أعدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء على مدى الـ «25» عاما المقبلة، بالتعاون مع مكاتب الخبرة "لندن إيكنومكس العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية وسي إم إس مكينا – المملكة المتحدة".
وترتكز الخطة - التي حصلت "اليوم" على نسخة منها - على أسلوب "وحدات البناء الأولية" التي تمت معايرتها بعناية بهدف إقامة سوق تنافسي للكهرباء في المملكة العربية السعودية.
كما تشتمل على دراسة طويلة المدى لتطوير صناعة الكهرباء في الخمس والعشرين سنة المقبلة التي نفذتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتكليف من وزارة المياه والكهرباء.
ووفقا للجدول الزمني للخطة فمن المقدر أن يستغرق تطبيقها فترة زمنية تمتد الى اثني عشر عاماً تقريباً، وتمر الخطة عبر ثلاث مراحل هي: التطوير المؤسسي، التنافس على إمداد كبار المشتركين، إنشاء سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة.
وتشمل العناصر الرئيسة للخطة: تكوين شركة مستقلة لنقل الكهرباء وتأسيس المشتري الرئيس للطاقة، بالإضافة الى تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية الذي يتيح الوصول الحر غير التمييزي لأي طرف ثالث لمنظومة النقل واستخدامها.
وفي النهاية، سيوجد سوق الطاقة الكهربائية التنافسي شركات متعددة للتوليد وأخرى للتوزيع، وستتم المتاجرة في الكهرباء عبر أسواق فورية وأسواق ثنائية. وسيوفر المقابل المالي لاستخدام الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية (النقل والتوزيع) في صناعة الكهرباء إيرادات كافية وحوافز لتشجيع كفاءة الأداء حسب معايير تضعها الهيئة لتحقق العائد المقبول زائداً الحوافز.
وقد صممت خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء للمملكة لتماثل أو تتفوق على أفضل الممارسات العالمية في تصميم أسواق الكهرباء؛ وستتيح الخطى مجالاً رحباً لتفهم أصحاب المصلحة ذوي العلاقة وتعاونهم وتعزيز الإطار المؤسسي، باعتبار ذلك أمرا أساسياً لاستقرار صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية على الأمد الطويل.
وتمشياً مع بنود نظامي المنافسة والكهرباء ولوائحهما التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالتنافس العادل والحد من الاحتكار، فإن خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء تقضي بفصل أنشطة الشركة السعودية للكهرباء إلى عدة عناصر هي: شركة نقل، وشركات عدة للتوليد، وعدة شركات للتوزيع، وستكون هناك فترة انتقالية مكونة من مراحل تدريجية تشمل إضافة إلى ذلك، إنشاء مؤسسة جديدة هي: المشتري الرئيس، الذي ستعهد إليه مهمة ضمان استقرار إيرادات مقدمي الخدمة أثناء فترة الانتقال من الوضع الاحتكاري الحالي إلى المنافسة الكاملة في بيع الطاقة الكهربائية.
مبررات تطوير هيكلة صناعة الكهرباءوأشارت الخطة إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً سريعاً وتنمو معه في الوقت نفسه الحاجة إلى مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، ويتوقع أن يتضاعف الحِمل الأقصى للكهرباء في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس عشرة المقبلة، وهو أمر يتطلب توفير استثمارات كبيرة لزيادة قدرات التوليد والنقل والتوزيع، وفي نفس الوقت ضمان تناسب مردود تقديم الخدمة الكهربائية مع تكاليفها وقيمتها للمستهلك.
ولضمان تمكين المستهلكين من الحصول على طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار أو تعريفة مناسبة، فقد عقدت الدولة العزم، حسبما يُعبر عنه إصدارها لنظام الكهرباء، على اعتماد آليات المنافسة وحوافز الكفاءة والتخصص وكفاية الإيرادات، وتفعيل إطار عمل مستقر لسياسة كهربائية طويلة الأمد.
