أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة, حيث أدانت المحكمة في القضية الأولى متهماً بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه, من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وردت المحكمة طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة، لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح.
إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراة في الخارج إلا سنة, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم، فيما قرر المدعي العام الاعتراض.
وأدانت المحكمة نفسها في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم, حيث شرع الأول في السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين ما أدى إلى مقتل احدهم هناك، وقيامه بدفع 5000 ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للمشاركة في القتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم.
وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه في جمع مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه من أجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم.
فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة.
وقرر فضيلة ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتقرر أيضا تعزير المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه.
من جهة آخرى أصدرت المحكمة حكمًا يقتضي بـ «السجن 11 سنة، والسجن 5 سنوات على اثنين من المتهمين في قضايا الشغب التي شهدتها محافظة القطيف»، واشتملت الأحكام على «المنع من السفر مدة مماثلة، وتعتبر الأحكام ابتدائية، واعترض عليها الادعاء العام والمتهمان»، ووجه الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة ضمن تجمعات ممنوعة، ترديد العبارات المسيئة للدولة، وتعاطي المخدرات»، فيما وجهت للمتهم الثاني «تهمة نقل المتهم الأول، والإطارات المستخدمة إلى موقع التجمع».
