من المقرر أن تعمل عملية طرح الصكوك المقررة من الشركة السعودية للكهرباء، على تنشيط إصدارات الصكوك المقومة بالدولار في الخليج العربي، بعد أن كان الربع الأول من هذا العام أبطأ بداية سنوية منذ 5 أعوام.
وقالت الشركة في 24 مارس: إنها تعاقدت مع بعض البنوك؛ لترتيب عملية طرح الصكوك، والتي ستكون ثاني عملية من هذا النوع خلال عام 2014 في الخليج العربي، بعد أن قامت «دبي للاستثمار» بطرح صكوك بقيمة 300 مليون دولار في يناير. وفي السنة الماضية سجلت المبيعات رقمياً قياسياً بلغ 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج.
وفي مكالمة هاتفية، قال تشافان بوجايتا ـ رئيس فريق أبحاث الأسواق في بنك أبو ظبي الوطني: «إذا طرحت الشركة السعودية للكهرباء صفقة كبيرة فإنه يمكن لهذا أن يغير المشهد الحالي. تراجعت الحاجة إلى الاقتراض. وهناك أسماء قليلة في الفترة المقبلة، لكنها لم تسحب الزناد حتى الآن.»
كان المقترضون مترددين ببيع السندات بعد أن أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خطته لتقليص برنامجه في شراء السندات، وهو ما دفع بالعوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى في السنة الماضية، وفي الوقت الذي أخذ يهرب فيه المستثمرون من الجَيَشان في الأسواق الناشئة. وقد توقع بنك إتش إس بي سي ووكالة فيتش للتقييم الائتماني أن مبيعات الصكوك على المستوى العالمي ستسجل رقماً قياسياً في عام 2014، وذلك بفضل الإصدارات الجديدة والإنفاق الحكومي.
روح معنوية قويةتعتبر صكوك الشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 1.1 مليار دولار وتاريخ استحقاق في أبريل 2043، هو أفضل السندات الإسلامية من حيث العوائد في بلدان الخليج العربي لهذا العام، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وقد تلقى المستثمرون عوائد من السندات بنسبة 4.5%، مقارنة مع متوسط مقداره 1.8% لجميع صكوك الشركات في المنطقة.
قال سمير مارديني، نائب الرئيس للدخل الثابت في شركة SJS Markets في دبي، في مكالمة هاتفية: «ستعطي شركة الكهرباء نوعاً من الروح المعنوية الإيجابية، وتشجع الآخرين على العودة إلى السوق. في السنة الماضية، لم نشهد كثيراً من المبيعات من السندات ذات الدرجة الاستثمارية الممتازة. سيكون هذا إصداراً رائعاً، وسيساند السوق.»
شركة الكهرباء، المملوكة للحكومة السعودية، تعتزم هذا العام إنفاق 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، لزيادة قدرتها الإنتاجية، كما قال زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي، في فبراير. وفي الأسبوع الماضي تلقت الشركة قرضاً بدون فوائد مقداره 49.9 مليار ريال من الحكومة، وجمعت 4.5 مليار ريال من مبيعات الصكوك المحلية في فبراير.
المبيعات المحليةالصكوك الخليجية المقومة بعملات غير الدولار سجلت بداية قياسية منذ مطلع العام، حيث بلغت المبيعات للصكوك المقومة بالعملات المحلية حوالي 6 مليارات دولار، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج، مقارنة مع مليار دولار عن الربع الأول من عام 2013.
وحيث إن هناك عوامل اللبس التي تحيط بأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، من بين مواضع أخرى، فإن المقترضين «يجدون جاذبية في الذهاب إلى السوق المحلية والحصول على أسعار تنافسية» كما قال كريم ناصيف، وهو محلل لدى ستاندارد أند بورز في دبي، في مكالمة هاتفية يوم أمس.
ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 127 نقطة أساس في السنة الماضية لتصل إلى 3.03%، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه سيقلص برنامجه الشهري لشراء السندات بقيمة 85 مليار دولار، الذي يرمي إلى التحفيز الاقتصادي. وقد تراجع متوسط العوائد على السندات التي تعمل وفق الأحكام الشرعية الإسلامية في الشرق الأوسط بنسبة 24 نقطة أساس هذا العام ليصل إلى 4.4% في 24 مارس، وفقاً لمؤشر بنك جيه بي مورجان تشيس.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء: إنها تعمل مع دويتشه بانك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جيه بي مورجان، على الصكوك التي تعتزم طرحها، وبدأت يوم أمس في اجتماع للمستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن الشركة لم تفصح حتى الآن عن المبلغ الذي تعتزم جمعه من عملية طرح الصكوك.
وقالت وكالة ستاندارد أند بورز: إنها تتوقع أن يساعد الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على دفع مبيعات السندات الإسلامية خلال بقية العام الحالي، ما يدفع الصفقات إلى الأعلى إلى المستويات نفسها التي كانت في العام الماضي. يشار إلى أنه كان هناك في السنة الماضية إصدارات للصكوك بقيمة 24 مليار دولار في المنطقة، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج.
وقال ناصيف: «نتوقع أن تكون هناك مستويات مماثلة من إصدارات الصكوك الإسلامية والتقليدية، حين ننظر إلى السنة بأكملها»، وحيث إن الشركات بحاجة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، فإن «جهات الإصدار ستظل تسعى للاستفادة من سوق الدولارات لهذا العام.»