ووفقا للخطة فإن نتيجة الإخفاق في تطوير هيكلة صناعة الكهرباء هي إما أن يدفع المستهلكون أكثر مما يتوجب عليهم دفعه مقابل الخدمة الكهربائية، أو أن تقدم الحكومة المزيد من الدعم المباشر لصناعة الكهرباء، وهو أمر قد ينجم عنه تأخر الحصول على الاستثمارات الجديدة المطلوبة، ويفضي في نهاية الأمر إلى المزيد من الانقطاعات المتكررة الكلية أو الجزئية للخدمة الكهربائية بالمملكة، وهذا من شأنه أن يعيق نمو الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة.
إن فتح استخدام منظومة نقل الكهرباء أمام كافة مولدي الكهرباء ومستهلكيها - بموجب معايير تتسم بالموضوعية والوضوح والشفافية – يتيح المجال لاستخدام الزيادة في طاقة التوليد في أحد المواقع للوفاء بالاحتياجات في مواقع أخرى.
كما أن القدرة على زيادة معدلات استخدام قدرات التوليد الكهربائي - سواء قدرات التوليد المعنية مملوكة للشركة السعودية للكهرباء أم لغيرها - سوف يقلل من الاحتياج لقدرات توليد جديدة، ما سيؤدي إلى تأجيل الحاجة إلى استثمارات جديدة ويقلل التكاليف الإضافية على المستهلكين.
وبالإضافة إلى زيادة معدلات استخدام القدرة الإنتاجية، فإن أسواق التوليد، التي تتسم بالطابع التنافسي إلى أبعد حدوده، ستكون عاملاً في الضغط على تكاليف تشغيل التوليد، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق خفض إضافي في التكلفة للمستهلكين النهائيين.
وفي الوقت الذي يؤدي تعزيز التنافس إلى تقديم الحوافز لخفض التكلفة وتوفير الإطار الأمثل لنشاط توليد الطاقة الكهربائية، فإن من الممكن أيضاً خفض تكلفة نشاطي النقل والتوزيع، ويقتضي هذ الأمر إعداد مبادئ تنظيمية ترتكز على الحوافز التي تسمح للشركات العاملة في تلك الأنشطة بتحقيق قدر أعلى من الأرباح إذا نجحت في خفض التكلفة للمستهلكين، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بمستوى أداء الخدمة المطلوب أو تحسينه.
ويتطلب هذا الأمر ضمان أن تركز الشركات اهتمامها على نشاطاتها الأساسية وتمكين أجهزة الإدارة بها من استخدام كافة المهارات لتقديم خدمة متميزة بأقل التكاليف.
وبينما تعتبر المنافسة، والتنظيم بالحوافز، والتخصص، جميعها أدوات تقوم بالتركيز على إدارة فعالة وخفض التكاليف، فإن كفاية الإيرادات واستقرار السياسات تُعتبر عناصر رئيسة لضمان توفير الاستثمارات طويلة الأمد لصناعة الكهرباء.
كما أن المستثمرين الذين يقومون بتقديم خدمات فعالة ويمكن الاعتماد عليها يحتاجون إلى التأكد من السماح لهم بالحصول على عائد مناسب لاستثماراتهم الرأسمالية، ولتحقيق هذا الأمر يجب وضع السياسات التي تضمن أن التعريفة للمستهلك النهائي تعكس التكاليف الكلية لتقديم الخدمة.
وبينت الخطة أن من أهدافها اجتذاب استثمارات كافية وطويلة الأمد لصناعة الكهرباء، وتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية وجودة عالية، وتقديم أسعار للمستهلكين تتسق مع تكلفة الخدمة.
تحول تدريجي من الاحتكار إلى التنافسلقد بنيت خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة على أساس التحول التدريجي لصناعة الكهرباء من الوضع الاحتكاري الحالي إلى الوضع التنافسي على النحو التالي:
أولاً: تحويل أصول نشاط النقل من شركة الكهرباء السعودية إلى شركة نقل جديدة مستقلة، يشار إليها في هذه الوثيقة باسم: الشركة السعودية لنقل الكهرباء.
ثانياً: إنشاء شركات توليد وتوزيع مستقلة تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة.
