توقع مختصون في القطاعين العقاري والمالي ارتفاع نسبة النمو في التمويل العقاري في الربع الثاني من 2014 بنحو 5 في المائة، وقدر المختصون حجم التمويل العقاري في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام 2014 بأكثر من 50 مليار ريال مدفوعًا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، وبخاصة بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري المنتظر العمل به العام الجاري.
وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سوف ينعكس إيجابًا على القطاع، الذي يشهد نموًا مستمرًا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال وزارة الإسكان بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين على إيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في السعودية لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من توازن في شكل العرض وحجم الطلب.
وبين الصنيع أن التشريعات والأخيرة ومن التي من أبرزها الرهن العقاري الذي من المنتظر إقراره قبل نهاية العام الحالي 2014، ستدفع التمويل العقاري إلى تجاوز 50 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، سيكون له أثره الإيجابي في توفير الحلول للسكن في السعودية ومعالجة المشكلة التي تواجه ما يقارب 70 في المائة من المواطنين، موضحًا أنه في حال استمرار التفاعل الإيجابي لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، فإن النتائج سوف تكون ملموسة خلال السنوات الـ15 المقبلة في هذا القطاع.
فيما كشف العضو المنتدب في شركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل أن الحراك الذي تقوده شركات التطوير العقاري داخل السوق يشكل ظاهرة إيجابية، من خلال ابتكار منتجات وأسلوب سكن يتوفر لفئات عديدة في المجتمع باحثة عن التميز، وأن برامج التمويل العقاري والتي سوف تعالج جزء من تلك المشكلة ستكون عامل إيجابي إلا أنها ليست الحل الوحيد.
وقال الحقيل: يجب على القطاع الخاص والصندوق العقاري وشركات ومؤسسات التطوير العقاري أن تجد مواءمة إيجابية مع ما يتم طرحه من قبل القطاع الحكومي التي تسعى مع الجهات ذات العلاقة إلى توفير الحلول الحقيقية للسكن طويل الأجل وأخرى قصيرة الأجل.
وبين الحقيل أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة تزايدًا في النشاط العقاري سواء من حيث البرامج الحكومية التي يتوقع أن نشاهد أثرها بعد عامين أو ابتكارات القطاع الخاص في تقديم منتجات تتناسب مع قدرة المشترين، حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سوف ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5,8%، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من 6,8% في عام 2004م إلى أكثر من 7,2% العام الماضي 2013.
من جانبه بيّن الخبير المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أنه في جانب التمويل البنكي يبدو أن نصيب القطاع العقاري متدن للغاية حتى عند مقارنته مع دول الجوار. فبينما تصل نسبة التمويل نحو 9.5 في المائة بمتوسط 14.5 مليار ريال سنويًا من إجمالي القروض الاستهلاكية في الفترة 2000- 2012، نجدها تتجاوز 50 في المائة في بعض دول الخليج مثل قطر. وهذه النسبة تبدو ضئيلة عند مقارنتها بإجمالي الناتج المحلي، حيث تصل إلى نحو 3 في المائة في السعودية، وتتجاوز 20 في المائة في معظم دول الخليج، وتقترب من 100 في المائة في بعض الدول المتقدمة. علاوة على ذلك لم يقدم صندوق التنمية العقاري إلا نحو 4.3 مليار ريال في المتوسط السنوي في الفترة 2000- 2011 واصلًا إلى 15 مليار ريال فقط في 2011. ويستدرك أبو داهش قائلًا: إن حجم الاستثمار المطلوب في قطاع العقار، خصوصًا الإسكاني لن يتم استيعابه إلا بوجود طلب واضح، ما يجعلنا نتوقع أن أسعار العقار بشكل عام ستظل مستقرة ومواكبة لقوى العرض والطلب وخصائص كل عقار على حدة حتى تتغير المعادلة.
