أكد عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيشم، أن مفهوم التنمية المستدامة، يتمثل في الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شريطة المحافظة على الموارد الطبيعية المستخدمة وتنميتها.
وقال الدغيشم، خلال ندوة الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، التي نظمتها غرفة حفر الباطن البارحة الأولى، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: حظيت التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات بالاهتمام المتزايد في الآونة الاخيرة، وأصبح القائمون على المنشآت الخاصة يركزون في أعمالهم على تبني استراتيجية محددة، تسعى إلى دعم الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية، التي تساهم في التنمية الاقتصادية من جانب، وكسب ولاء وثقة العملاء وتعظيم الأرباح من جانب آخر.
وأشار الدغيشم إلى أن هناك دراسات متعددة تشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية المستدامة، والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص؛ لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، وهذا يعني أن انسجام المؤسسات في أعمالها وأنشطتها مع توقعات المجتمع، واستجابتها لمتطلباته القانونية والأخلاقية والقيمية والبيئة، هو ما يجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة مفاهيم أخرى.
وأكد الدغيشم على أهمية المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع برامج فعالة لتنفيذها من قبل منشآت القطاع الخاص؛ حتى تتمكن من اجتذاب العملاء والموظفين المتميزين. ومن ثم فإن المسؤولية الاجتماعية تمثل أداة ذات فاعلية عالية، يمكن أن توظفها إدارات العلاقات العامة في المنشآت؛ من أجل المساهمة في تحسين سمعة المنشأة، وتغيير الاتجاهات السلبية تجاه المنشأة، والمساهمة بشكل فاعل وملحوظ في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات المحلية، علاوة على مساهمتها في تحقيق الأهداف المتعددة للمنشأة الاقتصادية.
وأوضح الدغيشم آلية لتحقيق الشراكة بين منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بأن يقوم كل من المجلس المحلي والمجلس البلدي بالتشاور مع فئات المجتمع المختلفة، بشأن تحديد المشروعات التنموية، وترتيب أولوياتها، وتحديد مصادر تمويلها، ومن ثم يتم التنسيق مع الغرفة التجارية التي تمثل قطاع الأعمال؛ لوضع استراتيجيات وبرامج لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع".
من جانبه، أوضح أمين عام غرفة حفر الباطن أنور بن الشامي العنزي أن غرفة حفر الباطن انطلاقا من دورها لتحقيق التنمية المستدامة، تحرص على تبني العديد من الفعاليات، مثل: الندوات، واللقاءات، وورش العمل، والأنشطة المختلفة، وذلك لتعزيز الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص، وقد أشار إلى أهمية تبني منشآت القطاع الخاص لأهداف المسؤولية الاجتماعية، باعتبارها أداة فاعله للمساهمة بالتنمية المجتمعية المستدامة.
