحقيق مع ملاكها المتورطين، وتطبيق الأنظمة عليهم، وأخذ التعهد بعدم التكرار، وهو الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المستهلكين، وأثنوا على تلك الجهود، مطالبين باستمرارها.
وعلق السلطان في أحد المواقع الإلكترونية بقوله: «هذا الخبر يذكرنا بمطاعم اكتشفتها الرقابة وهي تعد الأطعمة بمواد منتهية الصلاحية.. هذا الأمر خطير.. وغالبية هذه الأعمال تتم عن طريق العمالة الوافدة».
في حين طالب بدر السلمان ملاك المحال والمطاعم بضرورة مراقبة عمالتهم، والتأكد من نظامية أعمالهم، لضمان عدم تورطهم في ممارسات مشبوهة قد تنفذها تلك العمالة.
وفي هذا الإطار، قال عبدالملك العسيري مغرداً في تويتر: «العمالة اللي تغش وتغير في تواريخ الإنتاج وتغش الناس يجب أن يتم ترحيلهم».
أما من رمز لاسمه بـ«القيصر» فقال: «لا يمكن التهاون في مثل هذه الأمور، العمالة إذا أحست بقوة الرقابة ما راح تفكر في مثل هذه الأمور.. ندعو بالتوفيق لكل من قام وشارك في الحملات الرقابية».
بدر الطالب أشار بقوله: «نحن نعتبر القيام بعمل وزارة التجارة من محاربة الفساد الغذائي فيه أجر عظيم لمنع تسرب المواد الغذائية إلى المستهلك.. ماذا بعد الإطاحة بمن يلعب بصحة المواطن.. يجب التشهير الإعلامي لهذه المنشأة وردع الآخرين وليس غير ذلك».
جد ريان اقترح في تعليقه قائلاً: «إذا تم تشديد العقوبات وتغليظها على المروجين للسلع الفاسدة فستتوقف هذه الأفعال.. هذا الأمر من الإفساد في الأرض، ويضر عددا كبيرا من المستهلكين، وفيه جرم كبير بحق المجتمع».