ثالثاً: تأسيس الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة (المشتري الرئيس) ليعمل طرفاً مقابلاً في عقود شراء القدرة والطاقة الكهربائية من محطات التوليد الحالية والمشاريع الجديدة ولتلبية الطلب المتزايد للخدمات الكهربائية بالمملكة.
رابعاً: يتم بالتدريج إنشاء سوق الكهرباء التنافسي لبيع الطاقة الكهربائية بالجملة.
أخيراً: سيتم فصل شركات التوليد والتوزيع عن الشركة القابضة.
وسوف يسمح لكبار المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الكهرباء إما من السوق الفوري، أو عن طريق العقود الثنائية المتداولة في السوق الموازي لشراء الطاقة الكهربائية.
وبتجزئة الشركة السعودية للكهرباء في نهاية الأمر، تهدف خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء الى تأسيس كيانات قوية ومتخصصة قادرة - على المدى الطويل - على تقديم احتياجات صناعة الكهرباء بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى ذلك فإن التحول التدريجي - وفقاً للخطة - سيوفر وقتاً كافياً للكيانات الجديدة التي تؤسس لبناء قدراتها الذاتية، واكتساب مفاهيم السوق الجديدة وترتيباتها، وتنمية المهارات الأساسية المطلوبة، ولعل أهم ما يوفره التنفيذ التدريجي للخطة هو تأسيس ثقافة التنافس.
الملامح العامة للخطة تتكون خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء من سلسلة من وحدات البناء الأولية تفضي - عبر عملية تتكون من ثلاث مراحل - إلى صناعة كهرباء ذات موثوقية عالية ويمكن الاعتماد عليها وتتسم بالتنافس والديناميكية، وهذه المراحل هي كما يلي:
المرحلة الأولىوتشمل تطوير المؤسسات خلال الفترة من 1428-1430هـ ( 2007- 2009م) وتتضمن ما يلي:
1 - تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية، حيث يمكن لشرائح محددة من كبار المستهلكين أو مولدي الطاقة الكهربائية استعمال حق الوصول والاستخدام لأصول نقل الطاقة الكهربائية بدون تمييز بمقابل مالي يحفظ حقوق جميع الأطراف حسب الأسس والضوابط التي تضعها الهيئة.
2 - تأسيس الشركة السعودية لنقل الطاقة لتملك خطوط النقل الحالية وتشغيلها وتنسيق تدفق التيار في منظومة النقل (تشغيل النظام الكهربائي) والقيام بإعداد خطط طويلة المدى لتطوير النظام الكهربائي.
3 - تأسيس أربع شركات توليد على الأقل، تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة.
4 - تأسيس الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية تقوم بدور المشتري الرئيس للطاقة الكهربائية بشراء الطاقة الكهربائية كطرف مقابل في إبرام عقود التوليد الحالية الموقعة مع الشركة السعودية للكهرباء.
وكذلك مع محطات التوليد المملوكة حالياً للشركة السعودية للكهرباء وستكون مسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المحطات ومشاريع التوليد الجديدة طِوال مرحلة الانتقال إلى المنافسة.
5 - تطوير اتفاقيات تحويل الطاقة ECAs مع محطات التوليد الحالية المملوكة للشركة السعودية للكهرباء.
6 - تأسيس حساب الموازنة تديره الشركة السعودية للكهرباء لشراء وبيع الطاقة الكهربائية.
7 - تركيب العدادات التي تتيح القراءة الفورية (العدادات الرقمية) لكافة كبار المستهلكين.
المرحلة الثانيةوتتضمن التنافس في السوق الفورى لإمداد الطاقة الكهربائية لكبار المستهلكين خلال الفترة من 1430-1431هـ (2009-2013): وتشمل تطبيق السوق الفورية بالساعة بعد فترة تجريبية تستغرق عاماً واحداً أو بالتدرج ابتداء بكبار المستهلكين، خضوع كبار المستهلكين للتسعير الفوري، تأسيس شركة للتوزيع ضمن الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة حسب البرنامج الذي تقره الهيئة تمتلك أصول التوزيع العائدة للشركة السعودية للكهرباء تمهيداً لتأسيس شركات توزيع في المناطق أو المدن، تركيب العدادات الرقمية (التي تتيح القراءة الفورية) لجميع المستهلكين، فصل أنشطة التوزيع من خدمات التجزئة، تأسيس شركات مستقلة للبيع بالتجزئة وتقديم الخدمة.
