افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم ، فعاليات " المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات" 2014، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و"تمكين" للحلول المستدامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 مسؤول حكومي وخبير ومختص محلي ودولي في مجال الحوكمة واستدامة الشركات، إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب وممثلي الشركات السعودية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على أن استدامة الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال إستراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء ، وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع.
وقال سموه:" إن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الربح ، بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية ".
وأضاف :" إن ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليقوم القطاع الخاص بمسؤولياته المناطة به على الوجه المطلوب وبما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود".
وأوضح سمو أمير منطقة الرياض أن القطاع الخاص يعد الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة جميع السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الإنتاجية وإيجاد بنية تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها، وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من منافسة حادة.
وتحدث رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي من جانبه عن أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب وتدارس السياسات التي من شأنها تعزيز قدرة المملكة والمنطقة على التحول إلى مجتمعٍ اقتصادي معرفي، لافتًا النظر إلى أن المؤتمر يأتي في ظل التوجه العالمي لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتوجهات الدولة والقطاع الخاص بشأن زيادة نشر الوعي حول تطبيق معايير "استدامة الشركات ، إلى جانب أنه يأتي امتداداً لبرنامج "استدامة الشركات" الذي أطلقه مجلس الغرف السعودية عام 2012م، الهادف لتحقيق الاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة وتفعيل دور الشركات في التنمية، وتهيئة البيئة الملائمة لترسيخ ثقافة مسؤولية الشركات.
وأكد ثقته في أن المؤتمر سيكون منصة للحوار الايجابي والتواصل بين أصحاب الأعمال الراغبين في دمج الممارسات المسئولة للاستدامة في استراتيجيات أعمالهم ، مشيرًا إلى أن تحديات المرحلة المقبلة واحتدام المنافسة تتطلب من القطاعين الحكومي والخاص بذل جهود مضاعفة لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية، وإيجاد الأطر التنظيمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة.
ونوه رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ من جانبه بأهمية استدامة الشركات، لما تمثله الشركات من أهمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً، يتطلب هيكلاً أساسياً لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيقها.
وأشار آل الشيخ إلى أن الشركات الخاصة في دول العالم أجمع وفي المملكة بشكل أخص كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الفاعل للنمو والتوظيف، حيث تسهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بما يقارب 50% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65% من الوظائف بالاقتصاد، فيما تستحوذ تلك الشركات في المملكة على 95% من الشركات ، وتسهم بنحو 50%
من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80% من القوى العاملة.
وأكد على أهمية المحافظة على هذه الكيانات وتأمين نموها واستدامتها لما لنموها واستقرارها واستدامتها من تأثير حيوي في نمو اقتصادنا الوطني وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجساً وطنياً، متطرقًا إلى ما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة والآخر من محيطها الذي تعمل به، حيث أن تلك التحديات تهدد نموها ووجودها.
وأفاد آل الشيخ أن من أهم التحديات الداخلية لتلك الشركات ما يتعلق بمشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة، وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية بأن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، كما تحدث عن التحديات الخارجية المتمثلة في التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
وأبان آل الشيخ أن هيئة السوق المالية عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لتسهيل طرح وإدراج هذه الشركات وزيادة رؤوس أموالها، انطلاقًا من قناعتنا التامة بتنامي حاجتها المستقبلية للتمويل، حيث تعمل الهيئة على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا
يتعارض مع الأنظمة واللوائح، مع مراعاة حقوق المساهمين والمتداولين.
ولفت النظر إلى أن هيئة السوق المالية َتعدّ طرح الشركات وإدراجها في السوق المالية من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها ونموها لما يوفره نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عمل تلك الشركات، كما يوفر نظام السوق المالية البيئة السليمة والمواتية لسن التشريعات والقواعد والإجراءات التي تبنى على أفضل الممارسات العالمية الكفيلة بتعزيز استدامة الشركات المدرجة في السوق المالية وتسهيل القنوات التمويلية الكفيلة بدعم نموها والرقابة عليها.
وأكد أن أحد اللوائح التي سنتها هيئة السوق المالية في إطار حرصها على استدامةِ الشركات هي المساهمة المدرجة، حيث أصدرت الهيئةُ لائحةً خاصةً بحوكمة الشركات تدرجت في الإلزام بتطبيق قواعدها منذ صدورها عام 2006م حتى الآن بما يتناسبُ مع متطلباتِ السوق المالية وجاهزيةِ الشركات المدرجة لهذه القواعد، مبيناً أن من أكبر المستفيدين من هذه اللائحة الشركات حديثة الإدراج لكونها تسد الفراغ الرقابي والتنظيمي الداخلي الذي كانت تعاني منه أغلبها وكان مهدداً لاستمراريتها.
وأفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته أن من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة هو تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته ، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها.
وقال الربيعة:" إنه في إطار الحرص بتطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة بادرت وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها وتوفير البيئة الملائمة لعملها ، كما سعت الوزارة لدعم الشركات العائلية ، وأعدت ميثاقاً استرشادياً للشركات العائلية، كما قامت بافتتاح المركز الوطني للمنشات العائلية بمجلس الغرف السعودية ، وجاري العمل على افتتاح مراكز وطنية بالغرف التجارية".
وأضاف الربيعة:" إن وزارة التجارة تعمل عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة بالشركات، لما لذلك من أثر اقتصادي في ضمان سلامة القطاع المصرفي وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية".
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الرعاة والمشاركين في المؤتمر، كما تسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي.
يذكر أن فعاليات المؤتمر تستأنف في التاسعة من صباح غدٍ الخميس بعدة جلسات تتناول موضوع "استدامة الشركات من منظور المستثمرين"، ويناقش المتحدثون العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية، ودور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.
كما تستعرض الجلسات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال موضوعات تشمل أثر استخدام معايير التقارير المالية الدولية على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها، والأثر المتوقع على الأسواق المالية وجذب المستثمرين جراء استخدام هذه المعايير، في حين يتم مناقشة محور " أثر الأدوات غير المالية في تشجيع الشركات المساهمة على الإفصاح"، من خلال موضوعات تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في حوكمة الشركات، والدور الجديد للمدققين الخارجيين، وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية.
وتركز إحدى الجلسات على محور "استدامة الشركات .. التحديات والفرص"، تستعرض أهم ما تم طرحه ومناقشته في جلسات المؤتمر، إضافة إلى الوقوف على أبرز وأهم التحديات والفرص في استدامة الشركات في المملكة.
