منحت وزارة الاتصالات المصرية، رخصة جديدة لتقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات مقابل 2.5 مليار جنيه، وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي: إن تفعيل الترخيص الموحد جاء بعد معالجة المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، وعلى رأسها تسوية جميع الممارسات غير التنافسية.
وعلى هامش مؤتمر صحفي لإطلاق خدمة الترخيص الموحد، أضاف وزير الاتصالات: إن تقديم نظام الترخيص الموحد لا يسمى الرخصة الرابعة؛ لأنه لا يعطي الرخصة للمصرية للاتصالات أو الترددات، موضحا أنه نظام موحد للشركات الأربع الكبرى في مجال المحمول والخدمات الأرضية بنفس الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن قيمة ترخيص المحمول بدون الترددات تبلغ 2.5 مليار جنيه وأن المصرية للاتصالات لا تملك الترددات الخاصة بها، ويتم تحديد القيمة بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة، والبدء في منح خدمات الثابت لشركات المحمول بالاعتماد على البنية الأساسية للمصرية للاتصالات بقيمة تحددها إحدى بيوت الخبرة. وقال الوزير: إن من إنجازات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول وتوفير الترددات اللازمة ومشروع التتبع الآلي للمركبات، إلى جانب افتتاح المركز الوطني للاستعداد للطوارئ، وتابع الوزير: إن الجهاز استطاع أيضا إصدار مناقصة الانترنت فائق السرعة وترسية المناقصة على الثلاث شركات.