المرحلة الثالثة وتتضمن إنشاء سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة خلال الفترة من 1433-1437هـ (2012-2016) وتشمل استقلال شركات التوليد والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، خضوع جميع المستهلكين للتسعيرة الفورية، شريطة توافر أسعار محددة بديلة لصغار المستهلكين، تقلص دور الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية، اتساع دور الأشخاص المستقلين الذين يبيعون بالتجزئة وحصولهم على حصة كبيرة في السوق.
دور المؤسسات الرئيسةوحددت الخطة دور المؤسسات الرئيسة، حيث ستشكل كل من الشركة السعودية لنقل الكهرباء والشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية محاور الإرتكاز الرئيسة لخطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء.
وستكون الشركة السعودية لنقل الكهرباء جسراً ممتازاً يمكن لمولدي ومستهلكي الكهرباء استخدامه لتسهيل التبادلات الاقتصادية بينهم، بينما تخدم الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية كآلية لضمان استمرارية الاستثمار واستقراره أثناء الفترة الانتقالية.
الشركة السعودية لنقل الكهرباء (SGC)تتضمن الخطة تأسيس الشركة السعودية لنقل الكهرباء كشركة مستقلة، حيث يمنح إنشاؤها المتعاملين في السوق درجة عالية من الثقة بالوصول الحر إلى منظومة النقل وتمكينهم من استخدامها بصورة شفافة بعيداً عن أي تمييز. ولفتت الخطة إلى أنه من الصعب تحقيق ذلك الهدف إذا ظلت الشركة السعودية لنقل الكهرباء جزءاً من الشركة السعودية للكهرباء بسبب ارتياب أصحاب المصلحة من المنتجين وكبار المستهلكين في أن الوصول إلى منظومة النقل قد يحكمه إعطاء أفضلية الوصول لشركات التوليد التابعة للشركة السعودية للكهرباء.
أما إذا كانت الشركة السعودية لنقل الكهرباء مستقلة ومحايدة فإنها حينئذ ستصبح داعماً قوياً لنقل الكهرباء وتعمل على تحديد احتياجات النقل الجديدة وساعيةً إلى إيجاد طرق حديثة لخفض تكاليف التشغيل وتحسين الخدمات للمستهلكين عموماً.
وبمجرد تطبيق المقابل المالي لتمرير الطاقة الكهربائية فإن من المرجح الإقبال على عقود السوق الثنائية الطوعية بعد ذلك، ومن المرجح أيضاً قيام الشركة السعودية لنقل الكهرباء بتسهيل تطوير مثل هذه الأسواق.
وبمرور الوقت ستضطلع هذه الشركة بدور حاسم في تطور سوق فوري يتسم بالشفافية رغم أن المسؤولية عن تشغيل ذلك السوق، على أساس يومي، قد تؤول إلى طرف ثالث من القطاع الخاص يعمل كمشغل مستقل بموجب عقد يتم إبرامه مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء وتقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمراقبة أدائه وتقرير احتياجاته المالية.
الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية SPPC يتطلب الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسي مزيداً من الوقت، وقد يستغرق ذلك في المملكة فترة زمنية تتراوح بين اثني عشر عاماً وخمسة عشر عاماً، وأثناء هذه الفترة الانتقالية، ستكون هناك ضرورة لقيام الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية بإدارة ترتيبات تعاقدية طويلة الأمد تقدم إلى المستثمرين ضمانات كافية بأنهم سيحققون عوائد مناسبة على الأمد الطويل.
هذه الترتيبات التعاقدية لن تحول دون إقامة هيكل سوق تنافسي للكهرباء، حيث يتوقع قيام الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية بإعادة تسويق جزء من الطاقة المولدة بموجب الترتيبات التعاقدية إلى أطراف ثالثة، حيث يكون قد تمت إقامة سوق تنافسي لبيع الكهرباء بالجملة بالمملكة.
ومن المهم التأكيد هنا أنه حتى في حالة عدم الانتقال للمنافسة، فإن وجود العقود طويلة الأجل بشكل أو بآخر سيكون أمراً لازماً من أجل جذب مستثمري القطاع الخاص إلى صناعة الكهرباء.
إن عملية فصل صناعة الكهرباء إلى مكوناتها الأساسية في الوقت المناسب وإقامة سوق تنافسي لتوليد الطاقة الكهربائية سيعني أنه من المرجح - على المدى الطويل - أن تكون الحاجة أقل لإضافة قدرات توليد جديدة، وسيصبح المشاركون من القطاع الخاص، في نهاية الأمر، الأطراف المتقابلة للعقود.
ومع ذلك، فإن تأسيس الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية ككيان قوي مستقل للتعاقد وشراء الطاقة سيدعم الاستقرار في صناعة الكهرباء ويضمن أن هناك قدرات توليد كافية قد تم التعاقد عليها للحفاظ على هامش احتياطي مناسب، وبالتالي ضمان أن هناك منظومة كهربائية يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الانتقالية.
إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن استخدام الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية لضمان بقاء التعريفة متوازنة في مختلف مناطق المملكة عن طريق استخدام آليات التوازن المناسبة.
الدور والمهام الخاصة بالشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية تضطلع الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية بالمهام التالية: شراء الطاقة الكهربائية من منتجيها داخل المملكة وخارجها وبيعها لشركات التوزيع وكبار المستهلكين، العمل على توفير قدرات التوليد والنقل اللازمة وضمان تأهيلها، العمل على تكثيف دور القطاع الخاص في نشاط صناعة الكهرباء وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعة الكهرباء، تغطية الفارق - إن وجد - بين مجمل تكلفة تقديم الخدمة الكهربائية (بما في ذلك نسبة العائد المقبول الذي تحدده الهيئة) ومجمل الدخل المحقق من تطبيق التعريفة المعتمدة من الدولة.
حساب موازنة دخل صناعة الكهرباءوحسب الخطة فإن احتفاظ الدولة بحق تحديد تعريفة تقديم الخدمة الكهربائية يؤدي إلى تحديد الدولة فعلاً مجمل دخل صناعة الكهرباء، وفي حالة عدم كفاية هذا الدخل المحقق لتغطية مجمل تكلفة تقديم الخدمة فإن ذلك يوجب تأسيس آلية لموازنة دخل صناعة الكهرباء مع تبني ضوابط وشروط أداء تم تطبيقها عالمياً وتطبق حالياً في بعض الدول الصناعية وغيرها.
لذا يقترح أن تؤسس الدولة حساباً لموازنة دخل صناعة الكهرباء وأن توكل إدارته إلى الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية، وتشمل مهام الحساب موازنة الدخل المحقق من التعريفة مع المتطلبات الاستثمارية والتشغيلية لصناعة الكهرباء اللازمة، تقديم المساندة الائتمانية للمشاريع الرأسمالية اللازمة في نشاطي التوليد والنقل المحددة لكل مشروع على حدة حسب ضوابط ومؤشرات أداء تراجع دورياً.
يتضمن الجزء الثاني من الخطة - الذي سينشر غدا - توقيت تنفيذ مراحل الخطة إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، تطبيق تمرير الطاقة الكهربائية كخطوة أولى لإقامة سوق البيع بالجملة، دور المشتري الرئيس (الشركة السعودية لشراء وبيع الطاقة الكهربائية) في توفير الاستقرار أثناء الفترة الانتقالية، المنهج المرحلي لتطور السوق التنافسي للكهرباء، القضايا الرئيسة المطلوب حلها مثل كفاية التعريفة وطاقة السوق، وتثقيف أصحاب المصلحة، دور تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في تعزيز المركز القيادي للمملكة العربية السعودية في منطقة الخليج.
